سرویس سیاسی -

مدعیان اصلاحات در سالیان متمادی همواره دو سیاست مختلف را در برابر انتخابات در پیش گرفته‌اند، نخست سیاست تحریم و دوم فتنه‌گری و آشوب پس از شکست در انتخابات. هر دو راهکار به قضاوت تاریخ با شکست روبرو شده و مدعیان هرگز نتوانسته‌اند خواسته‌های خود را بر نظام اسلامی تحمیل کنند از این رو آنان برای دو انتخابات حساس اسفند ماه سال جاری سیاستی دیگر پیش گرفته‌اند و آن اینکه «تحریم نمی‌کنیم»!
با وجودی که  مدعیان اصلاحات بارها هر دو سیاست فوق‌الاشاره یعنی تحریم و فتنه‌گری را در پیش گرفته بودند محمد قوچانی در سرمقاله شماره اخیر هفته‌نامه صدا با عنوان «چرا اصلاح‌طلبان اپوزیسیون نیستند؟» منکر واقعیات روشن شده و نوشت:  «اصولا همیشه اصلاح‌طلبان اپوزیسیون حاکمیت‌های اصولگرا بوده‌اند نه اپوزیسیون حکومت جمهوری اسلامی، وجود اپوزیسیون قانونی ضرورت هر دموکراسی است اما اپوزیسیون دولت‌ها نه حکومت‌ها».
عبدالله نوری نیز که نامش همواره در برهه‌های نزدیک به انتخابات شنیده می‌شود در سخنانی که هفته نامه صدا بدان پرداخت همین سخن را بر زبان می‌آورد و می‌گوید «برخی ممکن است تائید صلاحیت نشوند ولی اصلاح‌طلبان باز هم نباید عقب‌نشینی کنند و با افرادی که تائید می‌شوند باید شرکت کنند... البته سقف مطالبات جریان اصلاحات هیچ‌گاه بر هم زدن قواعد و قوانین نظام و کشور و فروپاشی آن نبوده و نیست».
این که امروز نیاز مدعیان اصلاحات باعث آن شده است که آنان با قلم کشیدن بر سیاست‌های گذشته به صندوق‌های رای برای تصاحب کرسی‌های قدرت توجه کنند در آن شکی نیست ولی سخن از انکار گذشته از سوی مدعیان در حالی مطرح می‌شود که هنوز چند سالی از شورش و فتنه‌گری آنان پس از شکست در انتخابات خرداد 88 نگذشته است.
از یادها نرفته که سران اصلاح‌طلب چگونه هواداران خود را به قیام علیه جمهوری اسلامی دعوت و تحریک می‌کردند و نمونه مستند آن را می‌توان در بیانیه تشکل مجمع روحانیون مبارز برای تظاهرات پس از خطبه‌‌های نماز جمعه رهبر معظم انقلاب در 29 خرداد 88 مشاهده کرد.
افرادی که قوچانی از آنان به عنوان سران اصلاحات یاد می‌کند عضو این حزب بوده و در آن برهه در حالی که رهبر معظم انقلاب اردوکشی‌های خیابانی را به شدت نهی و منع کرده بودند از مردم خواستند که در روز 30 خرداد یعنی یک روز پس از این خطبه‌ها به خیابان‌ها بریزند تا جمهوری اسلامی تحت فشار انتخابات را ابطال و مدعیان به کام خود برسند.
هر چند «روحانیون مبارز‌» در آخرین دقایق پیش از برگزاری تظاهرات بیانیه درخواست برای شورش را پس گرفت ولی کیست که نداند این بازپس‌گیری درخواست آن هم دقایقی پیش از برگزاری تظاهرات مسموع نمی‌افتد و تنها برای فرار از بازخواست‌های قانونی در آینده صادر می‌شود.
از این نکته که بگذریم به اعترافات بی‌شمار سران شاخص و مدعی اصلاحات از جمله ابطحی، عطریانفر، سعید شریعتی و ...در دادگاه می‌رسیم که همه نشان از آن دارد که بر خلاف گفته قوچانی این جریان هویت خود را در سال 88 در مقابله با اصل جمهوری اسلامی تعریف کرده بود و انکار این واقعیات انکار بدیهیات تاریخ است که از سوی هیچ کسی مسموع نمی‌افتد.
ادعای «حق‌الناس» جریانی که می‌خواست رای مردم را وتو کند
نکته خنده‌دار و در عین حال تاسف‌بار دیگر آن که سردبیر صدا در بخش دیگری از نوشته خود با استناد به فتوای حق‌الناس رهبر معظم انقلاب و سوء‌استفاده از آن به سیاق آنچه که در ماه‌های پیش از سوی مدعیان اصلاحات شاهد آن بوده‌ایم می‌نویسد: «واقعیت این است که فتوای حق‌الناس از مرحله بررسی صلاحیت‌ها تا مرحله برگزاری انتخابات مبنای رفتار اصلاح‌طلبان در این دوره است.»
رهبر معظم انقلاب در بیانات اخیر خود در جمع ائمه جمعه به این سوء‌استفاده اشاره کرده و حق‌الناس را تبیین نمودند.
مدعیان اصلاحات در حالی از حق‌الناس سخن می‌گویند که در سال 88 از جمهوری اسلامی می‌خواستند با وتوی رای مردم از حق آنان عبور کرده و ضمن ابطال آرا طرف شکست خورده را پیروز اعلام کند و با این گذشته امروز چگونه می‌توانند دوباره از حق‌الناس سخن بگویند که از عجایب روزگار است.
رهبر معظم انقلاب در این زمینه و در جمع ائمه جمعه اظهار داشتند «یک بُعد دیگر حق‌الناس بودن، پذیرش نتیجه‌ قانونی انتخابات است؛ [یعنی‌] وقتی‌که به یک نتیجه‌ای رسید و مراکز قانونی تصدیق کردند که این است، پذیرش این نتیجه [حقّ‌النّاس است‌]؛ ضد آن کاری که در سال ۸۸ انجام شد. خب در سال ۸۸ یک حرف منکر و مستنکَری  را آمدند مطرح کردند که تقلب شده است و باید این انتخابات برهم بخورد؛ حالا مردم چقدر شرکت کردند؟ چهل میلیون! چهل میلیون [نفر از] مردم شرکت کردند در یک انتخاباتی و رأی دادند به کاندیداهای مختلف، نامزدهای مختلف؛ این آقایان به ادعای تقلب [این را گفتند]. البته بنده با اینها خیلی مماشات کردم - حالا کارهای جزئی‌ای که انجام گرفت طولانی است- مماشات کردیم، حرف زدیم، گفتیم بیایید، بگویید بروند صندوق‌ها را نگاه کنند؛ هر تعداد صندوقی که شما می‌خواهید. اعتنا نکردند، گوش نکردند؛ بنا بر این نبود که زیر بار این حرف حق بروند؛ زیر بار حرف حق نرفتند و برای مملکت خسارت درست کردند. من نمی‌دانم بنا است که این خسارتهایی که در سال ۸۸ بر ما وارد شد کِی جبران بشود؟ واقعا نمی‌دانم! هنوز جبران نشده. این هم یکی که نتیجه انتخابات را همه بپذیرند.»
انتقاد یا عدم التزام
قوچانی همچنین همانند ابراهیم یزدی دبیر کل گروهک غیرقانونی نهضت آزادی که در مصاحبه با نشریه پایتخت کهن از عدم اعتقاد این گروهک به قانون و در عین حال التزام به آن دم زده بود، می‌گوید: «انتقاد نظری به قانون انتخابات مانع از التزام عملی به آن نیست و به هر صورت اکنون شورای نگهبان نهاد ناظر و حاکم بر انتخابات در ایران است. با همین شورای نگهبان و البته تحت ساز و کارهای همین نظام سیاسی بود که مجلس سوم و ششم شکل گرفت ...»
این اعتراف دیرهنگام محمد قوچانی که باید به نهادهای قانونی جمهوری اسلامی ملتزم بود و همچنین این ادعا که ما در گذشته نیز ملتزم بوده‌ایم و هرگز اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیستیم نشان از آن دارد که آنان با تلاش برای فراموشی گذشته به فکر آینده هستند.
این که مدعیان اصلاحات به قانون اعتقادی ندارند در آن شکی و سخنی نیست و همه آن را می‌دانند ولی ادعای التزام به قانون از سوی افرادی که فتنه 88 را در پرونده دارند لاف گزافی است.
سخن از التزام به قانون و در عین حال تهدید جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه «خودداری اصلاح‌طلبانی که به هر دلیل احتمال عدم احراز صلاحیت خود را در انتخابات مجلس دهم می‌دادند از ثبت‌نام، یک پیام آشکار به شورای نگهبان برای اجتناب جبهه اصلاحات از حاشیه و جنجال است و این پیام باید جدی گرفته شود که جبهه اصلاحات در پی تعامل سازنده در همه مراحل انتخابات است» از دیگر نکاتی است که باید بدان پرداخت.
اگر مدعیان اصلاحات به قانون التزام دارند همین قانون راهکارها و چند و چون احراز صلاحیت‌ها را مشخص کرده و نگرانی نباید باشد ولی اینکه کسانی بخواهند از برگه عدم حضور عده‌ای برای احراز صلاحیت دیگرانی که در انتخابات ثبت نام کرده‌اند روزنه‌ای برای فشار به جمهوری اسلامی بسازد این پذیرفته نیست.
طبیعی است که برخی افراد با اطمینان از رد صلاحیت خود در انتخابات ثبت‌نام نکرده‌اند و سوال این جا است که چگونه می‌توان از این «عدم حضور به تائید صلاحیت رده‌های دوم و سوم ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات» رسید؟
مدعیان پیش از آن که تکلیف خود را با فتنه 88 مشخص سازند با منت گذاشتن بر سر جمهوری اسلامی با حضور گسترده خود در انتخابات می‌خواهند کرسی‌های مجلس شورای اسلامی و خبرگان را تصاحب کنند و بدیهی است که نهادهای قانونی از جمله شورای نگهبان هیچ‌گاه زیر بار چنین تحمیلاتی نمی‌رود.