معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران اظهارات قابل تاملی را مطرح کرد، وی با بیان اینکه در دو دوره گذشته 700 میلیارد دلار پول مملکت خرج واردات کالا به کشور شد، اظهار داشت: در دو دوره قبل پیش و پس از مصرف 700 میلیارد دلار تعداد شاغلین در کشور 20 میلیون نفر بوده است و این به آن معناست که این میزان پول رفته و موجب اشتغال جوانان چینی شده است.
الف: درآمدهای نفتی
احتمالا منظور معاون اول رئیس جمهور از «700 میلیارد دلار پول مملکت» درآمد نفتی طی دو دولت نهم و دهم می‌باشد. از این رو بررسی درآمد نفتی دولت سابق در محک صدق آزمایی آن سخن بسیار موثر است.
یک) خلاف آنچه در رسانه‌ها نشر پیدا کرده است و برخی منتقدان بر آن اشاره می‌کنند، رقم درآمد 700 میلیارد دلاری نفتی، مشخص نیست از کدام منبع اخذ و محاسبه شده است. بر اساس اعلام اوپک میزان درآمد صادرات نفتی در طی دولت‌های نهم و دهم 578 میلیارد دلار بوده است. (این درحالی است. مورد استنادترین آمار این دوره 8 ساله - حتی از سوی منتقدان دولت قبل - عمدتا از اوپک اخذ می‌شود، بنابراین تفاوت 122 میلیارد دلاری آمار معاون اول و اوپک قابل توجه است!)
دو) یکی از مباحث مهم درباره درآمدهای نفتی، چگونگی مصرف آن می‌باشد. طبق قانون، 31 درصد از درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، از سوی دیگر حدود 14 درصد از آن نیز سهم شرکت نفت می‌باشد «چرا که شرکت نفت خود را از محل صادرات نفت اداره می‌کند» لذا می‌بینیم حدود 45 درصد منابع نفتی از تملک هزینه‌های دولتی خارج می‌شود و تنها 55 درصد از آن مورد استفاده مستقیم دولت قرار می‌گیرد. لذا منطقی نیست با ذکر یک عدد مطلق، تمام آن میزان را در مخارج دولت آورد.
سه) مهم‌ترین نکته در این آمار آنجاست که برابری قدرت دلار به مرور زمان کاهش پیدا کرده است. توضیح آنکه در سال 1944 که طی پیمان موسوم به «برتن وودز» «دلار» به عنوان ارز مرجع مبادلات جهانی تعیین گردید، مقرر شد که ارزش «دلار» بر اساس «ذخایر طلا» تعیین گردد. در اوت 1971 نیکسون رئیس‌جمهور آمریکا به دلایلی چون ادامه کسری تراز پرداخت‌ها، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی، قانون قابلیت تبدیل دلار به طلا را لغو کرد. این کار به مفهوم کنار گذاشتن محور اصلی نظام «برتن وودز» بود. چرا که تبدیل‌ناپذیری دلار به طلا، ماهیت نظام «برتون وودز» را دگرگون می‌کرد. بدون تضمین طلا هیچ تکیه گاهی برای ارزش دلار وجود نداشت. بدین ترتیب روند کاهش ارزش دلار و تبدیل شدن به یک کاغذ، آغاز شد.
هم‌اکنون برای درک بهتر این نکته که ارزش دلار در دوره‌های متفاوت چه میزان بوده است، باید ببینیم با میزان درآمد نفتی خود توانایی خرید چه میزان طلا را داریم، به عبارت دیگر از تقسیم میزان درآمد نفتی به قیمت هر اونس طلا، میزان ثروت‌آفرینی دلار را محاسبه کنیم. بهای هر اونس طلا در دوره دولت‌های پنجم و ششم (1368-1‍375) بطور متوسط حدود 395 دلار، دولت‌های هفتم و هشتم (1376-1383) حدود 319 دلار و دولت‌های نهم و دهم (1384-1391) حدود 1052 دلار بود.

چنان‌که مشخص است میزان ثروت‌آفرینی نفتی به صورت واقعی در دولت‌های نهم و دهم تنها 10درصد افزایش داشته است، حتی کمتر از نصف دولت اصلاحات به دولت سازندگی! (این در حالی است که آمارهای دیگری درباره متوسط درآمد نفتی دولت‌های اصلاحات و سازندگی، به ترتیب 123/60 و 206/27 میلیارد دلار نیز وجود دارد که در آن صورت ثروت آفرینی درآمد نفتی در دولت نهم و دهم نسبت به دولت اصلاحات نه تنها 10 درصد، بلکه 1/7 درصد بوده و رشد ثروت‌آفرینی نفتی دولت اصلاحات به دولت سازندگی بیش از از 50 درصد!)
لذا به روشنی واضح است که در بدترین حالت نیز رشد ثروت‌آفرینی درآمدهای نفتی طی دولت‌های نهم و دهم به مراتب بسیار کمتر از دوره‌های قبل بوده است و این مسئله بدون در نظر گرفتن سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت از درآمد نفتی می‌باشد و همان‌طور که مشاهده شد پرداختن به عدد موهوم 700 میلیارد دلار، تنها جنبه‌های تبلیغاتی دارد!
ب- در ادامه معاون اول رئیس‌جمهور به عدم ایجاد اشتغال توسط دولت قبل و ایجاد اشتغال برای چینی‌ها اشاره کرد موضوعاتی که مهندس جهانگیری به آنها اشاره کرده است در دامنه‌ اشتغال و واردات می‌باشد. لذا بررسی وضعیت اشتغال و واردات می‌تواند به تنویر افکار عمومی کمک کند.
یک) بیکاری: انتشار گزارش مرکز آمار از وضعیت بیکاری کشور در پاییز 1393 نمایانگر کارنامه دولت یازدهم می‌باشد. توجه به آمار منتشر شده توسط مرکز آمار می‌تواند برایند یک ساله عملکرد دولت یازدهم در حوزه بیکاری را نشان دهد. طبق گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری به 10/5 درصد افزایش پیدا کرد که طبیعتا نمی‌تواند نشانه مثبتی از روند تحولات بیکاری باشد.
مسئولان دولت یازدهم بسیاری از مشکلات را میراث دولت قبلی می‌دانند. با گذشت حدود یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم نمی توان تصمیمات دولت مستقر را در شاخص‌های اقتصادی کشور، بی‌تاثیر دانست. بخصوص آن که دولتمردان فعلی، اوضاع شاخص‌هایی چون رشد اقتصادی یا تورم را تماما ناشی از تصمیمات یک سال و چندماهه خود معرفی می‌کنند! پس بدیهی است درباره سایر شاخص‌های اقتصادی نیز باید چنین مسئولیتی را بپذیرند.
مقایسه بین آخرین نرخ بیکاری مرکز آمار (پاییز 93) که آخرین نمونه از عملکرد دولت یازدهم می‌باشد با وضعیت بیکاری‌ای که از دولت قبلی (تابستان 92) تحویل گرفته است، نشان می‌دهد در وضعیت بیکاری در تمام شاخص‌ها از حالت تحویل گرفته از دولت دهم بدتر شده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، در ماه‌میانی تابستان سال 1392 یعنی ابتدای دولت یازدهم تعداد شاغلان کشور 22 میلیون و 191 هزار نفر بوده است. این رقم در گزارش پاییز 1393 به 21 میلیون و 411 هزار نفر کاهش یافته است.
تفاوت این دو رقم حدود 779 هزار نفر می‌شود که نشان می‌دهد خالص اشتغالزایی در دولت یازدهم منفی هفتصد و هفتادو نه هزار نفر بوده است.
می بینیم که در زمینه اشتغال‌زایی در دولت قبل حتی اگر بر اساس محاسبات عجیب مسعود نیلی سالانه تنها 14 هزار شغل ایجاد شده باشد، طبق آمارهای رسمی تاکنون نزدیک 800 هزار نفر از شاغلان کم شده است! لذا انتقاد مهندس جهانگیری از لحاظ عدم ایجاد اشتغال توسط دولت قبل در حالی است که طی این دولت به وضعیت بیکاری دامن زده شده است.
دو) یکی دیگر از نتیجه‌گیری‌های مهندس جهانگیری از درآمد 700 میلیارد دلاری دولت قبل! ایجاد اشتغال برای چینی‌ها بود. اشاره ایشان به افزایش واردات (خصوصا از چین) می‌باشد.
ذکر این نکته در همین ابتدا ضروری است که معمولا در اقتصاد شاخصی را با عدد مطلق آن نمی‌سنجند. زیرا همزمان با افزایش - مثلا - واردات، اقتصاد کشور نیز در حال بزرگ شدن می‌باشد. لذا برای بررسی وارداتی شدن کشور، باید به نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی مراجعه کنیم تا متوجه شویم میزان وابستگی کشور به واردات چقدر است.
میزان واردات ایران در سال 90 و 91 به ترتیب 61808 و 53348 میلیون دلار بوده است. میزان تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول در سال 2011 و 2012 به ترتیب برابر 475 و 494 میلیارد دلار بوده است، بدین ترتیب اگر سال 90 را با سال 2011 و سال 91 را با سال 2012 منطبق در نظر بگیریم، نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی برای اقتصاد ایران در این دو سال از 13 درصد به 10 درصد کاهش یافته است.
شدت یافتن تحریم‌ها در سال 91 سبب شد که اقتصاد ایران رتبه اول کمترین میزان واردات به نسبت تولید ناخالص داخلی در جهان را از برزیل برباید. بنا به آمار بانک جهانی که مربوط به سال 2011 می‌شود، برزیل با نسبت 12 درصد، ژاپن و سودان به نسبت 16 درصد و آمریکا با نسبت 17 درصد در جایگاه دوم تا پنجم پس از ایران در این شاخص قرار دارند. لذا بزرگ‌نمایی درباره واردات محل تامل جدی است که در ادامه به آن می‌پردازیم.
نقد اشتغال‌زایی برای چینی‌ها توسط معاون اول در حالی است که گزارش‌های رسمی گمرک نشان می‌دهد واردات از چین که در بهار 92 (دولت دهم) یک میلیارد و 609 میلیون دلار بود، به 2 میلیارد و 749 میلیون دلار در بهار 93 (دولت یازدهم) افزایش پیدا کرده و این یعنی افزایش 112 درصدی واردات ایران از چین! در گزارش دیگری، گمرک چین از مبادلات 26/8 میلیارد دلاری ایران و چین در 6 ماه نخست 2014 (از دی ماه 1392 تا تیر 1393 دولت یازدهم) خبر داده و اعلام کرده است واردات ایران از چین در این مدت رشد قابل توجه 122 درصدی داشته و به 11 میلیارد دلار رسیده است.
همچنین بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی طی 10 ماهه سال 1393، رقم 29 هزار و 357 میلیون دلار و ارزش کل واردات نیز در این مدت، نزدیک به 43 هزار و 677 میلیون دلار بوده است. محاسبات نشان می‌دهد در این مدت کشورمان با 14 هزار و 320 میلیون دلار برابر کسری در تراز بازرگانی خارجی بدون احتساب صادرات نفت خام و کالاهای غیرنفتی روبه‌رو بوده است. در بازه زمانی فروردین تا پایان دی‌ماه ارزش واردات 59/8 درصد از ارزش کل مبادلات خارجی کشور را به خود اختصاص داده است. این نسبت در مدت مشابه سال گذشته 59/52 درصد بود.
گفته‌های معاون اول رئیس‌جمهور درباره واردات و نقد مطلق گذشته در حالی است که سال 93 تراز بازرگانی کشور (کسر واردات از صادرات غیرنفتی) منفی بود در صورتی‌که در خرداد 92 تراز تجاری کشور مثبت شده بود.
آمار و ارقام فوق که مستند به آمار منتشر شده توسط مراجع رسمی قانونی همچون مرکز آمار، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی است، به وضوح گویای آن است که مسئولان دولتی بدون ارائه کارنامه‌ای موفق در عرصه اقتصاد، در نقد و تخریب گذشته باقی مانده و برای پنهان کردن وضع واقعی خود، همچنان هجمه به گذشته را در دستور قرار داده‌اند!

امیرحسین‌شکرآبی