اختلاف نظر ژنرال های اقتصادی دولت هر روز بیشتر از گذشته عیان می شود بطوری که این روزها در هر موضوعی که پیش می آید، به یکدیگر انتقاد می‌کنند. پیش از این در مباحثی از جمله هدفمندی یارانه ها نیز اختلافات بالا گرفت. سیف و طیب‌نیا درباره زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها با نوبخت و جهانگیری اختلاف داشتند.
اما این روزها بانک مرکزی آماج انتقادات کارشناسان و اقتصاددانان قرار گرفته و چالش پایه پولی و تورم در سال ۹۴ به دلیل رشد پایه پولی ناشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام شده است.
براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، رقم کل بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي ۸۴۹.۷ هزار ميليارد ريال در پايان بهمن ماه ۱۳۹۳ است.
به گزارش مهر، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در رابطه با رشد پایه پولی، خواستار کنترل رشد پایه پولی شد. نیلی، عامل رشد پایه پولی را رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام کرده است.
گرچه رئیس کل بانک مرکزی هم به این موضوع معترف است که افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عامل رشد پایه پولی بوده است، اما خطاب به منتقدانش می‌گوید که عملکرد سیاست‌گذاری اقتصادی بانک مرکزی براساس متغیر رشد اقتصادی، تورم، رشد سرمایه گذاری، ثبات نرخ ارز و ... و نه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سنجیده می شود.
این در حالی است که علی طیب نیا عضو دیگر کابینه و عضو شورای پول و اعتبار هم از سیاست‌های بانک مرکزی حمایت کرد و گفت: بخشی از افزایش بدهی بانکی به بانک مرکزی تحت تاثیر بودجه دولت بوده است و این دولت و مجلس بوده اند که در قالب بودجه تکالیفی را برای بانک مرکزی و بانک‌ها در نظر گرفته اند و بانک مرکزی را مکلف به انجام آن کرده‌اند که باعث رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد پایه پولی و تورم شده است.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی را در شرایط فعلی از دست داده اما دولت در دو سال گذشته همواره سعی کرده است که استقلال بانک مرکزی را محترم بشمارد.
در واقع طیب نیا، صحبت‌هایی که رئیس کل بانک مرکزی در این باره در سخنرانی ارائه کرد را تکرار و از صحبت‌های سیف حمایت کرد تا در جدال نظری میان اقتصاددانان کابینه در جناح سیف قرار گیرد.
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور دیروز در این باره گفت: بررسی اجزای پایه پولی در سال ۹۳ نشان می دهد رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در این سال بوده است؛ بنابراین مهمترین چالش کنترل پایه پولی و تورم در سال ۹۴ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد بود.
از سوی دیگر سیف با بیان اینکه حجم پایه پولی پایان سال ۹۳ به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسید که ۱۱۸ هزار میلیارد تومان نسبت به سال قبل آن، یعنی معادل ۱۰.۶ درصد رشد داشته است، گفت: در سال ۹۳ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نقش مهمی در افزایش پایه پولی ایفا کرد و برخی منتقدین عملکرد بانک مرکزی در این زمینه را در دولت یازدهم با دولت گذشته در طرح مسکن مهر مقایسه کردند.
بانک مرکزی در گزارش چند روز پیش خود در این زمینه هم اعلام کرد: اصولا ارزيابي از عملکرد اقتصادي دولت‌ها بر متغيرهايي همچون رشد اقتصادي، تورم، رشد نقدينگي، نرخ بيکاري، ارزش پول ملي و رشد نرخ ارز و ... استوار بوده و لذا تمرکز صرف بر يک متغير خاص برای تخطئه و يا دفاع از عملکرد اقتصادی دولت صحيح نیست.
گرچه این اختلافات پیش از این هم در بخش‌های مختلف از سوی اعضای دولت مشاهده می‌شد اما این اولین بار بود که اعضای اصلی تصمیم اقتصادی دولت در یک همایش و به صورت علنی، اینگونه پاسخ یکدیگر را می‌دادند.
این اظهارنظرها به نوعی نشان می دهد اختلافات در میان اعضای تصمیم اقتصادی دولت علنی‌تر شده و در این میان، عملکرد و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی مورد نقد قرار گرفته است. برخی از اعضای تصمیم اقتصادی دولت از این سیاست‌ها حمایت و برخی دیگر از آن انتقاد می کنند و این انتقادات در پاسخ دادن آنها به یکدیگر در همایش‌های اقتصادی هم کشیده شده است.