آیا دولت مخالف افزایش قیمت خودرو بود؟(نگاه)
* جعفر عبدی
تصمیم اخیر شورای رقابت در افزایش قیمت خودروها با انتقاد گسترده مردم، کارشناسان و نمایندگان مجلس مواجه شده است.
طبق آن چه که شورای رقابت اعلام کرده، قیمت خودروها نسبت به سال گذشته 5 تا 6 درصد افزایش یافته است؛ اما مقایسه دقیق قیمت مصوب خودروها با سال گذشته از افزایش بسیار بیشتر از رقم مورد ادعای شورای رقابت خبر می‌دهد که حتی به 30 درصد هم می‌رسد.
در حالی که انتقادات نسبت به مصوبه شورای رقابت ادامه دارد، دولت یازدهم تاکنون نسبت به این موضوع سکوت کرده است.
تا قبل از مصوبه شورای رقابت، موضع رسمی دولت روحانی نسبت به موضوع قیمت خودرو، اظهارات سخنگوی دولت بود که طی چند ماه اخیر بارها از مخالفت جدی با هر گونه افزایش قیمت خودرو سخن گفته است. اوایل خردادماه محمدباقر نوبخت اعلام کرد: «اینکه دولت موافق با افزایش قیمت خودروها باشد، رسماً به عنوان سخنگوی دولت اعلام می‌کنم که دولت با افزایش قیمت خودروها موافق نیست و حتی تخصیص ارز مبادله‌ای در راستای این خواست دولت است که صنعت خودرو با کیفیت بیشتر و با قیمت کمتر بتواند محصولات خود را عرضه کند. دولت همچنان با افزایش قیمت خودرو و همچنین هرگونه افزایش قیمتی جز در مورد حامل‌های انرژی که قانون آن را وضع کرده بود به شدت مخالف است و اقدام نخواهد کرد.»
وزیر صنعت هم که خودروسازی از دستگاه‌های زیر مجموعه او محسوب می‌شود، تاکنون موضع صریحی درباره قیمت خودرو اتخاذ نکرده، جز این که تعیین قیمت خودرو را جزو وظایف شورای رقابت اعلام کرده است.
تا قبل از مصوبه شورای رقابت، این گمان وجود داشت که دولتمردان با زیرکی، توپ تعیین قیمت خودرو را به زمین شورای رقابت انداخته‌اند، چرا که در افکار عمومی اینطور تلقی می‌شود که این شورا ربطی به دولت ندارد و یک نهاد مستقل است؛ اما اینک که شورای رقابت، در نهایت به خواسته خودروسازان تن داده و قیمت خودروها را افزایش داده است، به نظر می‌رسد آن ظن و گمان، چندان بی‌ربط هم نبوده است.
به همین دلیل، ضروری است نگاهی به ترکیب شورای رقابت بیاندازیم تا مشخص شود آیا شورای رقابت، کاملاً مستقل از دولت است و می‌تواند خلاف نظر صریح دولت مبنی بر افزایش قیمت خودرو، تصمیم بگیرد؟
شورای رقابت طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تشکیل شد. در ماده 53 این قانون، ترکیب و شرایط انتخاب اعضای شورا به شرح زیراعلام شده است:
ترکیب اعضا:
سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.
+ دو صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس‌جمهور.
یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس‌جمهور.
دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور.
یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس‌جمهور.
یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حکم رئیس‌جمهور.
یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس‌جمهور.
یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
طبق قانون فوق، تعداد اعضای شورای رقابت 15 نفر است که 8 نفر آنها مستقیماً توسط دولت تعیین می‌شود. (بخش‌های دارای علامت مثبت).
براساس ماده 57 قانون اصل 44، جلسات شورا با حضور دوسوم اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورا با رأی اکثریت اعضای صاحب رأی مشروط بر آن که از پنج رأی کمتر نباشد معتبر خواهد بود.
از آنجا که 3 نماینده مجلس به عنوان ناظر در شورای رقابت حاضرند و حق رأی ندارند، عملاً تعداد اعضای صاحب رأی شورای رقابت، 12 نفر است که 8 نفر آنها نمایندگان دولت هستند؛ یعنی اکثریت شورای رقابت، دولتی است.
بنابراین، طبیعی است وقتی دولت در موضوعی تصمیم خاصی مدنظر داشته باشد، به راحتی در شورای رقابت تصویب می‌شود و اگر هم در موضوعی همچون قیمت خودرو مخالف افزایش قیمت باشد، به راحتی می‌تواند مانع تصویب آن در شورای رقابت شود.
اینگونه می‌توان نتیجه گرفت که اگر واقعاً دولت یازدهم مخالف افزایش قیمت خودرو بود، هیچ گاه شورای رقابت نمی‌توانست مصوبه اخیر را به تصویب برساند.
از این رو، بدیهی است که افکار عمومی اینگونه برداشت کنند که دولت در زمینه قیمت خودرو، صداقت به خرج نداده و در حالی که با افزایش قیمت خودرو، مخالف نبوده و نیست، با انداختن توپ تصمیم‌گیری به زمین شورای رقابت، خواسته است انتقادات متوجه این نهاد شود.
یک دلیل دیگر که دولتی‌ها را مجاب کرده نقش خود در افزایش قیمت خودرو را انکار کنند، تناقض این موضوع با اظهارات مکرر رئیس دولت یازدهم مبنی بر کاهش 20 تا 30 درصدی نرخ تورم در یک سال گذشته است.
اگر دولت صریحاً با افزایش کنونی 20 تا 30 درصدی قیمت خودرو ابراز موافقت کند، آنگاه با این سؤال افکار مواجه خواهد شد که آیا خود شما مکرراً با افتخار نمی‌گویید که تورم را از حدود 40 درصد به 15 درصد کاهش
داده‌اید؟ اگر تورم را تا این حد کم کرده‌اید، پس چه نیازی به افزایش قیمت خودرو بود؟