واشنگتن تایمز: آمریکا دیگر قدرت 10 سال قبل را ندارد
«سیاست خارجی آمریکا دچار فقر و نارسایی شدید است».
روزنامه واشنگتن تایمز در تحلیلی خاطرنشان کرد: باراک اوباما در سیاست خارجی خود دچار فقر است. او ادعا می‌کند هیلاری کلینتون جزء وزرای امور خارجه کارآمد در آمریکا بوده است؛ اما در تمام این مدت، روسیه برای تصاحب شرق اوکراین، پکن برای احداث باندهای پرواز موقت و اعلام حاکمیت خود بر خطوط کشتیرانی بین‌المللی در دریای جنوب چین و ایران برای داشتن توانمندی هسته‌ای، نقشه کشیدند.
این روزنامه نوشت: منصفانه نیست اگر عملکرد اوباما در سیاست خارجی را با موفقیت‌های دوران ریاست جمهوری ریگان یا جرج بوش پدر، مانند فروپاشی شوروی سابق یا استقبال چین از نظام سرمایه‌داری غرب، مقایسه کنیم. در آن سالها اقتصاد آمریکا بحران اقتصادی را پشت سر گذاشت، اما توانست به نرخ رشد اقتصادی سالانه 3/1 درصد برسد. آن زمان کارها ساده‌تر بود. روسیه و چین به مراتب ضعیف‌تر بودند و برای مدرن شدن به فناوری غرب نیاز داشتند؛ کشورهای خاورمیانه را نیز رژيم‌هایی اداره می‌کردند که بیشتر بر مرزها و امنیت داخلی خود تسلط داشتند.
مهم‌تر اینکه، بخش زیادی از قوانین حاکم بر اقتصاد دنیا را سازمان‌هایی وضع می‌کردند که آمریکا بر آنها مسلط بود و برخی از همین سازمان‌ها بودند که بعداً با یکدیگر ادغام شده و سازمان تجارت جهانی را به وجود آوردند.
واشنگتن تایمز می‌افزاید: آمریکا به لحاظ نیروی نظامی متعارف، تقریبا قدرت مطلق محسوب می‌شد؛ و چه بخواهیم یا نه، قدرت نظامی مناقشه‌ها را با قطعیت بیشتری در مقایسه با احکام و قوانین بین‌المللی، به سود صاحبان این قدرت فیصله می‌دهد. جهانی شدن نیز حفظ برتری اقتصاد آمریکا و پیشبرد منافع امنیتی این کشور را دشوارتر کرده است؛ اما رؤسای جمهور اخیر آمریکا مرتکب اشتباهات بزرگی شده‌اند.
پیتر موریسی در این تحلیل تاکید می‌کند: چینی‌ها با پایین نگه داشتن عمدی ارزش یوان، واداشتن شرکت‌های آمریکایی به تولید داخل چین برای دسترسی داشتن به بازارهای این کشور و نهایتا ایجاد مازاد عظیم در تجارت دو جانبه شرکت‌های آمریکایی را به شدت مایوس کرده‌اند. روسیه نیز علاوه بر صادرات نفت و گاز به اروپا، نیروهای مسلح خود را مدرن کرد و به همکاری با آلمانی‌ها روی آورد. اکنون برلین حاضر نیست برای حمایت از اوکراین، بازار روسیه را رها کند و حتی اوباما را مجاب کرده است که تجهیز ارتش اوکراین به سلاح، عامل بر هم زننده ثبات خواهد بود. دیگر کشورهای آسیایی، از جمله کره‌جنوبی که شریک آمریکا در پیمان تجارت آزاد به شمار می‌رود، همان سیاست ارزی چین را در پیش گرفته‌اند؛ در معاملات نیز رقابت‌پذیری آمریکا در عرصه بین‌المللی و رشد این کشور به شکل دائم فلج شده است.
از سال 2000 میلادی تاکنون، رشد اقتصادی سالانه آمریکا رقم ناچیز 1/8 درصد بوده است.
یکی از بزرگترین چالش‌های رئيس جمهور آینده آمریکا این است که بودجه را برای حفظ اقتدار نیروی دریایی فراهم کند تا این نیرو ضمن حضور در دریای مدیترانه و خلیج‌فارس، بتواند امنیت اقیانوس آرام را تامین کند.

محسن هاشمی: صلاح نیست اکثریت مجلس اصلاح‌طلب باشند
 محسن هاشمی از اعضای مرکزیت کارگزاران می‌گوید: «کارگزاران اصلاح‌طلب نیستند.» و «مجلس با اکثریت اصلاح طلبان، به صلاح و عقلانیت نیست.»
وی در مصاحبه با روزنامه اعتماد و در پاسخ این سؤال که محسن هاشمی رفسنجانی در ردیف اصلاح‌طلبان قرار نمی‌گیرد؟ گفت: نه. من اصلاح طلب به معنی مصطلح سیاسی نبوده‌ام. فرد معتدلی بوده‌ام. نه چپ بودم و نه راست. از ابتدا واقعیت‌گرا و توسعه‌گرا بودم. اصولا کشور به توسعه پایدار نیاز دارد و من هم از هواداران توسعه پایدار ایران هستم. البته نتوانستم دیده‌هایم را به مانیفست تبدیل کنم زیرا عمدتا در اجرا فعالیت داشتم و برند سیاسی نشده‌ام. بعضی‌ها می‌توانند از تفکرات خود برند بسازند که در سیاست موفق‌ترند. بعد از حدود 30 سال فعالیت در اجرا در نظر دارم به این سمت حرکت کنم.
هاشمی درباره کارگزاران نیز گفت: کارگزاران سعی کرده است نقش وزنه تعادل را ایفا کند. درگذشته و حال تلاش شده است که کشور به سمت اعتدال برود. امکان دارد در کارگزاران افراد با تفکر اصلاح طلبی باشند اما کارگزاران متوازن‌کننده جریان‌های سیاسی بوده است.
محسن هاشمی با تندرو توصیف‌کردن مجلس ششم، درباره مجلس آینده پیش‌بینی کرد «معتدلین دوجناح حضور پررنگ‌تری خواهند داشت» و افزود: کارگزاران سیاستی را دنبال می‌کند که معتدلین مایل به اصلاحات معتدل در مجلس اکثریت را به دست بیاورند. البته مجلس با اکثریت اصلاح‌طلبان به صلاح نیست زیرا کارها در سیاست همیشه با عقلانیت پیش نمی‌رود دستگاه فشار هم لازم دارد. آرامش در مجلس، سیاست اصلاح برای رسیدن به توسعه پایدار برای ایران خلق نمی‌کند. افرادی می‌خواهند در جهت اهداف خود تدبیر نیز داشته باشند.
عضو کارگزاران با بیان اینکه پیوند توسعه‌گرایان، اعتدالی‌ها و اصلاح طلبان می‌تواند کشور را در مسیر موفقیت قرار دهد، در پاسخ سؤالی مبنی بر «حلقه واصل اینها چه کسانی می‌توانند باشند؟»، می‌گوید: آقای هاشمی و آقای روحانی، رئیس دولت اصلاحات، آقای ناطق، آقای سیدحسن خمینی، آقای عارف، آقای کرباسچی و حتی معتدلین جناح راست که در دولت سازندگی حضور فعال داشتند.
محسن هاشمی درباره نگرانی پیرامون ائتلاف حزب اعتدال و توسعه با لاریجانی نیز گفت: باید سعی کرد آقای علی لاریجانی را هم جذب کرد.
او در عین حال در پاسخ این سؤال «ما در تهران می‌توانیم یک لیست داشته باشیم که هم محمدرضا عارف حضور داشته باشد و هم علی لاریجانی؟» گفت: مصداقی نگویید. به این سؤال نمی‌توانم پاسخ دهم. اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم خوب است.

دولت در پرداخت وام مسکن مراقب دلالان باشد
یک کارشناس اقتصادی نسبت به ورود دلالان به بازار وام جدید مسکن هشدار داد.
حسین راغفر عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بااستقبال از افزایش سقف تسهیلات مسکن می‌نویسد: بحث اصلی اینجاست که بانک مرکزی پیش‌تر وام خرید خودرو را به 15 میلیون تومان افزایش داده است. لذا نکته قابل توجه در این معادله این است که چرا تا زمانی که وضع مسکن بهبود نیافته بانک مرکزی منابع کمیاب بانکی را به سمت بازار خودرو و خودروسازان سوق می‌دهد؟ در اینجا باید پرسید برای یک جوان که قصدتشکیل یک خانواده را دارد خانه مهم‌تر است یا خودرو؟ به یقین پاسخ همه کارشناسان و صاحب‌نظران گزینه نخست خواهد بود.
وی در ادامه این یادداشت که در جام جم منتشر شده، می‌نویسد: با این حال ما فرض را بر این می‌گذاریم که دولت همه جوانب تامین نقدینگی وام مسکن را در نظر گرفته و خودروسازان نیز اصولا از نفوذی برای تاثیرگذاری در جهت‌دهی منابع بانکی به نفع خودشان برخوردار نیستند!
در این صورت دولت باید به چند نکته مهم و اساسی در پرداخت وام مسکن جدید توجه داشته باشد اول این که دقت کند مبالغی که به افراد تحت عنوان وام تخصیص می‌یابد باید از انضباط و حساب‌گری کافی به متقاضی برخوردار باشد تا این وام واقعا به دست افراد خریدار مسکن و قشر متوسط برسد. اگر چنین نشود منابع کمیاب بانک‌ها به جای ثواب، کباب خواهد شد. البته یکی از نکات مثبت این وام، اولویت دادن به خانه اولی‌هاست که شورای پول و اعتبار در این زمینه بسیار هوشمندانه عمل کرده، اما باید نظارت کافی را در خصوص اعطای وام داشته باشد تا  افرادی که واجد شرایط دریافت وام نیستند به ترفندهایی آن را دریافت نکنند. نکته قابل توجه دیگر این است که توجه دولت در تخصیص این وام باید اقشار کم درآمد باشد و فیلترهایی برای بالاآمدن و اولویت دادن به این اقشار ایجاد شود.
راغفر خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اگر فردی برای خرید خانه 700 میلیون تومان درخواست وام داده و فرد دیگری برای یک خانه 100 میلیون تومانی در یک کلانشهر تقاضا دارد، باید خواسته خریدار خانه 100 میلیون تومانی در اولویت باشد!
حتی بحث متراژ مسکن هم می‌تواند یک گزینه پالایشی برای اعطای وام باشد به عنوان مثال یک فرد برای خرید یک خانه 200 متری نباید از این وام استفاده کند تا افراد بیشتری بتوانند از آن بهره ببرند. چرا که مسکن در شرایط فعلی مردم در کشور ما باید به معنای سرپناه باشد نه این که در قالب یک مکان لوکس شناخته شده و فاصله قشر ضعیف هر روز به واسطه آن بیشتر شود. درنهایت نیز بحثی که اکنون قابل توجه است این است که دولت قصد دارد بازار مسکن را راه بیندازد و به این بخش کمک کند اما اگر سوداگران از طریق وام مسکن جدیدوارد این حوزه شوند همه نقشه‌های دولت نقش بر آب می‌شود.

ترانزیت سلاح برای تروریست‌های سوریه با مدیریت سرویس جاسوسی ترکیه
سازمان اطلاعات  ترکیه رسما ارسال سلاح به تروریست‌ها و داعش را مدیریت می‌کند.
خبرگزاری رویتر با انتشار این خبر نوشت: شهادت‌نامه‌های رسمی افسران دژبانی ترکیه تصریح می‌کند سازمان اطلاعات و امنیت ملی آن کشور در پایان سال 2013 و آغاز سال 2014 به ارسال سلاح به مناطق تحت کنترل تروریست‌ها در سوریه، کمک کرده است.
افسران دژبانی‌ ترکیه، در این شهادت‌نامه‌ها گفته‌اند محموله‌هایی مانند موشک، مهمات یا گلوله‌های توپ دراین بازه زمانی، در کامیون‌هایی که ماموران سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه (میت) آنها را همراهی می‌کردند، به مناطقی که گروه‌های تروریست آن‌ را کنترل می‌کردند، فرستاده شده است.
گزارش رویترز خاطر نشان می‌کند: نیروهای پلیس و دژبان‌ها، چهار کامیون را در آدانا، مرز جنوبی ترکیه، کنترل کرده‌اند؛ یکی در نوامبر سال 2013 و سه خودروی دیگر در ژانویه سال 2014 میلادی بنا بر شهادت‌های مکتوب و گزارش دادستانی ترکیه، در حالی که جلوی یکی از کامیون‌ها گرفته شده، اما سه کامیون دیگر، پس از آنکه نیروهای امنیتی آن کشور پلیس را تهدید کرده و «به طور فیزیکی» جلوی جست‌وجوها را گرفته‌اند، به راه خود ادامه داده‌اند.

افت علمی در دانشگاه پس از 8 سال رشد مداوم
«وزارت علوم به جای ایجاد جنجال‌های سیاسی و ایجاد حاشیه‌های بی‌مورد و عجیب برای خود، باید سیاست تولید علم خود با نگاه منطقه‌ای و جهانی را پیگیری کند و به عقبگرد علمی ایران به این صورت پایان دهد.»
وبسایت جهان‌نیوز با بررسی وضعیت رشد علمی کشور سال‌های گذشته و علل افت علمی کشور در سال 2013 بر مبنای رنکینگ‌های بین‌المللی  نوشت: سهم تولید علم ایران از سال 2005 تا 2012 مرتبا افزایش یافته و از سال 2013 این رشد متوقف شده و عقبگرد علمی کشور آغاز شده است. به عبارت دیگر پس از رشد علمی مستمر، کشور در طول 2 سال اخیر با افت علمی مواجه شده است.
این گزارش حاکی است در دولت نهم کشور همواره با رشد خیره‌کننده علمی روبه‌رو بوده است. در زمان چهارساله دولت نهم، همواره شاهد رشد علمی کشور در تولید علم بوده‌ایم. این رشد در سال 2006 به عدد نزدیک به 50 رسیده است که در سطح جهانی یک عملکرد فوق‌العاده محسوب می‌شود.
عملکرد دولت دهم نیز از سال 2009 تا 2012 در روند تولید دانش در جهان مطلوب بوده و همانگونه که مشاهده می‌شود در این سالها، نرخ تولید علم کشور همواره در حال رشد بوده است. بیشترین رشد در دولت دهم در سال 2011 و برابر 32 درصد رشد می‌باشد.
در سال 2013 با تغییر سیاست‌های وزارت علوم افت علمی کشور آغاز شده و متاسفانه شاهد افت 47/2 درصدی در تولید علم کشور هستیم. این در حالی است که در این سال‌ها هرگز با افت علمی کشور روبه‌رو نبودیم.
در سال 2013 افت علمی کشور در برخی رشته‌ها نزدیک 50 درصد نیز رسیده است. این آمار نشان دهنده سیاست‌های نادرست آموزش عالی و عدم توجه به رشد علمی در بسیاری از رشته‌هاست.

رکود در بازار مسکن و اشتغال به اسم کنترل نقدینگی
«تولید هر واحد مسکن 150 شغل مستقیم و هزار شغل غیرمستقیم تولید می‌کند اما رکود بازار مسکن موجب رکود اشتغال در این زمینه شده است.»
این تحلیل را سایت خبر آن‌لاین- از سایت‌های حامی دولت- در حالی منتشر کرد که دستگاه‌های مسئول در دولت با ادعای ایجاد نقدینگی و تورم، موجب رکود در تولید مسکن و از جمله پروژه مسکن مهر شدند. خبر آن‌لاین با اشاره به انتشار خبر افزایش تسهیلات بانکی برای خرید مسکن نوشت: این تسهیلات دردی دوا نمی‌کند.
این سایت نوشت: رکود، بازار مسکن را به کسادی کشانده و برای سرمایه‌گذاری ناامن کرده و این اتفاق در حالی رخ داده است که رونق این بازار تاثیر مثبتی نیز در ایجاد اشتغال دارد و هر مسکن متوسط 150 شغل مستقیم و هزار شغل غیرمستقیم ایجاد می‌کند. علل رکود مسکن از زوایای مختلفی قابل بررسی است، اما به هر حال میزان سازندگان مسکن و تقاضای ورود به این بازار برای سرمایه‌گذاری با سردی مواجه شده است.
این گزارش می‌افزاید: توقف خرید و فروش در مسکن سرمایه‌ها را به سمت بانک‌ها برد و سرمایه‌گذاران نیز به دلیل سودده بودن بانک‌ها و نبود ریسک خواب سرمایه و همچنین نیاز نداشتن به انتظار طولانی از این روند راضی هستند. خریداران نیز دست خالی با افزایش چشمگیر قیمت مسکن مواجه شده‌اند و گذشت از زمانی که می‌توانستند با اندکی پس‌انداز و وام مسکن چند میلیونی سقفی بالای سر داشته باشند. این مسائل با برهم زدن شرایط، رکود را در یکی از پرمنفعت‌ترین فعالیت‌های اقتصادی کشور رقم زد.
یادآور می‌شود بخشی از دلایل ایجاد رکود در بازار، اراده یک سویه دولت برای پایین نشان دادن نرخ تورم- البته بدون رونق تولید- است.