سرویس اقتصادی-

بیژن نامدار زنگنه روز شنبه در جمع خبرنگاران در اتاق بازرگانی تهران افزایش قیمت بنزین بر اساس طرح برندسازی و کلاسه‌بندی جایگاه‌های سوخت را رد کرد، اما در عین حال احتمال افزایش قیمت بنزین به طور کلی در سال جاری را بعید ندانست.زنگنه در حالی از احتمال افزایش دوباره قیمت بنزین در دولت یازدهم خبر داد که در روزهای پایانی سال گذشته درباره آخرین وضعیت تصمیم‌گیری درباره افزایش قیمت بنزین در سال 95 گفته بود: تصمیم‌گیرنده درباره نرخ بنزین، دولت است و تاکنون این وزارتخانه پیشنهادی نداده است. نوبخت، سخنگوی دولت نیز در اواسط اسفند ماه پارسال در یک برنامه تلویزیونی درباره تغییر نرخ این فرآورده در سال 95 اظهار داشت: شاید نرخ بنزین همین عدد باشد اما در رابطه با نفت سفید و گازوئیل همچنان جای افزایش قیمت وجود دارد البته دولت هیچ تصمیمی تاکنون برای افزایش آنها ندارد.افزایش قیمت‌ها پس از تکذیب دولتمردان در شرایطی اتفاق می‌افتد که پیش از این نیز در حالی که نوبخت در اسفندماه سال 93 صراحتا اعلام کرد که در سال 94 بنزین و گازوئیل و سایر فرآورده‌های نفتی گران نمی‌شود، اما مدتی بعد دولت تصویب کرد قیمت بنزین و گازوئیل در سال 94 افزایش یابد!
۲ سناریوی دولت برای قیمت بنزین
البته قبلا هم دو سناریوی جدید در دولت یازدهم برای تغییر نرخ بنزین مطرح شده بود که گفته می‌شد نهایی شدن هرکدام از آنها به افزایش نرخ بنزین در سال ۹۵ منتهی خواهد شد.به گزارش تسنیم، پس از آنکه در خردادماه سال 94 قیمت بنزین تک‌نرخی و 1000 تومانی شد و در پاییز سال گذشته با کاهش شدید قیمت نفت، فاصله قیمت جهانی بنزین و نرخ 1000 تومانی این فرآورده نفتی در ایران کم شد، پیش‌بینی‌ها حاکی از این بود که به دوران ثبات در نرخ بنزین رسیده‌ایم؛ اما با این حال دولت برنامه‌های جدیدی برای قیمت بنزین در سال 95 دارد.دولت هنوز به افزایش قیمت بنزین به‌عنوان یکی از راهکارهای جبران کسری‌های بودجه‌ای خود چشم امید بسته است، ازاین‌رو به تغییر شاخص افزایش قیمت بنزین از «قیمت‌های جهانی» به «تورم داخلی» فکر می‌کند.دولت در جدیدترین تصمیم خود، طرح افزایش سالانه قیمت بنزین بر اساس تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را به جریان انداخته و پیگیری‌ها حاکی از این است که این طرح برای بررسی بیشتر قرار است به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال شود.
سناریوی دیگر دولت برای قیمت بنزین در سال 95، شناورسازی قیمت بنزین است. این طرح که پیشنهاد آن در قالب طرح برند سازی جایگاه‌ها مطرح شده بدین صورت است که هر جایگاهی که خدمات بهتری عرضه کند و استانداردهای جایگاه را از نظر فضا و زیبایی بالا ببرد، آزادی عمل خواهد داشت تا بنزین را با هر نرخی عرضه کند.وزارت نفت بیشتر به نتیجه رسیدن سناریوی دوم چشم امید بسته است و وزیر نفت در این خصوص معتقد است که  «قیمت توزیع بنزین آزاد شود و به فروشندگان کلاسهای بالاتر امتیاز داده شود و البته اجباری هم مبنی بر فروش به‌قیمت خاص نباشد».در این طرح جایگاههای عرضه سوخت به «سه رده» تقسیم بندی خواهند شد که فقط عرضه بنزین 1000 تومانی در جایگاههای رده سوم یا کلاس سه صورت می‌گیرد و جایگاههای دو رده بالاتر بنزین را با قیمتی بیشتر از قیمت دولتی آن عرضه خواهند کرد.
ایجاد رانت به بهانه افزایش کیفیت بنزین
البته برخی از بررسی‌ها نشان می‌دهد برنامه وزارت نفت حول توزیع رانتی جدید بین عده‌ای محدود شکل گرفته است.
به گزارش جوان،‌ قرار است جايگاه‌هاي عرضه سوخت در قالب برنامه «شيک» برندينگ محل سود و درآمد و مجوزهايي براي افرادي خاص باشد. وزير نفت دو شب پيش در يکي از سخنراني‌هاي خود با حمله عجيبي به جايگاه‌داران آنها را به نوعي «مال دولت‌خور» ناميد!بر اساس این گزارش زنگنه معتقد است با پياده‌سازي برند‌سازي جايگاه‌ها، به مراکز توزيع سوخت نظم داده شده و همه اين مشکلات رفع مي‌شود.اين بدان معناست که يک شخص با شرکتش بطور مبهمي از طرف وزارت نفت صاحب دهها جايگاه مي‌شود و براي آنها تصميم مي‌گيرد و بابت «حک» نام برند خود در تابلوي جايگاه، از صاحب جايگاه حق برند مي‌گيرد!
افزایش 250 درصدی در 2/5 سال
مقایسه قیمت بنزین در آغاز به کار دولت روحانی با قیمت‌های کنونی نشان می‌دهد نرخ این ماده در عمر دو سال و نیمه دولت یازدهم از 400 تومان به 1000 تومان برای هر لیتر رسیده یعنی به عبارتی 2/5 برابر شده است. این افزایش 250 درصدی درحالی روی داده که نرخ جهانی مواد نفتی کاهش داشته و طبیعتا قیمت فوب خلیج فارس که مبنای محاسبه قیمت بنزین است کاهش پیدا کرده است.
از دیگر سو به اعتقاد کارشناسان، افزایش قیمت بنزین قیمت سایر کالاها را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. هر چند سخنگوی دولت سال گذشته در پی افزایش قیمت بنزین گفته بود این افزایش بر قیمت سایر کالاها تأثیر ندارد(!) اما اقتصاددانان اعتقاد دارند این اتفاق بر سطح عمومی قیمت‌ها اثرگذار خواهد بود.
تا زمانی که دولت تحت تأثیر اندیشه‌های اقتصاد نئوکلاسیک، راهکار توسعه اقتصادی را در آزادسازی قیمت‌ها می‌بیند، باید منتظر افزایش چندباره قیمت کالاهای مختلف بود؛ اقدامی که تا امروز حد پایانی نداشته و مشخص نیست بالاخره چه موقع قیمت‌ها «واقعی» خواهد شد تا اقتصاد به بالندگی برسد!