رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس با بيان اينکه از ديدگاه ما لغو تحريم‌هاي صورت گرفته به هيچ وجه کافي نيست، تاکيد کرد رفع همه تحريم‌‌ها يک ضرورت جدي است و آنچه که تاکنون صورت گرفته جزئي از مطالبات ملي ماست.
علاءالدين بروجردي رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران با اشاره به توافقات انجام شده بين ايران و اعضاي گروه ?+? گفت: واقعيت اين است که يک راه دراز و سخت در پيش داريم به طوري که از يک طرف بايد از حقوق هسته‌اي خودمان به خوبي دفاع کنيم و از يک طرف آنچه را که در ان‌پي‌تي و بُعد جهاني حمايت مجامع جهاني و تاييد آن‌ها نياز داريم نيز بايد رعايت شود تا آن‌ها مخالفت نکنند. بايد طوري عمل کنيم تا اعضاي شوراي امنيت عليه ما قطعنامه صادر نکند و موارد الزام‌آوري را از قبيل اينکه ايران غني‌سازي را کاهش و يا متوقف کند را مطرح نکند.
بروجردي تصريح کرد: به اعتقاد بنده واقعيت‌هاي صحنه نشان مي‌دهد که منحني تحريم‌‌ها سير نزولي پيدا کرده است. از جمله مي‌توان به صادرات کالاي پتروشيمي که يکي از اقلام مهم صادراتي ماست و حمل و نقل که آن نيز براي ما مهم است و از طرفي قطعات خودرو که بر روي اشتغال داخلي تاثير دارد، اشاره کرد که اين تحريم‌‌ها کاملا برداشته شد.
وي در همين زمينه افزود: برداشتن اين تحريم‌‌ها به هيچ وجه از ديد ما به عنوان مجلس کافي نيست و رفع همه تحريم‌‌ها يک ضرورت جدي است و آنچه که تاکنون صورت گرفته جزئي از مطالبات ملي ماست. زيرا اصل قطعنامه‌‌ها و تحريم‌هاي فرامنطقه‌اي که توسط آمريکايي‌‌ها وضع و اعمال شد و کشورهاي اروپايي هم از آن دنباله‌روي کردند حتما بايد هر چه سريعتر برداشته شود.
بروجردي با اشاره به اينکه مجلس قويا از حقوق هسته‌اي ملت ايران دفاع مي‌کند، گفت: به هيچ وجه نبايد شرايط موقت شش ماهه‌اي که ايجاد شده به شرايط دائمي تبديل شود. ما کشور بزرگي هستيم و در مجلس نيز حدود ?سال پيش تصويب کرديم که دولت مکلف است ?? هزار مگاوات برق هسته‌اي توليد کند که اين به معناي ساخت ?? راکتور ???? مگاواتي است که اين ميزان نيازمند سوختي است که اين سوخت بايد در داخل کشور توليد شود.
بروجردي در ادامه به حضور ظريف و يا حجت‌الاسلام روحاني در يکي از جلسات غيرعلني پارلمان اشاره کرد و گفت: اين  ارتباط به طور طبيعي با وزارت امور خارجه وجود دارد، اما بايد ببينيم هيئت رئيسه در اين زمينه تصميم‌گيري کرده است يا نه؛ اما منطقي است که اين کار صورت گيرد.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا توافق ژنو بايد به تصويب مجلس برسد، خاطرنشان کرد: در قانون اساسي موافقت‌نامه‌‌ها در نهايت بايد به مجلس بيايد، اما روال کار دولت در مورد همه قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌‌ها اين است که امضاي اوليه را به عنوان تفاهم انجام مي‌دهد و اگر به تغييراتي نياز داشت، در مجلس انجام مي‌شود.