این سایت برخلاف ادعاهای سابق خود نوشت: بررسی فرارو حکایت از وجود اسناد قضایی صریح و غیرقابل خدشه‌ای از جمله شهادت شهود متعدد در دادسرا و نیروی انتظامی، گواهی پزشکی قانونی مبنی بر مضروب کردن آقای علوی با جسم سخت و نهایتا مقرر داشتن مبلغ نیم درصد دیه کامل مرد مسلمان توسط پزشکی قانونی دستگاه محترم قضایی برای وی دارد.
گفتنی است دانشگاه علامه طباطبایی در آن مقطع، مطالب خلاف واقعی را با سربرگ رسمی آن دانشگاه منتشر نمود که سایت فرارو نیز به اعتبار نام و آوازه این دانشگاه معتبر، دست به انتشار آنها زد. از جمله این که رئیس دانشگاه علامه مدعی شده بود که فیلمی در اختیار دارد که نشان می‌دهد آقای سیدحسین علوی بدون آن که مضروب شود با رئیس دانشگاه ملاقات نموده و بدون کوچکترین ضرب و جرحی، صحیح و سالم از اتاق وی خارج شده است!
این در حالی است که با وجود اصرارهای پیگیری‌کنندگان ماجرا، به رغم گذشت بیش از یک سال، تاکنون هیچ فیلمی از وقایع ضبط شده توسط دوربین‌های مداربسته داخل اتاق رئیس دانشگاه که صحت چنین ادعایی را ثابت نماید، از سوی سلیمی- ضارب- و دانشگاه علامه طباطبایی منتشر نشده و همگی شواهد و قرائن حکایت از آن دارند که طرح این ادعا کذب بوده است.
به نظر می‌رسد این اقدام به منظور ایجاد فضایی بوده تا شرایط سختی که در اثر ضرب و شتم این دانشجوی دکتری توسط رئیس یک دانشگاه دولتی، برای استاد خاطی به وجود آمده بوده را با توسل به عملیات روانی، خنثی نمایند.
ریشه ضرب و شتم علوی توسط رئیس دانشگاه علامه طباطبایی به ادعای علوی مبنی بر سرقت نمرات 5 درس وی توسط مسئولین دانشگاه علامه؛ آن هم با اشراف کامل شخص رئیس دانشگاه باز می‌گشت.
بررسی‌های فرارو نشان می‌دهد پس از شکایت علوی از سلیمی به اتهام جعل اسناد دولتی، در شعبه سوم دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت؛ تمامی نمراتی که از کارنامه این دانشجو به ناحق «حذف» شده بود، عینا به کارنامه وی بازگردانده شده است.
در پایان تکذییبه سایت فرارو آمده است: بنابر آنچه ذکر شد، تقوای الهی اقتضا می‌کند اکنون که تمامی جوانب موضوع برای فرارو محرز و مظلوم حقیقی این دعوی مشخص شده است، فرارو بابت انتشار تمامی توهین‌ها، افترائات و انتساب عناوین کذب، از آقای سیدحسین علوی عذرخواهی و طلب حلالیت نماید.
و اکنون وظیفه وزارت علوم و دستگاه قضایی است که رئیس دانشگاه را به جرم جعل اسناد دولتی و برخورد حزبی با دانشجویان تحت پیگرد قانونی قرار دهند و حقوق ضایع شده دانشجوی مزبور را اعاده کنند.