امتیازهای توافق ژنو همه نسیه بود (خبر ویژه)
علی‌رغم تعهد 5+1 برای «توقف تلاش برای کاهش فروش نفت ایران»، صادرات نفت 2 ماه قبل ایران به قبل از میزان توافق ژنو بازگشت.
به گزارش رجانیوز، توافقنامه ژنو که در 3 آذر 1392 منعقد گشت یکی از نقاط عطفی محسوب می‌شد که بعد از آن دولت تصور می‌کرد بتواند فروش نفت را نسبت به گذشته افزایش دهد، چرا که بر اساس یکی از امتیازات 9 گانه‌ای که 5+1 متعهد می‌شد در قبال 27 تعهد ایران ارائه کند، «توقف تلاش 5+1 برای کمتر شدن فروش نفت ایران» بود، چنانکه در متن اصلی توافقنامه تصریح شده بود: «توقف تلاش برای کاهش خرید نفت خام ایران به نحوی که مشتریان فعلی بتوانند میانگین میزان کنونی خرید نفت‌خام خود از ایران را کماکان ادامه دهند.»
بلافاصله بعد از توافق ژنو، وزیر نفت نیز به گفتگو با فایننشال تایمز نشست و از تصمیم قطعی ایران برای فروش نفت بیشتر خبر داد: «تحت هر شرایطی ما به 4 میلیون بشکه در روز می‌رسیم، حتی اگر قیمت نفت به زیر 20 دلار برسد.»
با این حال براساس گزارش هفته گذشته آژانس بین‌المللی انرژی، علی‌رغم تعهد آمریکا و 5+1 به ایران برای «توقف تلاش جهت فروش کمتر نفت ایران» طی دو ماه گذشته رقم صادرات نفت ایران به میزان قابل توجهی کاهش یافته و حتی به کمتر از میزان قبل از انعقاد توافق ژنو در آذر سال 92 بازگشته است. بر پایه این آمار، صادرات نفت ایران در ماه‌های مارس و آوریل به ترتیب به 1/29 و 1/11 میلیون بشکه در روز کاهش یافته و به سقف یک میلیون بشکه‌ای نزدیک‌تر شده است.
با این اوصاف مشخص می‌شود که یکی دیگر از امتیازات بزرگ! آمریکا به ایران در عمل چه اندازه «دروغ» بوده است چرا که اساسا مفهوم «تعهد 5+1 برای توقف تلاش‌های قبلی جهت کاهش فروش نفت ایران» یک تعبیر بسیار کلی و غیر قابل اندازه‌گیری است و اکنون که فروش نفت ایران کاسته شده و به میزان قبل از توافق ژنو بازگشته است، ایران هیچ شکایتی نسبت به این مسئله نمی‌تواند ابراز کند.
در همین حال سرنوشت پول‌های به اصطلاح بلوکه شده نیز در پرده‌ای از ابهام قرار دارد. دراین‌باره وبسایت عیار ضمن تحلیلی نوشت: با گذشت 6 ماه از توافق ژنو، سرنوشت 4/2 میلیارد دلار پول آزاد شده ایران هنوز مشخص نشده است و مسئولین مختلف اظهارات متناقضی درباره سرنوشت این پولها مطرح می‌کنند. به گفته مسئولان بانک مرکزی و سخنگوی دولت، پنج قسط از هشت قسط دارایی‌های بلوکه شده که معادل 2 میلیارد و 650 میلیون دلار می‌باشد «آزاد» شده است.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در حاشیه یکی از جلسات دولت، ضمن تایید ضمنی عدم امکان استفاده از پول‌های آزاد شده علت تاخیر در ورود این مبالغ به کشور را اینگونه اعلام کرده بود: «تصمیم داریم تنها از این پول برای حواله استفاده نکنیم زیرا ما در داخل نیز به ارز نقد نیاز داریم تا بتوانیم در بازار از آن استفاده کنیم. بنابراین باید حساب‌هایی را معرفی کنیم تا آن حساب این امکان را داشته باشد که به صورت نقد این پول را به ما بدهد. هم‌اکنون با چند بانک در منطقه توافق کردیم که مبالغ با این شرط واریز شود که بتوانیم برداشت نقدی داشته باشیم. این مسئله به توافق رسید و اگر تاکنون با این حساب کالایی وارد نشده و یا سنتی از آن به کشور وارد نشده است به معنای آزاد نشدن اقساط نیست.» البته سخنگوی دولت توضیح نداد که آزاد شدن پول بدون آنکه از آن استفاده‌ای شود به چه معناست و آیا تفاوتی می‌کند که پول ایران نزد بانک مرکزی ژاپن بلوکه شده باشد یا در بانکهای عمان و امارات بدون استفاده بماند!
کارشناسان دلایل مختلفی برای تاخیر در ورود این پولها به کشور یا به عبارت بهتر، فراهم شدن امکان استفاده از این پول‌های به اصطلاح آزاد شده عنوان کرده‌اند که مهمترین آن‌ها «پا بر جا ماندن تحریم‌ها در کانال‌های بانکی و شبکه نقل و انتقال پول» است.
به گزارش رجانیوز، توافقنامه ژنو که در 3 آذر 1392 منعقد گشت یکی از نقاط عطفی محسوب می‌شد که بعد از آن دولت تصور می‌کرد بتواند فروش نفت را نسبت به گذشته افزایش دهد، چرا که بر اساس یکی از امتیازات 9 گانه‌ای که 5+1 متعهد می‌شد در قبال 27 تعهد ایران ارائه کند، «توقف تلاش 5+1 برای کمتر شدن فروش نفت ایران» بود، چنانکه در متن اصلی توافقنامه تصریح شده بود: «توقف تلاش برای کاهش خرید نفت خام ایران به نحوی که مشتریان فعلی بتوانند میانگین میزان کنونی خرید نفت‌خام خود از ایران را کماکان ادامه دهند.»
بلافاصله بعد از توافق ژنو، وزیر نفت نیز به گفتگو با فایننشال تایمز نشست و از تصمیم قطعی ایران برای فروش نفت بیشتر خبر داد: «تحت هر شرایطی ما به 4 میلیون بشکه در روز می‌رسیم، حتی اگر قیمت نفت به زیر 20 دلار برسد.»
با این حال براساس گزارش هفته گذشته آژانس بین‌المللی انرژی، علی‌رغم تعهد آمریکا و 5+1 به ایران برای «توقف تلاش جهت فروش کمتر نفت ایران» طی دو ماه گذشته رقم صادرات نفت ایران به میزان قابل توجهی کاهش یافته و حتی به کمتر از میزان قبل از انعقاد توافق ژنو در آذر سال 92 بازگشته است. بر پایه این آمار، صادرات نفت ایران در ماه‌های مارس و آوریل به ترتیب به 1/29 و 1/11 میلیون بشکه در روز کاهش یافته و به سقف یک میلیون بشکه‌ای نزدیک‌تر شده است.
با این اوصاف مشخص می‌شود که یکی دیگر از امتیازات بزرگ! آمریکا به ایران در عمل چه اندازه «دروغ» بوده است چرا که اساسا مفهوم «تعهد 5+1 برای توقف تلاش‌های قبلی جهت کاهش فروش نفت ایران» یک تعبیر بسیار کلی و غیر قابل اندازه‌گیری است و اکنون که فروش نفت ایران کاسته شده و به میزان قبل از توافق ژنو بازگشته است، ایران هیچ شکایتی نسبت به این مسئله نمی‌تواند ابراز کند.
در همین حال سرنوشت پول‌های به اصطلاح بلوکه شده نیز در پرده‌ای از ابهام قرار دارد. دراین‌باره وبسایت عیار ضمن تحلیلی نوشت: با گذشت 6 ماه از توافق ژنو، سرنوشت 4/2 میلیارد دلار پول آزاد شده ایران هنوز مشخص نشده است و مسئولین مختلف اظهارات متناقضی درباره سرنوشت این پولها مطرح می‌کنند. به گفته مسئولان بانک مرکزی و سخنگوی دولت، پنج قسط از هشت قسط دارایی‌های بلوکه شده که معادل 2 میلیارد و 650 میلیون دلار می‌باشد «آزاد» شده است.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در حاشیه یکی از جلسات دولت، ضمن تایید ضمنی عدم امکان استفاده از پول‌های آزاد شده علت تاخیر در ورود این مبالغ به کشور را اینگونه اعلام کرده بود: «تصمیم داریم تنها از این پول برای حواله استفاده نکنیم زیرا ما در داخل نیز به ارز نقد نیاز داریم تا بتوانیم در بازار از آن استفاده کنیم. بنابراین باید حساب‌هایی را معرفی کنیم تا آن حساب این امکان را داشته باشد که به صورت نقد این پول را به ما بدهد. هم‌اکنون با چند بانک در منطقه توافق کردیم که مبالغ با این شرط واریز شود که بتوانیم برداشت نقدی داشته باشیم. این مسئله به توافق رسید و اگر تاکنون با این حساب کالایی وارد نشده و یا سنتی از آن به کشور وارد نشده است به معنای آزاد نشدن اقساط نیست.» البته سخنگوی دولت توضیح نداد که آزاد شدن پول بدون آنکه از آن استفاده‌ای شود به چه معناست و آیا تفاوتی می‌کند که پول ایران نزد بانک مرکزی ژاپن بلوکه شده باشد یا در بانکهای عمان و امارات بدون استفاده بماند!
کارشناسان دلایل مختلفی برای تاخیر در ورود این پولها به کشور یا به عبارت بهتر، فراهم شدن امکان استفاده از این پول‌های به اصطلاح آزاد شده عنوان کرده‌اند که مهمترین آن‌ها «پا بر جا ماندن تحریم‌ها در کانال‌های بانکی و شبکه نقل و انتقال پول» است.