سرویس خارجی -

«رجب طیب اردوغان» مدت زمان زیادی است که قصد اجرای الگوی آمریکایی و فرانسوی نظام ریاست جمهوری را در ترکیه دارد و بارها بر این مسئله تاکید کرده است.
 این کشور می‌گوید نیاز به رهبری مقتدری دارد و راه‌حل افزایش دوران ریاست جمهوری اردوغان تا سال 2029 است!  منتقدان اردوغان  اما بر این باورند که وی قصد دارد با افزایش قدرت و اختیارات، سیاست اقتدارگرایانه خود علیه مخالفان را تشدید کند. در صورت تغییر نظام سیاسی ترکیه، اردوغان تا سال 2029 می‌تواند به عنوان رئیس‌جمهور در مسند قدرت باقی بماند. در شرایط کنونی پارلمان ترکیه در حال بررسی بندهای تغییر قانون اساسی است.
در همین ارتباط، پارلمان ترکیه پنجشنبه شب بخش‌های اصلی و کلیدی اصلاح قانون اساسی را تصویب کرد که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد عضو یک حزب سیاسی باشد و دستورات را صادر کند. تصویب این مفاد از اصلاح قانون اساسی ترکیه، نظام سیاسی این کشور را یک گام بیشتر به نظام ریاستی نزدیک‌تر کرد. حزب عدالت و توسعه با حمایت حزب ملی گرای ترکیه در تلاش است تا قانون اساسی جدید را تصویب کند. بر اساس مفاد تصویب شده، رئیس‌جمهور ترکیه می‌تواند ارتباط با یک حزب سیاسی را حفظ کند و به عنوان رئیس‌دولت، دستورات و فرمان‌های اجرایی را صادر کند. تصویب این مفاد یک نشانه مثبت برای حزب عدالت و توسعه به شمار می‌رود، هرچند تغییرات مورد نظر باید در 2 دور رای گیری دیگر نیز به تصویب برسد، پیش از آنکه قانون اساسی جدید به طور کامل برای برگزاری همه‌پرسی آماده شود. اگر این قانون اساسی جدید در پارلمان تصویب شود، 60 روز فرصت خواهد بود تا همه‌پرسی سراسری برگزار شود.
این در حالی است که در جریان جلسه پارلمان درگیری‌هایی نیز به وجود آمد. نمایندگان پارلمان ترکیه طی جلسه چهارشنبه شب خود به شدت با یکدیگر درگیر شده و وارد زد و خوردهای فیزیکی شدند. به گفته منابع خبری ترکیه، نمایندگان حزب جمهوری خلق این کشور در پارلمان، اعضای حزب عدالت و توسعه را به دلیل حاضر نشدن در جایگاه مخصوص و دادن رای پنهانی به بسته پیشنهادی دولت این کشور مورد اعتراض قرار دادند و این آغازی برای درگیری‌ها بود.