«اینترنت» و هر آنچه که از آن نشأت می‌گیرد، از قبیل پهنای باند، شبکه‌های اجتماعی و فیلترینگ گویی دغدغه جدی دولت را به خود اختصاص داده، چرا که بالاترین مقامات اجرایی کشور، از وزیران محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات گرفته تا شخص محترم رئیس جمهور، گاه و بیگاه، با مناسبت و بی‌مناسبت به «اینترنت» و متفرعات آن پرداخته و در مجامع عمومی و غیرعمومی از افزایش پهنای باند و پر و بال دادن به شبکه‌های اجتماعی و رفع فیلتر از این شبکه‌ها سخن گفته و از آنچه که «آزادی اینترنتی» می‌نامند، حمایت کرده‌اند.اینکه در شرایط نامساعد اقتصادی کشور و برخلاف مطالبات بارها اعلام شده مردم برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی چرا موضوع شبکه‌های مجازی به صدر دغدغه‌های نمایندگان مردم در قوه مجریه صعود کرده است و اتخاذ و استمرار چنین رویکردی با چه انگیزه و اهدافی صورت می‌پذیرد موضوع این یادداشت نیست؛ آنچه که در ادامه می‌آید، توضیح مختصری ذیل همان فضا و نگاه مسئولین محترم قوه مجریه درباره اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و فیلترینگ است.  
1- مطابق قوانین لازم‌الاجرای کشور، مرجع نهایی و رسمی برای تصمیم‌گیری درباره فیلتر کردن تارنماهای اینترنتی، «کمیته تعیین مصادیق مجرمانه» است که مطابق قانون جرایم رایانه‌ای به رصد و فیلترینگ تارنماهای متخلف و مجرم مبادرت می‌نماید. وفق قانون، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، زیر نظر قوه قضائیه بوده که رئیس آن هم دادستان کل کشور است. لذا پرواضح است که به لحاظ قانونی، در نهایت قوه قضائیه صلاحیت تشخیص متخلفانه و یا مجرمانه بودن محتوای تارنماهای اینترنتی و آغاز تصمیم نسبت به آن را دارد. اصرار وزرای محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات و نیز ورود رئیس جمهور محترم  به قضیه رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی، تنها می‌تواند به عنوان یک پیشنهاد برای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در نظر گرفته شود و اگر غیر از این باشد، این اظهارنظرها و پیگیریها دخالت آشکار در امور مرتبط با قوه قضائیه و نقض صریح اصل 57 قانون اساسی است.      
در ماده1 قانون جرایم رایانه‌ای هم آمده است: «هرکس به‌طور غیرمجاز به داده‌هایی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا بیست ‌میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد». به تصریح این ماده، در شرایط فعلی که تارنمای فیس‌بوک با طی پروسه‌ای قانونی فیلتر شده است، استفاده وزرای محترم دولت از این شبکه فیلترشده، اقدامی مجرمانه بوده و تهییج مردم به استفاده از این شبکه‌های اجتماعی غیرقانونی نیز می‌تواند تحت عناوین حقوقی‌ای چون «معاونت در جرم» قابل پیگرد حقوقی باشد. نانوشته پیداست که نه وزرای محترم دولت که اینچنین واضح با عبور از فیلترینگ قانون را دور می‌زنند به دلیل این قانون‌شکنی مجازات خواهند شد و نه قصد راقم این سطور این است که مسئولین ارشد اجرایی کشور را محاکمه نماید - اگرچه این توضیح چیزی از وصف مجرمانه بودن این قبیل اقدامات نمی‌کاهد -  اما حداقل نکته‌ای که باید به آن توجه داد و داشت این است که دولت محترم خود به عنوان مجری ارشد قانون، نبایستی به این وضوح اقدام به قانون‌شکنی نموده و مردم را هم به دور زدن قانون تشویق و تهییج کند، چرا که حداقل و بدیهی‌ترین مفسده اتخاذ چنین رویکردی، فرو ریختن قبح قانون‌شکنی در اذهان عمومی آن هم به دست دولتی است که با شعار قانونگرایی بر سر کار آمده و رئیس جمهور محترممان نیز بارها بر وجهه حقوقی خود تأکید داشته است.
2- واضح است که وزارت ارتباطات نمی‌خواهد یا حتی احتمالاً به لحاظ مالی نمی‌تواند - که البته این احتمال بعید می‌نماید - از سود سرشار حاصل از پیامک‌ها و مکالمات مردم بگذرد و گرنه تاکنون حامی فیلترینگ شبکه‌های ارتباطی‌ای چون وی‌چت نمی‌بود. نانوشته پیداست که با فعال و مرتب بودن و فراگیر شدن سرویس‌هایی چون وی‌چت، واتس آپ و وایبر، استفاده‌کنندگان از تلفن‌های همراه، به جای پرداختن هزینه به مخابرات، به طور رایگان از خدمات پیامکی و مکالمه‌ای این نرم‌افزارها استفاده می‌کنند. غالب شدن این رویه به معنای دست شستن وزارت ارتباطات از سود بسیار زیادی است که قطعاً مخالفت‌های این وزارتخانه را برای عادی‌سازی استفاده از این امکانات در پی دارد. اما، استفاده رایگان از شبکه‌های مورد اشاره، اگر تبعات زیانبار دیگری نداشت، صورت مسئله می‌توانست تغییر کند ولی مدیریت‌کنندگان بیرون این شبکه‌ها نیز بهره‌برداری تعریف شده خود را خواهند داشت که در بسیاری از موارد با مسائل اخلاقی، امنیتی و فرهنگی کشور مغایرت دارد.
از طرف دیگر، شرکت ارتباطات زیرساخت که متولی اولی گسترش پهنای باند در کشور است، با خرید پهنای پایین باند اینترنت از کشورهای خارجی، و به گفته یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی، فروش این پهنای باند تا سه برابر قیمت به شرکت‌های توزیع‌کننده اینترنت در داخل، سود عمده هنگفت را از این ماجرا می‌برد. نتیجه این وضعیت چنین می‌شود که شرکت ارتباطات زیرساخت سود شایانی را به خود اختصاص می‌دهد، شرکت‌های خارجی برای این سودبری و موج‌سواری بر اینترنت داخلی بسیار مشعوف هستند، اینترنت با پهنای باند پایین در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد و البته رئیس‌جمهور محترم هم از پایین بودن پهنای باند اینترنت احساس نارضایتی می‌کنند!    
3- اما آنچه از همه قابل توجه‌تر است، موضع‌گیری رئیس‌جمهورمحترممان است. ایشان در همایشی که شنبه برگزار شده است، گفته‌اند که «بنده به عنوان رئیس جمهور از شرایط پهنای باند اینترنت راضی نیستم». اگر دکتر روحانی واقعاً از وضعیت پهنای باند ناراضی هستند، به دستگاه‌های زیرمجموعه خود از جمله وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت دستور بدهند که از سود خود چشم‌پوشی نموده تا مردم از پهنای باند بالای اینترنت بهره‌مند گردند و شما هم از نگرانی به درآیید‌! بنابراین، صورت واقعی مسئله با آنچه رئیس جمهور محترم کشورمان مطرح فرموده‌اند، تفاوت جدی دارد. چرا که از یک سو، اعلام نگرانی ایشان از کم بودن پهنای باند اینترنت به وزارت ارتباطات مربوط است که زیرمجموعه ریاست جمهوری است و از این روی، گلایه رئیس جمهور را باید انتقاد از دولت تلقی کرد. اما از سوی دیگر، تعیین مصادیق و حفظ مصالح عالیه مردم و نظام در این زمینه بر عهده کمیته تعیین مصادیق مجرمانه است که در حوزه مسئولیت قوه قضائیه قرار دارد و اظهارات ایشان چنانچه دستورالعمل تلقی شود، دخالت در امور قوای دیگر و مغایر با اصل 57 قانون اساسی است.
4- آنچه در خلال اغلب سخنرانی‌های مقامات دولتی درباره اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، کرارا شنیده می‌شود و با قوت بر روی آن مانور می‌شود، لزوم گسترش آزادی بیان و شکستن انحصار اطلاع‌رسانی است! سخنانی که با چاشنی کردن کلماتی مثل محافظه‌کاری و انحصار‌طلبی و استبداد و... هیجان را در مخاطبان به اوج می‌رساند! و چنان وانمود می‌کنند که گویی در کشور تا پیش از این اساسا هیچ رسانه و خبری نبوده و مردم حتی درگوشی هم با هم صحبت نمی‌کردند! و اکنون و به ناگهان مردم با انفجار اطلاعات و جریان آزاد خبر مواجه شده‌اند! این ادعا آنقدر مضحک است که به یقین گویندگان آن هم در دل به آن می‌خندند! چرا که کسانی این سخنان را می‌گویند که دهان یک ملت را برای نقد و طرح سخن درباره بزرگترین رخداد سیاست خارجی کشور یعنی توافق ژنو بسته‌اند و حتی اجازه یک مناظره علمی در دانشگاه را نمی‌دهند! کسانی این ادعا را می‌کنند که با ساخت یک فیلم مستند - که تماما برگرفته از اسناد مکتوب و تصویری آ‌شکار و غیرمحرمانه است- برمی‌آشوبند و سخن از داغ و درفش و محاکمه می‌‌گویند! کسانی مدعی دلسوزی برای آزادی اطلاعات و جریان رسانه‌اند که منتقدان را بی‌سواد و بی‌شناسنامه می‌خوانند اخطار و هشدار و بستن سایت‌ها و روزنامه‌ها در ‌ماه‌های نخست کاری این دولت گواه خوبی در صدق این سخنان است!
5- ادعای عدم اعتماد به جوانان در فضای مجازی و متهم نمودن نظام به جلوگیری از دسترسی آسان به اینترنت و اطلاعات در حالی مطرح می‌شود که به گواه آمار و ارقام معتبر، ضریب نفوذ اینترنت در کشور کم نبوده و از بسیاری از کشورها بیشتر است و نمی‌توان با این سخنان هیجانی، به مدیریت فرهنگی کشور پرداخت. بهتر است مقامات دولتی پاسخ بدهند که به غیر از چند سخنرانی همراه با عصبانیت در ایام فعالیتشان، کدام برنامه‌ریزی و حرکت فرهنگی را در راه اعتلای فرهنگ کشورمان در دستور کار قرار داده‌اند!؟ چه خوب است فهرستی چند سطری درباره این برنامه‌ها ارائه و صراحتا به مردم گفته شود، این دولت قصد دارد این چند گام را برای فرهنگ شما بردارد! آیا چنین فهرستی وجود دارد؟! آیا اساسا به جز اینترنت و فیس‌بوک چیز دیگری را هم جزو فرهنگ می‌دانید!؟ لطفا در فهرست احتمالی‌تان از دعوت از شاعران بدنام و بدسابقه، اجازه نشر آثار نویسندگان مرتد و توهین‌کننده به سیدالشهدا(ع)، بازگشایی انتشارات ضددین و ترویج اباحی‌گری و... هم نام ببرید تا مردم بفهمند که به جز اینترنت، کارهای فرهنگی دیگری هم در دست دارید!
دراین‌باره گفتنی زیاد است، از دغدغه مراجع و علما تا تعجب مردم در هنجارشکنی‌های این روزها! اما واقعیت آن‌ است که هر چه سخنرانی‌ها هیجانی‌تر و عصبی‌تر می‌شود، ضعف برنامه‌ریزی و نفوذ خیانتکاران بیش از پیش آشکار می‌شود و فاصله دلسوزان و متدینین از متولیان برنامه‌های ضدفرهنگی بیشتر!  و تازه اگر با همه وجود به بهانه جریان آزاد اطلاعات غرق در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بشوید، به دهکده‌ای پا گذاشته‌اید که کدخدایش آمریکاست! همان که با افتخار از متحدان نزدیکش جاسوسی می‌کند! و البته شاید برخی زندگی زیر سایه کدخدا را آرزو دارند!  
احمد شفیعی‌پور