نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز انتخاب یک نفر برای عضویت در هیئت نظارت بر مطبوعات را در دستور کار داشتند.
بر این اساس حسن کامران از مجموع 203 آرای ماخوذه، توانست 108 رأی را به خود اختصاص دهد و به عنوان عضو ناظر مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات انتخاب شود.
حمید رسایی نماینده تهران نیز کاندیدای عضویت در هیئت نظارت بر مطبوعات بود که از راهیابی به این هیئت بازماند.
حجت‌الاسلام نبویان نیز پیش از این از سوی کمیسیون فرهنگی به عنوان کاندیدای هیئت نظارت بر مطبوعات معرفی شده بود، اما وی پیش از آغاز رأی‌گیری طی یادداشتی از کاندیداتوری در این هیئت استعفا کرد.
خبر دیگر این که دیروز نمایندگان ملت انتخاب ناظران مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما را نیز در دستور کار داشتند.
بر این اساس، مفید کیایی‌نژاد با 132 رأی و سید‌ رمضان شجاعی کیاسری با 125 رأی از مجموع 195 آرای مأخوذه، به عنوان ناظران مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما انتخاب شدند.
جمشید جعفر‌پور و بیژن نوباوه نیز کاندیدای عضویت در این شورا بودند که نتوانستند آرای لازم را کسب کنند و از راهیابی به این شورا بازماندند.
همچنین نصرالله پژمان‌فر از سوی کمیسیون فرهنگی به عنوان کاندیدای شورای نظارت بر صدا و سیما معرفی شده بود، اما وی پیش از رأی‌گیری از کاندیداتوری استعفا داد.
دانشگاه نباید باشگاه سیاسی احزاب باشد
در جلسه علنی دیروز مجلس محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی طی نطق پیش از دستور گفت:‌ مسئولان دانشگاه‌ها باید مراقب باشند که دانشگاه‌ها باشگاه سیاسی احزاب نشوند که بی‌شک به روند توسعه علمی کشور آسیب خواهد زد.
وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید افزود: آموزش و پرورش مشکل ساختاری دارد و با وجود اختصاص 22 هزار میلیارد تومان بودجه به آن 98 درصد آن صرفاً برای هزینه‌های جاری صرف می‌شود و چاره‌ای جز تغییر اساسی در ساختار وزارت آموزش و پرورش نیست.
زاهدی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: لایحه رتبه‌بندی معلمان باید هرچه سریع‌تر در دولت تصویب و به مجلس ارائه شود، ارائه زیرنظام‌های سند تحول آموزش و پرورش از واجبات است چرا که بدون اجرایی شدن زیرنظام‌ها امکان تحقق سند تحول وجود ندارد.
وی  با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی علم و فناوری از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: حال وظیفه مجلس و دولت است که با همکاری یکدیگر زمینه اجرای این سیاست‌ها را فراهم کنند که متأسفانه در لایحه بودجه سال 93، برای اولین بار به اعتبار حوزه پژوهش توجه نشد، این در حالی است که باید در پایان برنامه پنجم توسعه اعتبارات حوزه پژوهش باید به سه درصد برسد و در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب تا پایان سال 1404 باید حداقل به 4 درصد افزایش پیدا کند.
وی افزود: وزرای علوم و بهداشت باید پیاده کردن سند دانشگاه اسلامی و نقشه جامع علمی کشور را در دستور کار خود قرار دهند و به اقتصاد مقاومتی توجه داشته باشند. اقتصاد دانش‌بنیان موتور محرکه اقتصاد مقاومتی است که باید در این راستا شرکت‌های دانش‌بنیان تقویت شوند.
 محمد حسن‌نژاد نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی نیز در نطق میان دستور خود گفت: در زمینه خروج از رکود هیچ اقدامی را شاهد نیستیم و لایحه دولت نیز در حقیقت شریک جرم کردن مجلس است، چراکه سیاست‌های مالی و پولی در اختیار دولت است.
اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی
نمایندگان در ابتدای جلسه علنی دیروز موادی از طرح اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی را مورد رسیدگی قرار دادند.
طبق نظر وکلای ملت ماده (1) این طرح که به ماده (145) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اختصاص داشت برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.
سپس نمایندگان در ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس که نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح قانونی در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی را تدوین می‌کند، این طرح را برای رسیدگی بیشتر و رفع اشکالات و ایرادات مجددا برای شور دوم به کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس ارجاع دادند.
در این جلسه محمدمهدی مفتح پیشنهاد دو شوری شدن طرح مربوطه را مطرح کرد که با موافقت علی لاریجانی رئیس مجلس و هیئت رئیسه، برای رفع اشکالات و ایرادات به کمیسیون تدوین آئین‌نامه ارجاع شد.
کلیات طرح مذکور یکشنبه هفته جاری با رای بالایی به تصویب رسیده بود.
رسیدگی به لایحه اصلاح
 قانون مالیات‌های مستقیم
بهارستان‌نشین‌ها همچنین در جلسه دیروز خود رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ادامه دادند و بند 40 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، از لحاظ مقررات این فصل همه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر هستند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند، همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
نمایندگان مقرر کردند هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.
وکلای ملت مصوب کردند پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به سیره تهاتری انجام نشود از مبلغ 50 میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود.
تصویب جریمه‌های جدید
برای تخلفات مالیاتی
رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه علنی دیروز پارلمان ادامه یافت و بند 44 آن به تصویب رسید.
وکلای ملت در بند 44 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم را حذف و متن ذیل را جایگزین آن کردند.
بر این اساس، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
همچنین نمایندگان مصوب کردند عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل 2 درصد مبلغ مورد معامله‌ می‌شود.
همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود، مشمول جریمه‌ای معادل 1 درصد معاملاتی است که فهرست آنها ارائه نشده است.
بر اساس تبـصره 1 این ماده، در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(81) قانون مالیات‌های مستقیم باشند، درج شماره اقتصادی اشخاص اخیر الزامی نیست.
نمایندگان همچنین سازمان امور مالیاتی را موظف کردند به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال کند.
اعلام وصول طرح اصلاحیه قانون وظایف دیوان محاسبات
در پایان جلسه علنی دیروز مهرداد بذرپاش عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.
بر این اساس طرح اصلاح موادی از قانون وظایف دیوان محاسبات اعلام وصول شد.