سرویس سیاسی -

آیت‌الله جوادی آملی از مراجع تقلید در دیدار با محمد‌رضا عارف، با انتقاد شدید از واردات بی‌رویه اظهار داشتند: کشور را پر از کالاهای وارداتی کرده‌اید و بعد از تولید سخن به میان می‌آورید!؟ جلوی کالای قاچاق را بگیرید سپس خواهید دید که اشتغال ایجاد می‌شود و بیکاری از جامعه رخت بر می‌بندد.
این مرجع تقلید در ادامه بیانات خود از ورود کالاهای قاچاق به کشور و واردات بی‌رویه به شدت انتقاد کرد و گفت: کشور را پر از کالاهای وارداتی کرده اید و بعد از تولید سخن به میان می‌آورید!؟ جلوی کالای قاچاق را بگیرید سپس خواهید دید که اشتغال ایجاد می‌شود و بیکاری از جامعه رخت بر خواهد بست.
با انتشار این بیانات برخی رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان کوشیدند تا آن را تکذیب کرده و یا از دفتر ایشان اطلاعیه‌ای در تکذیب این اظهارات بگیرند که دفتر آیت‌الله جوادی آملی در اطلاعیه‌ای ضمن تائید خبر تاکید کرد: حضرت استاد ...بحث غیرت دینی را مطرح نموده و با توسعه مفهومی نسبت به کلمه دیاثت و دیوث فرمودند کسانی که راه نفوذ بیگانگان را درفضای اقتصادی و یا سیاسی به روی کشور می‌گشایند از غیرت اقتصادی و یا سیاسی برخوردار نبوده و دیوث هستند.
تشدید واردات کالاهای لوکس در پسابرجام
واردات کالاهای لوکس و برند‌های خارجی در دولت یازدهم و بخصوص در دوره پسا برجام تشدید شده است. این روند علاوه بر تشدید معضلات فرهنگی از جمله فاصله طبقاتی و معیار شدن پول و سرمایه در جامعه به کارگران و تولید داخلی ضربه وارد می‌کند.
سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گذاری شده و کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که اقتصاد مقاومتی با واردات کالاهای لوکس و به تعبیری ایجاد تمایل برای مصرف اجناس برند تناقض دارد، دولتمردانی که کشور خود را در چنگال کالاهای لوکس اسیر کنند اقتصاد داخلی را دچار ضعف شدید کرده و کارگران و تولید کنندگان داخلی را متضرر می‌سازند.
سال 94 برای دولت یازدهم در یک کلمه خلاصه  شده بود؛ برجام! در دوران پسا برجام شاهد رشد برندهای کالاهای لوکس در پاساژها و مراکز مدرن خرید در کشور هستیم؛ موج اول ورود این برندهای لوکس خارجی در ایران تقریبا از سال 1386 با کندی شروع شده بود، اما اکنون با موج دوم ظهور این برندها که به دلیل توافق هسته‌ای راه افتاده، سرعت بیشتری به خود گرفته و در حال بلعیدن مراکز خرید است.
آنچنان که دولتمردان به دنبال آن هستند بعد از برجام بایستی منتظر ورود هیئت‌های تجاری خارجی و بخصوص غربی به کشور باشیم، سفرهای متعدد هیئت‌های خارجی به کشور هر چند که در عمل نتیجه ملموسی نداشته است یک پیام را به رسانه‌ها مخابره می‌کند و آن اینکه دولت در تلاش است که با برداشته شدن تحریم‌ها در صورت امکان واردات را تشدید کند.
افزایش 362 درصدی واردات کالاهای لوکس
آمار و ارقام نیز این تحلیل را تائید می‌کنند، اردیبهشت ماه سال گذشته در حالی که هنوز برجام به نتیجه نرسیده بود و دولت در تلاش برای به سرانجام رسیدن آن بود بابك افقهي معاون وزير سابق بازرگاني و رئيس اسبق سازمان توسعه و تجارت در گفت و گویی با تسنیم با انتقاد از افزايش 362 درصدي واردات كالاهاي لوكس گفته بود: طبق قانون برنامه پنجم، دولت موظف است هرگونه كنترل روي تجارت خارجي از جمله واردات را از طريق تعرفه گذاري عملياتي كند.
افقهی در ادامه، بررسی ماهیانه وضعیت تجارت کشور را مهم ارزیابی و تاکید کرده بود: دولت باید بطور ماهیانه وضعیت تجارت خارجی کشور به خصوص در حوزه واردات را رصد می‌کرد و نباید اجازه می‌داد که واردات کالای لوکس و یا واردات کالا از چین افزایش پیدا کند. وی خاطرنشان کرد: نباید بعد از یک سال متوجه آمار گمرک در خصوص واردات کالای خاصی شویم و این نشان می‌دهد که متاسفانه مشکل از نظام تعرفه‌گذاری نیست بلکه دولت از ابزارهای موثر بر مدیریت واردات به درستی استفاده نمی‌کند.
افزایش 362 درصدی واردات کالاهای لوکس در دولت یازدهم نشانه خطرناکی است که در این دولت توجهی به اقتصاد مقاومتی نمی‌شود. مشخص و مبرهن است که این اندازه افزایش واردات، آن هم واردات کالاهای لوکس چه اندازه به تولید داخلی ضربه زده و کارگران و قشر مستضعف جامعه را به روز سیاه نشانده است .
با وجود تاکیدات فراوان مبنی بر محدودیت و حتی ممنوعیت واردات کالاهای لوکس این مهم در دولت مورد توجه قرار نگرفته تا جایی که مورد اعتراض برخی وزیران دولت قرار گرفته است.
از عتیقه‌جات تا آلات موسیقی و اسباب بازی !
نگاهی به آمار می‌تواند ادعای فوق را تائید کند. در سال 1393 واردات اشیاء کلکسیون یا عتیقه‌جات نسبت به سال 1392 بیش از 362 درصد افزایش یافته بود .
واردات اسباب‌بازی نیز با رشد 42 درصدی مواجه شده بود. در سال 93 بیش از 72 میلیون دلار صرف واردات اسباب‌بازی به کشور شده بود .
رقم واردات مبلمان در سال 93،  92 میلیون دلار بوده که نسبت به سال 1392 نزدیک به 45 درصد رشد نشان می‌داد.
سهم آلات موسیقی از واردات کشور در سال 93 نیز 40 میلیون دلار بوده که افزایش 77 درصدی داشته است.
واردات پوشاک به کشور در سال 93 افزایش شدیدی داشته است. مطابق آمار گمرک، واردات کفش 99 درصد، کلاه 354 درصد و چتر و عصا 347 درصد افزایش یافته بود .
کالاهای غیرضروری که وارداتشان آزاد شد
به عنوان نمونه نخستین روز اردیبهشت ماه سال جاری محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی در واکنش به مصوبه هیئت دولت مبنی بر آزاد شدن واردات گروه 10 کالایی(کالاهای لوکس و غیرضروری) به وزیرصنعت معدن و تجارت نامه نوشت.
در این نامه وزیر جهاد کشاورزی به وزیر صنعت گوشزد کرده است که با وجود اینکه براساس مصوبه هیئت دولت واردات گروه 10کالایی آزاد شده اما ممنوعیت واردات میوه کماکان برقرار است.
هر چند نکته امیدوار‌کننده این نامه نگرانی وزیر جهاد کشاورزی نسبت به واردات میوه و ممنوعیت این واردات است، ولی تصریح وزیر مبنی بر آزادی واردات کالاهای لوکس در سال 95 نگران‌کننده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها در مصوبه هیئت وزیران واردات کالاهای لوکس در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» با  دو برابر سود بازرگانی مجاز اعلام شده است که درمیان این کالاها، واردات انواع میوه نیز عملا برای واردات در سال 95 آزاد شده بود.
گفتنی است اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در ابلاغیه‌ای به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، ثبت سفارش واردات کالاهای گروه ۱۰ (لوکس و غیرضرور) را با ارز متقاضی و پرداخت دو برابر سود بازرگانی مجاز اعلام کرده است. البته این ابلاغیه براساس تصمیم هیئت وزیران صورت گرفته است.
هدر رفت منابع ارزی
 با واردات کالاهای لوکس
کارشناسان از جمله نمایندگان مجلس معتقدند واردات هزاران قلم اشیای غیرضروری به کشور موجب می‌شود تا ارز زیادی از کشور خارج گردد ؛ حال این ارزها دولتی باشد یا آزاد، تفاوت چندانی در خروج آن از کشور نخواهد داشت و این امر در شرایطی که هنوز تحریم دلاری پابرجاست، به نفع کشور نخواهد بود.
از این رو این انتظار طبیعی است که دولت در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» از واردات کالاهای لوکس به کشور آن هم به ابلاغیه‌های رسمی و به صورت قانونی! خودداری کند .
سلطه فرهنگ غربی
 با واردات کالاهای لوکس
اگر کالای ایرانی را مروج فرهنگ ایرانی بدانیم کالاهای لوکس و خارجی نیز مروج یک فرهنگ دیگر خواهند بود.
روزنامه آمریکایی «نیویورک‌تایمز» چندی پیش به بهانه گشایش بوتیک دو طبقه یکی از برندهای لوکس در شمال تهران که کالاهای مختلفی مانند پوشاک و کیف تولید می‌کند، در گزارشی با عنوان «فروش کالاهای لوکس در ایران» نوشت: «ایران که دهه‌هاست از صنعت کالاهای تجملی کنار بوده، ‌پتانسیل انفجاری رشد بازار آن طی ۱۲ ماه گذشته نظر شرکت‌های جهانی تولید‌کننده کالاهای تجملی را به خود جلب کرده است».
در این گزارش آمده است: «پس از سی سال انزوا و ریاضت، این کشور پس از لغو تحریم‌های اقتصادی در ماه ژانویه، بار دیگر به اقتصاد جهانی بازگشته است، موضوعی که مورگان استنلی آن را بزرگ‌ترین اتفاق در اقتصاد جهان از زمان سقوط دیوار برلین می‌داند. اکنون که این کشور دارای جمعیت تحصیلکرده ۸۰ میلیونی است و بیشتر آنها درآمد متوسط روبه افزایش دارند - و بخش زیادی از این جمعیت به کالاهای مصرفی تجملی و گوشی‌های مدل بالا گرایش دارند - برندهای غربی این فرصت را غنیمت شمرده و در ایران فروشگاه باز کرده‌اند».
مدیر ارشد این برند لوکس به خبرنگار «نیویورک‌تایمز» در رابطه با حضور در بازار ایران گفت: «ما می‌دانستیم که باید سریع اقدام کنیم تا در ذهن مصرف‌کنندگان ایرانی، کالاهای تجملی به عنوان پیشگام این کار تلقی شویم، ‌نه فقط به خاطر اینکه این کشور دومین کشور ثروتمند در منطقه بعد از عربستان است، بلکه رقبای زیادی هستند که بعد از ما به اینجا می‌آیند».
سایت ایتالیایی «ایل سوله ٢٤ اوره» (ilsole24ore) نیز در گزارشی با عنوان «تجمل و مد ساخت ایتالیا با قدرت وارد تهران می‌شود» هدف «مشتریان جوان سطح بالا» در پسا تحریم است» نوشت: «کشوری که از ماه ژانویه، از زمانی که فرایند کاهش تحریم‌هایی که ده سال پیش اعمال شده بود، آغاز گردید، می‌رود که درهایش را به روی جهانی که بیش از پیش با علاقه به آن می‌نگرد، باز کند. این امر به لطف ویژگی‌های بسیار امیدبخش آن نیز هست: جمعیتی ١/٧٨ میلیون نفری که ٢٨درصد آن زیر ١٨ سال سن دارند و طبق رتبه‌بندی بانک جهانی «کشوری با درآمد سرانۀ متوسط رو به بالا» یعنی بین 3/700 و 11/400 دلار مانند برزیل و چین به شمار می‌آید و زمانی که جغرافیای تجمل در حال بازبینی مرزهایش است، ایران در فهرست «کشور بزرگ بعدی» احتمالی وارد شده است».
با توجه به آن چه ذکر شد می‌توان نتیجه گرفت غربی‌ها به قشر جوان و تحصیل کرده ایران چشم دوخته‌اند، جمعیت جوان ایران ظرفیت بسیار بزرگی است که غرب برای تحمیل فرهنگ خود برنامه‌های گسترده‌ای برای تغییر ذائقه آن ترتیب داده است.
هر کالایی حامل فرهنگی است، کالای لوکس و برند بیگانه  نمی‌تواند حامل فرهنگ اسلامی و ارزشی باشد چرا که اولا فاصله طبقاتی بین مردم یک کشور را تشدید می‌کند و در ثانی رفاه و تجمل و در یک کلام پول پرستی را در جامعه‌ای که بایستی ارزش‌های دینی و ملی اولویت داشته باشد ترویج می‌نماید.
جامعه‌ای که پول و سرمایه اولویت اصلی آن باشد و نیز فاصله میان اقشار مختلف آن روز به روز افزایش یابد نمی‌تواند به سمت  جامعه مطلوبی که در قرآن و احادیث ذکر آن رفته حرکت کند.
در یک کلام می‌توان گفت « هر کالایی که از یک جامعه یا فرهنگ دیگر به جامعه‌ای دیگر صادر می‌شود بخشی از فرهنگ جامعه مبدا را با خود به جامعه مقصد منتقل می‌کند و چه بسا فلسفه اصلی صادرات آن کالا به جامعه مقصد انتقال همین فرهنگ جدید باشد، چرا که فرهنگ‌ها زیربنای اصلی هر اجتماعی را تشکیل می‌دهند و تنها با حاکمیت فرهنگی است که می‌توان بساط سلطه بر یک جامعه را پهن کرد.»
از این رو انتظار می‌رود دولت یازدهم با توجه به خطرات فراوانی که واردات کالاهای غیرضرور و لوکس و برندهای خارجی به اقتصاد و نیز فرهنگ ایرانی و اسلامی وارد می‌کند در این زمینه تدابیر فوری اتخاذ کند.