گمرک:
تعرفههای وزارت صنعت غیرکارشناسی است
مدیرکل دفتر تعیین تعرفه گمرک ایران از تعرفههای جدید وزارت صنعت برای ۱۲۰۶ قلم کالا انتقاد کرد.
عبدالرضا غلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به موضوع تعیین تعرفه گمرکی و کالاها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: این وزارتخانه معتقد است بخشی از تعرفه‌ها برای کالاهایی که نیاز به واردات ندارد باید افزایش یابد، اما باید مباحث زیادی را در این موضوع لحاظ کرد، زیرا برخی کالاها قاچاق‌پذیرند و می‌توان سمت تقاضا و عرضه را مد نظر قرار داد تا این کالاها به سمت قاچاق نروند.
مدیر کل دفتر تعیین تعرفه گمرک با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان به دنبال افزایش تعرفه کالاهای وارداتی هستند، تصریح کرد: در صورتی که مزیت‌های منطقی و کارشناسی در تعرفه لحاظ نشود واردکننده و افراد سودجو از راه‌های دیگر استفاده کرده و به قاچاق دامن زده می‌شود.
غلامی به موضوع تعرفه برنج اشاره کرد و گفت: تعرفه این محصول در طول سال ۲۲ درصد است اما در یک فصل خاص که تولیدات داخلی به بازار عرضه می‌شود ۴۰ درصد تعیین شده است که این موضوع باعث شده عده‌ای از واردکنندگان در بازارهای خارجی برنج را پیش‌خرید کرده و بازاریابی کنند تا زمانی که تعرفه ۲۲ درصد است، با برنامه‌ریزی آن را وارد کرده و یا احتکار کنند که عملا با این کار موضوع حمایت از تولید و کشاورز بی‌معنا می‌شود.
مدیر کل دفتر تعیین تعرفه گمرک با بیان اینکه اختلافات تعرفه کالاها فسادآور خواهد بود، بیان داشت: هرچه قوانین و مقررات علمی، کارشناسی و شفاف باشد هم درآمد دولت تضمین شده است و در عین حال فساد و قاچاق کمتری دارد، زیرا انگیزه دلالی و نگاه سوء به این موضوع کاهش می‌یابد.
وی با اعتقاد بر اینکه تغییر تعرفه‌ها برای سال ۹۴ توسط وزارت صنعت کارشناسی نشده است، تصریح کرد: وزارت صنعت ۱۲۰۶ قلم کالا را بدون اینکه در کمیسیون ماده یک و یا با سایر سازمان‌های همکار بررسی و کارشناسی کند و نظر تخصصی آنها را بگیرد به دولت فرستاد اما دولت نیز آن را مجددا بازگرداند تا مباحث کارشناسی و منطقی روی آن صورت گیرد.
به گفته این مقام مسئول در حال حاضر تعرفه ۱۲۰۶ قلم کالا بدون کارشناسی بوده که مربوط به همه بخش‌های صنعت، کشاورزی، چوب، کاغذ، دارو می‌شود و در صورتی که رویکردهای اصلی در این تعرفه‌ها لحاظ نشود عواقب خوبی برای کشور نخواهد داشت.
غلامی تاکید کرد: این تصمیم کارشناسی نبوده و غلط است زیرا در دقیقه ۹۰ این تعرفه‌ها از سوی وزارت صنعت به دولت رفته و در ۱۶ اسفند به گمرک رسیده است. به همین دلیل مسئولان گمرک از وزارت صنعت درخواست کردند تا با حضور معاونین این وزارتخانه بررسی و کارشناسی بیشتر صورت بگیرد.
مدیر کل دفتر تعیین تعرفه گمرک با بیان اینکه در این کالاها برخی تعرفههای جهانی که طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی بوده حذف شده است، عنوان کرد: هیچ کشوری نمی‌تواند بر اساس توافقنامه‌های بین‌المللی آنها را لغو کند. این مقام مسئول به راهکارهای بررسی و منطقی کردن تعرفه‌ها برای حمایت از تولید داخل پرداخت و گفت: در طول سال باید تعرفه کالاها بررسی و برای آنها تصمیم‌گیری منطقی در ابعاد مختلف انجام شود، زیرا در غیر این صورت تعرفههای غیرکارشناسی می‌تواند باعث افزایش ۳ تا ۴ درصدی تورم در کل کشور شود.
وی تاکید کرد: سازمان‌های همکار و دستگاه‌های مربوط به تعرفه‌ها نیز می‌توانند نظرات تخصصی خود را در طول سال برای تعیین تعرفه‌ها و جلوگیری از قاچاق کالاها و شفاف‌سازی امور انجام دهند، اما به یکباره و در آخرین روزهای سال این تصمیم از سوی وزارت صنعت گرفته شده است.
غلامی گفت: باید بین تعرفه‌ها و تولیدات داخل تناسبی ایجاد شود که نه برای داخل و نه برای واردات آن فساد ایجاد نشود و در عین حال مثلا در کالاهای دارویی که از ضروریات بیماران محسوب می‌شود، دلالی و سوء استفاده رخ ندهد زیرا در بررسی‌های سال ۹۰ مشخص شد تعرفه یک آمپول دارویی برای حمایت از تولید داخل ۲۶ درصد وضع شده بود و برای کالاهای مشابه و ویال‌های آن تعرفه ۴ درصد تعیین شده بود که تفاوت ۶۰۰ درصدی در تعرفه داشت و به همین دلیل برخی واردکنندگان با جعل اسناد و جابه‌جایی در آنها این آمپول‌ها را در قالب تعرفه ۴ درصدی وارد کرده بودند و عملا شرکت داخلی از این موضوع متضرر شده بود.