به گزارش رجانیوز کشورهای دارای صنایع و تاسیسات هسته‌ای جهان سومی هم اگرچه تحت فشار کشورهای غربی برای عضویت در پروتکل قرار گرفته‌اند اما برخی از آنان از پذیرش پروتکل امتناع نموده‌اند و این دعوا همواره میان کشورهای غربی، آژانس و این کشورها برای اجبار آنها به پذیرش پروتکل الحاقی وجود داشته است. اما تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای معتقد است مقررات موجود مانع از سوءاستفاده آژانس از پروتکل الحاقی می‌شود.
ظریف در نشست خبری با همتای مجارستانی خود می‌گوید: «مقررات پروتکل الحاقی به نوعی امکان بازرسی‌ مدیریت شده ‌(managed access)  را برای کشور میزبان محفوظ می‌دارد ولی با افزودن شرط لزوم کسب رضایتمندی( satisfy agency requirements )در انجام بازرسی‌ها، عملا کشور میزبان را مجبور می‌کند که برای متهم نشدن به عدم همکاری با آژانس همه خواسته‌های آژانس را برآورده کند تا بدین صورت «رضایتمندی» آژانس را کسب کرده باشد.
براساس مواد صریح پروتکل الحاقی، کشور مورد بازرسی امکان این را دارد که به جای مکان مورد نظر آژانس بازرسان را برای نمونه‌برداری به مکانی نزدیک آن محل هدایت کند و یا حتی تنها به بخش‌هایی از مکان مورد نظر آژانس اجازه دسترسی دهد، اما این تنها یک بخش ماجراست، آنچه تمام‌کننده است، عنصر «لزوم اخذ رضایتمندی آژانس» (satisy Agency requirements) است که در پروتکل به آن تصریح شده و اگر در دسترسی‌های مدیریت شده این رضایتمندی حاصل نشد، آژانس کشور مورد بازرسی را متهم به عدم همکاری خواهد نمود و لذا برای دوری از اتهام، کشور میزبان مجبور است دسترسی‌ها به امکان مورد نظر آژانس (نظامی و غیرنظامی) را تامین کند. این در حالی است که رویه آژانس در قبال کشورهای عضو نشان داده، این نهاد هرگز رضایتمندی خود را اعلام نمی‌کند.
نکته بسیار مهم و قابل توجه آنجاست که طبق ماده 5 پروتکل، آژانس امکان درخواست بازرسی از تاسیسات نظامی کشور را خواهد داشت که این موضوع اطلاعات نظامی ایران را در معرض افشاء قرار خواهد داد.
با توجه به رویه‌ای که  آژانس تحت فشار کشورهای غربی در برخورد با ایران تاکنون اتخاذ نموده مبنی بر اینکه از مسیر برخورد فنی حقوقی خارج شده و درخواستهای غیرفنی و غیرحقوقی مطرح می‌کند به نظر می‌رسد که اگرچه امکان اعمال دسترسی مدیریت شده به مراکز غیرهسته‌ای کشور (از جمله مراکز نظامی) مطابق با پروتکل الحاقی وجود دارد، ولی عدم سوءاستفاده بسیار بعید بوده بلکه در صورت پذیرش پروتکل الحاقی، ایران ملزم است تا کسب رضایتمندی کامل آژانس، موارد مدنظر این نهاد برای بازرسی از تاسیسات نظامی را در دسترس بازرسان قرار دهد. دسترسی به مراکز نظامی توسط آژانس نیز افشای اطلاعات نظامی ایران را در پی خواهد داشت و شرایط آن زمان پیچیده‌تر خواهد شد که بدانیم مکانیزم رفع تحریم‌ها به تایید آژانس منوط شده و این یعنی افتادن تعهدات غرب در یک چرخه غیرقابل اجرا. بر این اساس آژانس می‌تواند با بهانه عدم اعطای دسترسی به سایت‌های نظامی، جمهوری اسلامی ایران را متهم به عدم همکاری در چارچوب پروتکل الحاقی نماید و بدین ترتیب بهانه بازگشت خودکار تحریم‌ها را فراهم کند. از سوی دیگر بر اساس مصوبات مجلس در سال 84 و 89 ایران مجوز قانونی اعمال بازرسی‌های فراتر از پادمان را نداشته و اساسا بند توافق شده در بیانیه لوزان مبنی بر «اجرای داوطلبانه پروتکل تا زمان تصویب در مجلس»، خلاف قوانین رسمی جمهوری اسلامی است.