هفته گذشته رئیس سازمان سنجش آموزش با تشریح تغییرات ایجاد شده در آزمون‌های دکتری و ارشد گفت: تغییرات رشته‌ها و مواد امتحانی آزمون دکتری بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است.
ابراهیم خدایی در حاشیه بیستمین المپیاد دانشجویی و در جمع خبرنگاران، گفت: در اطلاعیه اولیه تغییر آیین‌نامه آزمون دکتری تعداد رشته‌های امتحانی از 252 رشته به 72 رشته کاهش یافته بود.
وی با بیان اینکه از امسال آزمون دکتری دو بار در سال برگزار می‌شود، گفت: نتایج آزمون نیز به صورت کارنامه به داوطلب و دانشگاه اعلام می‌شود. دانشگاه‌ها نیز براساس نتایج و حد نصابی که اعلام می‌شود فراخوان پذیرش می‌دهند. البته سازمان سنجش اطلاعات آمارهای لازم را ارائه خواهد کرد تا دانشگاه‌ها بتوانند برای درصدهای بالا فراخوان بدهند.
وی همچنین گفت: براساس مصوبه شورای نظارت بر پذیرش دکتری نتایج این آزمون دو سال اعتبار دارد و اگر داوطلبی از نتیجه آزمون خودش در اسفند ماه راضی باشد می‌تواند تا دو سال در آزمون شرکت نکند و از نتیجه همین آزمون برای مرحله بعد به مدت دوسال استفاده کند.
گفتنی است طبق اطلاعیه سازمان سنجش، آزمون دکتری در دو نوبت برگزار خواهد شد و داوطلبان ورود به این مقطع در هر رشته بایستی یک بار تمام مواد درسی آن رشته، اعم از عمومی و تخصصی، را امتحان داده و بار دیگر در دانشگاه‌ها آزمون اختصاصی دهند.
چند سال پیش از این آزمون دکتری به همین نحو برگزار می‌گردید که با توجه به ضعف‌های متعدد آن و اعتراض گسترده دانشجویان و اساتید، متوقف شد.
در مدل جدید طراحی شده، دانشجوی فوق لیسانس هر رشته برای ورود به مقطع دکتری بایستی تمام دروس مقطع کارشناسی را امتحان داده، در حالی که اغلب آنها در دوره دکتری هیچ کاربردی ندارند و نمی‌توانند معیاری برای سنجش سواد داوطلب ورود به مقطع دکتری باشند.
در همین زمینه جمعی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد طی نامه‌ای به مسئولان آموزش کشور به این شیوه برگزاری آزمون اعتراض کردند. در بخش‌هایی از این نامه که خطاب به وزیر علوم، رئیس سازمان سنجش و رئیس کمیسیون آموزش مجلس نوشته شده آمده است:
اعلام منابع امتحانی آزمون دکتری سال 1395 بار دیگر اثبات کرد داوطلبان هیچ سالی نباید به سیاست‌های سازمان سنجش اعتماد کنند. بنا به اعلام خود این نهاد، وزارت علوم به دنبال آن بود تا یک دانشجو در چند دانشگاه امتحان کتبی ندهد و یا با تداخل تاریخ امتحان کتبی دانشگاه‌ها مواجه نشود و دوم اینکه پذیرش سلیقه‌ای به حداقل ممکن برسد و سوم دانشجویان مستعد وارد دوره دکتری شوند. اما در یک بررسی اجمالی از برگزاری آزمون در طی پنج سال اخیر، بسیاری از اهدافی که وزارت علوم به دنبال آن بود محقق نشد.
در خصوص پذیرش سلیقه‌ای هرچند بسیاری از دانشگاه‌ها براساس ضوابط علمی اقدام به پذیرش می‌کنند اما ممکن است در برخی مواقع این مسئله رخ دهد و در این باره فرقی بین شیوه قبل از سال 1390 که دانشگاه آزمون کتبی و مصاحبه را خودشان برگزار می‌کردند و شیوه کنونی وجود ندارد.در هر دو شیوه هم این احتمال هست و این تقویت نظارت وزارت علوم را می‌طلبد و ارتباطی به شیوه برگزاری آزمون ندارد.اما وزارت علوم به جای حفظ شان حاکمیتی و نظارتی خود مستقیما متصدی آزمون دکترا شد که این مسئله همان سال‌ها با انتقادات بسیاری از اساتید نخبه روبرو شد و تبعات منفی آن (اعم از مناسب نبودن شیوه آزمون تستی برای ارزیابی قابلیت علمی متقاضیان ورود به مقطع دکترا) به کرات تذکر داده شد که متاسفانه مورد توجه جدی قرار نگرفت و تغییرات هر ساله آزمون هم نشانگر همین ناکارایی این شیوه است.
در خصوص افزایش کیفیت پذیرش دانشجو یکی از ملاک‌های بررسی دقیق توانایی‌های علمی متقاضیان برای ورود به رشته مورد نظر خود است. بنابراین با معیارهای قابل قبولی این توانایی بایستی احراز شود. حتی اگر بپذیریم سنجش توسط سازمان سنجش و پذیرش توسط دانشگاه شیوه مناسبی است، پس هر دو مرحله به یک اندازه اهمیت دارد. چون اگر مرحله اول به درستی انجام نپذیرد دانشجویان مستعد به مصاحبه معرفی نمی‌شوند و اگر مرحله دوم با کاستی همراه باشد باز همین نتیجه رقم خواهد خورد. در خصوص مرحله اول متاسفانه از سال 1390 که آزمون دکترا متمرکز شده است هر سال شاهد عدم ثبات، تغییرات پی در پی در منابع آزمون، ضرایب دروس، شیوه برگزاری و .. بوده ایم که به نظر می‌رسد متقاضیانی که این سال‌ها قصد ورود به مقطع دکترا را داشتند قربانی برخی سیاست‌های غلط و تغییرات پی در پی شدند و اعتراض اساتید دانشگاه‌های ممتاز کشور را نیر در طول این سال‌ها در پی داشته است.هر سال دانشجویان و فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد باید با خیل زیادی از سؤالات و حدس و گمان در خصوص تغییرات احتمالی آزمون سال جاری مواجه شوند و این خود علاوه بر استرس و اضطراب آنها، به جایگاه حرفه‌ای سازمان سنجش نیز در طول این سال‌ها لطمه زده است، چرا که سازمان سنجش هنوز بعد از پنج دوره برگزاری آزمون به یک شیوه ثابت دست نیافته است.آیا بهتر نبود قبل از متمرکز کردن آزمون دکترا، تحقیقات لازم در این خصوص صورت می‌گرفت و با کارشناسان و اساتید بحث و بررسی می‌شد و نظرات دانشجویان که هیچگاه مهم نبوده نیز ملحوظ نظر قرار می‌گرفت؟
 اگر شیوه سال‌های قبل درست بوده چرا سازمان سنجش سال بعد مجددا آن را تغییر می‌داد؟ آیا شیوه سال قبل از آن غلط بود؟ اگر غلط بود چرا اتخاذ شد؟چرا برخی از متقاضیان باید قربانی آزمون و خطای مکرر وزارت علوم و سازمان سنجش قرار گیرند؟ چرا سازمان سنجش عملکرد مناسب خود در آزمون سراسری و کارشناسی ارشد به عنوان یک سازمان حرفه‌ای را با تغییرات متعدد در آزمون دکترای هر سال زیر سوال می‌برد؟
سازمان سنجش سال جاری با یکی نمودن گرایش‌های مختلف هر رشته چند درس پایه از آن رشته را برای آزمون کتبی انتخاب نموده است که چند سوال اساسی در این خصوص وجود دارد:
-  چرا در دوره دکتری که یک مقطع فوق‌تخصصی محسوب می‌شود و متقاضیان در دوره کارشناسی ارشد به تخصصی‌ترین حیطه‌های رشته خود وارد شده و بعضاً در آن حوزه اقدام به تدوین پایان‌نامه کرده‌اند، حال باید مجدداً برگشته و یکبار دیگر خود را برای دروس پایه که قبلاً یکبار آنها را در امتحانات دوره کارشناسی در دانشگاه و سپس در آزمون کارشناسی ارشد پشت سر گذاشته‌اند، آن هم به شکل تستی آماده کنند؟ دروسی که با تخصصی شدن فعالیت‌ها، دانشجویان در مقطع ارشد بعضا از برخی از آنها فاصله گرفته‌اند و حتی در دوره دکترای مورد نظر متقاضی نیز از نظر علمی و کاربردی هم سودی ندارد؟
- سازمان سنجش بنابه اعلام خود در هر رشته از سه درس پایه آزمون خواهد گرفت، در حالی که در برخی رشته‌ها مانند حقوق متقاضیان باید تقریبا کل دوره کارشناسی را یکبار مرور نمایند و با اضافه کردن حرف «و» میان دو درس بسیار متفاوت مانند حقوق مدنی و اساسی آنها را یک منبع به حساب آورده است. این اشکال نه تنها در این رشته حتی در برخی رشته‌های دیگر نظیر روانشناسی و رشته‌های فنی مهندسی نیز مشهود است.
- داوطلب باید خیل عظیمی از منابع پایه را برای آزمون مطالعه نماید و بعد از اسفند ماه تا اردیبهشت مشغول مطالعه دروس تخصصی خود شود که بعضاً با دروس پایه زمین تا آسمان تفاوت دارد. مثلا داوطلب رشته حقوق نفت و گاز باید پانزده جلد کتاب فقه بخواند و بعد برای مصاحبه( که معلوم نیست باز کتبی است یا شفاهی) سه چهارجلد کتاب درخصوص نفت و گاز بخواند در حالی که این دو با هم فاصله بسیار زیادی دارد و برخی دروس مانند جزا و فقه و اصول در این رشته اساساً کاربردی ندارد.
- مسئله بعدی اینکه اگر دانشگاه‌ها مایل به برگزاری آزمون تخصصی به شکل کتبی باشند اولاً مشخص نیست به صورت تشریحی است یا تستی؟ ثانیاً دانشگاه‌ها باید دوباره سوال طراحی کرده و آزمون برگزار نمایند، آن را تصحیح کنند به اعتراضات احتمالی رسیدگی کنند و هزاران مسئله جانبی دیگر. در صورتی که قبل از سال 1390 دانشگاه‌ها خودشان به شکل کتبی سوال تشریحی مطرح می‌کردند و بعد هم مصاحبه شفاهی.آیا این شیوه نقض غرض نیست؟آیا مجدداً کارایی بهتر شیوه قبل از سال 1390 را اثبات نمی‌کند؟
- به نظر می‌رسد جایگاه وزارت علوم در خصوص پذیرش در آزمون دکترا باید نظارتی باشد تا اجحافی در حق کسی صورت نگیرد و بطور دقیق به اعتراضات رسیدگی نماید، نه اینکه با ورود به برگزاری آزمون دکترا بدون ارزیابی کافی هر سال با تغییرات و آزمون و خطا همراه باشد و اکنون نیز بعد از پنج سال هنوز هم به یک شیوه ثابت همانند آزمون سراسری و کارشناسی ارشد نرسیده است.
- آیا گنجاندن دروس پایه برای ورود به مقطعی که هر گرایش از آن در هر حال حاضر در سطح دنیا به چند شاخه بسیار تخصصی تبدیل شده است عاقلانه و منطقی است؟ چرا وقت داوطلبان باید صرف مطالعه منابعی شود که اولاً آن را هم قبلاً بطور مبسوط مطالعه کرده ثانیاً یک بار در دانشگاه و یک بار در آزمون ارشد آنها را امتحان داده و اکنون نیز با توجه به تخصصی شدن مطالعات و تحقیقاتشان مجدداً باید آنها را که حجم کمی هم ندارند یکبار به شکل تستی مطالعه کند و وقتی مرحله مصاحبه می‌شود دوباره منابع دیگری را بخواند و وقتی هم وارد مقطع دکترای گرایش تخصصی خودشان می‌شوند، این همه مطالعه به کارشان نیاید؟!
-  از آن جا که عملکرد سازمان سنجش در طول این سال‌ها نشان داده، این سازمان هر سال آزمون دکترا را دستکاری می‌کند؛ می‌توان چنین نتیجه گرفت که شیوه امسال هم شیوه درستی نیست و هر عقل سلیم و منطقی با یکبار مطالعه آیین‌نامه امسال به اشکالات آن پی می‌برد. مثلا با وجود این همه آزمون زبان استاندارد بین‌المللی که همه مهارت‌ها(نوشتاری، گفتاری، شنیداری و دیداری) در آن سنجیده می‌شود چرا سازمان سنجش با چند سوال گرامری و لغت بعضا غیراستاندارد صلاحیت داوطلب در درس زبان خارجی که اهمیت زیادی در کار و تحصیل در مقطع دکترا دارد را تایید می‌کند؟ و... .
با مدل جدید طراحی شده برای آزمون دکترا، مفسده گزینش‌های سلیقه‌ای در این مقطع بسیار ملموس خواهد شد، چرا که عملاً انتخاب دانشجوی دکتری بسیار بیشتر از قبل در اختیار گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها قرار خواهد گرفت و این غالباً یعنی هر کس به اساتید گروه‌های آموزش نزدیکتر است، احیاناً از شانس بسیار بیشتری هم برای ورود به مقطع مهم دکترا برخوردار است !
همه این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که آزمون دکتری هم می‌توانست مانند مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و بدون دخالت یا لااقل با دخالت کمتر گروه‌های آموزشی صورت پذیرد تا شائبه گزینش سلیقه‌ای در مقطع دکتری کم شود.
با چند پرسش ساده از میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی، می‌توان به این موضوع پی برد که مطابق روال کنونی کسانی که کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه مصاحبه‌دهنده گذرانده باشند، از شانس بسیار بیشتری برای ورود به مقطع دکتری برخوردارند، چرا که اساتید مصاحبه‌کننده آنها را می‌شناسند ! و یا اینکه در شیوه کنونی پذیرش دکتری، کسانی که همسو با اساتید گروه مصاحبه‌کننده باشند باز هم شانس بسیار بیشتری برای ورود به این مقطع را دارند و ...
گذشته از تمام این موارد، تغییر منابع برگزاری آزمون مهم دکتری در حالی که تنها شش ماه به برگزاری آن باقی مانده است، بسیاری از داوطلبانی را که چند ماه است خود را برای ماراتن دکتری آماده می‌کنند، دلسرد می‌کند؛ بر کسی پوشیده نیست که برای ورود به مقطع دکتری در بسیاری از رشته‌ها حداقل یک سال مطالعه منظم لازم است و این موضوع را هم حتماً مسئولان وزارت علوم و سازمان سنجش که از طریق آزمون دکترای خود را اخذ کرده‌اند، می‌دانند و معلوم نیست چرا و با چه اهدافی چند ماه مانده به آزمون، اطلاعیه‌ای در خصوص تغییر منابع صادر کرده‌اند.
رهبر معظم انقلاب در دو سال اخیر چندین بار نسبت به افت علمی کشور و سیاست‌زدگی در وزارت علوم هشدار داده‌اند. وزارت علوم در دولت یازدهم با حواشی زیادی روبرو بوده، از ماجرای بورسیه‌ها گرفته تا استعفای اجباری اعضای هیئت علمی و حالا هم که نحوه ورود به مقطع دکتری. همه این بی‌ثباتی‌ها، سیاست‌زدگی‌ها و اقدامات کارشناسی نشده، علاوه بر به همراه داشتن سرخوردگی شدید نخبگان و دانشگاهیان، همچون دو سال گذشته افت شدید علمی کشور را رقم زده و می‌زند. معلوم نیست وزارت علوم و دانشگاهها در دولت یازدهم چه زمانی قرار است از اسارت جریان تندرو و حاشیه‌ای خارج شده و به رسالت اصلی خود که پیشبرد علم کشور است بازگردد.
 جای خالی ورود پررنگ مجلس به قضیه، وضع قانون در این رابطه و پایان دادن به این همه بی‌ثباتی در امر مهم پذیرش دانشجوی دکتری، بیش از پیش احساس می‌شود.