سرویس اجتماعی -

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای پیرامون میزان تحت فشار قرار گرفتن دستگاه قضا از سوی صاحبان قدرت و ثروت گفت: تردید نکنید که صاحبان قدرت و ثروت و حتی افراد تیزهوش فشارهایی را بر قوه  قضائیه وارد می‌کنند، اما دستگاه قضا در برابر این فشارها تسلیم نمی‌شود و گذشته ما گویای این امر است.
وی ادامه داد: در سال 92، ما چند پرونده امنیتی داشتیم و فشار زیادی بر قوه  قضائیه بود که فلان شخص بازداشت نشود، اما ما صراحتاً اعلام کردیم که به اتهامات این فرد رسیدگی می‌کنیم و در صورت تشخیص قاضی قرار بازداشت هم برای او صادر می‌کنیم.
 دادستان کل کشور با اشاره به بازداشت برخی مجرمان امنیتی خارج‌نشین به محض ورود به کشور در فرودگاه اظهار داشت: در برخی پرونده‌های امنیتی بر دستگاه قضا فشار وارد می‌کردند که فلان شخص را آزاد کنید و یا فلان شخص را بازداشت نکنید، ولی این تشخیص با قاضی بود که چه کسی بازداشت شود و در موردی فردی که سفارش شده بود بیش از 2 ماه در بازداشت موقت به سر برد.
وی در ادامه هر گونه تسامح و تساهل قوه  قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های دانه‌درشت‌ها و آقازاده‌ها را رد کرد و تأکید کرد: هیچ دانه‌درشت و یا آقازاده‌ای وجود نداشته است که اتهامی متوجه او باشد و ما آن را پیگیری نکرده باشیم.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به استقلال و ایستادگی دستگاه قضا در مقابل فشار و ناملایمتی‌ها تصریح کرد: در پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی فشار زیادی بر دستگاه قضا بود، اما ما هیچ‌گاه تسلیم فشارها نشدیم و هر کس که در مظان اتهام قرار داشت برای تحقیق و بازجویی احضار و در مواردی هم با کیفرخواست قاضی مواجه شد.
اژه‌ای با بیان این مطلب که در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی، 4 نفر محکوم به اعدام داشته‌ایم و این پرونده هنوز مفتوح است، گفت: در این پرونده بخش‌هایی وجود دارد که هنوز محاکمه صورت نگرفته است و در برخی موارد پرونده‌ها در نوبت دادگاه هستند و پرونده مفتوح است و حتی ممکن است در دادگاه افراد جدیدی هم برای رسیدگی احضار شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه و در پاسخ به چگونگی روند رسیدگی به پرونده متهمان فتنه 88 و اینکه قوه از چه منظری در این پرونده ورود پیدا کرده است، از منظر شاکی خصوصی یا مدعی‌العموم گفت: در جایی که به اموال عمومی تعرض شده و امنیت جامعه به هم می‌ریزد، دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود و منافاتی ندارد که هم مدعی‌العموم وارد شود و هم شاکی خصوصی. در مورد فتنه 88 بر اثر جرمی که به اموال عمومی وارد شد و آسیب‌هایی که متهمان زدند و حتی برخی کشته شدند، شاکی خصوصی داشتیم که مجروح و مضروب شده بودند یا اعلام می‌کردند که مغازه آنها آتش زده شده است، این مسائل شاکی خصوصی داشت، مدعی‌العموم هم وارد شد و بسیاری از پرونده‌ها با ادعای مدعی‌العموم مفتوح، پیگیری و حکم صادر شد.
 وی در پاسخ به آخرین وضعیت پرونده محکومین فتنه 88 اظهار داشت: برخی پرونده‌ها در ایران بودند که عمدتا رسیدگی شده و حکم صادر شده و در حال گذراندن حکم هستند و حتی مجازات زندان را هم گذرانده‌اند و آزاد شده‌اند و باید محرومیت‌هایی را هم تحمل کنند، برخی در زندان بوده و در حال گذراندن کیفر هستند، برخی از کشور خارج شده‌اند و پرونده‌شان مفتوح است و برخی غیابی محاکمه شده‌اند و زمانی که بازگردند، حکم در موردشان اجرا می‌شود. در برخی موارد کیفرخواست صادر شده اما حکمی صادر نشده است.
 دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی می‌گویند باید در مورد این مسئله به آینده نظر داشت و بخشش در مورد این جریان را با فتح مکه مقایسه می‌کنند، اظهار داشت: کسی که گناهی مرتکب شده، اگر توبه و جبران مافات کرد، هم شرع و هم قانون و هم وجدان راهکاری پیش‌بینی کرده است و حتی قبل از محاکمه اگر شخص واقعا توبه کرد و توبه او احراز شد، اصلا قابل مجازات و قابل تعقیب نیست و حتی اگر مجازات تعیین شده باشد و بعدا شخص متنبه شده و بگوید که من می‌خواهم جبران کنم و اگر خسارتی وارد کرده‌ام قصد جبران دارم.... و اگر کسی جرمی مرتکب شد، نه توبه کرد و نه جبران کرد و در مقام توبه برنیامد طبیعی است که در این مورد اصلا امکان ارفاق وجود ندارد.
 حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به فشارهای برخی جریان‌های سیاسی به دستگاه قضا در زمان رسیدگی به پرونده تخلفات فتنه‌گران 88 اظهار داشت: در زمان رسیدگی به پرونده فتنه‌گران 88 برخی جریانات سیاسی مقتدر و برخی افراد قلم به دست چه در داخل و چه در خارج علیه قوه  قضائیه مطالبی را به رشته تحریر درآوردند اما قوه  قضائیه بدون توجه به این فشارها و نوشته‌ها، در چارچوب قانون با کسانی که در فتنه 88 نقش داشتند برخورد جدی کرد.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص معوقات بانکی هم اظهار داشت: در مورد برخورد با معوقات مشکل اصلی این است که عزم جدی وجود ندارد و اگر خود بانک‌ها و بانک مرکزی عزم جدی داشتند، اصلا مسئله معوقات نداشتند. عزم جدی مسئله اصلی است و این عزم جدی از جانب خود بانک‌ها باید صورت گیرد، به این صورت که نسبت به نظارتش در مورد اعطای تسهیلات باید پروژه‌ها اعتبارسنجی کنند و طبق ضوابط قانونی عمل کنند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص برخورد با متخلفان داخل قوه قضائیه هم تأکید کرد: در داخل قوه قضائیه چنانچه احیانا قضاتی لغزش پیدا کنند با آنها نیز برخورد می‌شود، به طوری که در سال 92 برخی از قضات سلب صلاحیت قضایی شدند و ابلاغ قضایی‌شان لغو شد و حتی چنانچه کارمندان هم لغزشی داشته و با دلال‌ها ارتباطی داشتند، مورد شناسایی قرار گرفتند.
اژه‌ای با اشاره به اینکه یکی از مسائل مورد اهتمام در سال 92 و سه ماهه سال 93 مبارزه با ابعاد مختلف فساد است، تصریح کرد: مبارزه با فساد به صورت جامع مدنظر دستگاه قضا بوده و این فساد اعم از فساد اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی است که انتظار مردم و نظام نیز از قوه قضائیه همین است.