براساس آمار بانک مرکزی، در پایان تیرماه سال 1392 یعنی همزمان با تغییر دولت، حجم نقدینگی کشور نزدیک به 480 هزار میلیارد تومان بود. از سوی دیگر و به گفته رئیس کل بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سال 1393 به 782 هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش مشرق، مقایسه این آمار نشان‌دهنده آن است که در 20 ماه فعالیت دولت حجم نقدینگی حدود 62 درصد یعنی معادل 300 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر در حدود 600 روزی که از عمر دولت می‌گذرد روزانه 500 میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است.
گفتنی است اگر آمار حجم نقدینگی در مردادماه سال 1392 را به عنوان ابتدای شروع به کار کابینه دولت مورد محاسبه قرار دهیم (492 هزار میلیارد تومان)، رقم افزایش نقدینگی در 19 ماه نخست دولت یازدهم به 290 هزار میلیارد تومان می‌رسد که معادل روزانه رقم 508 میلیارد تومان است.
تداوم رشد بالای حجم نقدینگی، در حالی است که مسئولان دولت از همان ابتدا بر کنترل نقدینگی تاکید داشتند و دولت سابق را به علت همین پدیده سرزنش می‌کردند.
مثلا در مراسم معارفه ولی‌الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی در 9 شهریور 1392، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم با اشاره به سابقه همکاری‌اش با دولت قبل گفت: در زمان کوتاهی که من عضو شورای پول و اعتبار بودم به وضوح مشاهده می‌کردم که دولتمردان عضو شورا این تصور غلط را داشتند که می‌توان با افزایش نقدینگی مشکلات بیکاری و بخش تولید را حل کرد. نتیجه این تصور نادرست این شد که به گزارش مرکز آمار، اکنون نرخ رشد اقتصادی حدود منفی 5/4 درصد و تورم نقطه به نقطه به رقم بی‌سابقه 44 درصد رسیده است.
در همین حال، وزیر اقتصاد در همایش اتاق بازرگانی، بار دیگر به انتقاد از دولت قبل بابت افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی پرداخته و گفته بود: افزایش این میزان پایه پولی در تمام طول تاریخ ایران از زمان هخامنشی تاکنون بی‌سابقه بوده به طوری که تا این اندازه پول توسط بانک مرکزی و سایر مراجع پولی چاپ نشده بود.
با وجود این ادعا، در حالی که دولت‌های نهم و دهم طی 8 سال مجموعا حجم نقدینگی کشور را حدود 400 هزار میلیارد تومان افزایش داد، اما دولت یازدهم فقط در 20 ماه نخست خود این رقم را 300 هزار میلیارد تومان بیشتر کرده است.