اعتراف به انحراف در نامه نگاری رحیمی و احمدی نژاد
سرانجام پس از گذشت 11 سال از گشوده شدن پرونده «محمدرضا رحیمی»، حکم محکومیت وی توسط قوه قضائیه اعلام شد. هر چند تاخیر در رسیدگی و اجرای احکام پروندههای جنجالی در قوه قضائیه تبدیل به رویهای معمول و مرسوم شده اما انتظار مردم اعلام صریح و صحیح احکام سایر پروندههایی است که بعضا بیش از 15 سال از دوره ارتکاب تخلفات آن میگذرد.
اما مرور اخبار و تحولات سیاسی پس از اعلام حکم در عرصه احزاب کشور نیز در نوع خود جالب توجه است. محمود احمدینژاد بدون اشاره به پیشبینیهای جریان اصولگرایی مبنی بر نتیجه اعتماد به مهرههای بیگانه با تفکر ارزشی، ضمن اعلام برائت از پرونده رحیمی، بر تعلق وی به اردوگاه اصلاحطلبان در دوره ارتکاب تخلفات مذکور تاکید ورزید. در بخشی از اطلاعیه صادر شده توسط رئیسجمهور سابق از قول وی آمده است: «تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح، مربوط به سال 86 و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور، وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از شروع همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده است و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است. اصولا این موضوع، هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولتهای نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است.»
نکته اصلی اینجاست که حواله دادن تخلفات آقای رحیمی به قبل از ورود وی به دولت، نه تنها مشکلی از احمدینژاد حل نمیکند بلکه این سوال جدی را به وجود میآورد که به رغم تذکرات فراوان اصولگرایان و اصرار بر توجه به سابقه دلدادگی وی به هاشمی رفسنجانی و جریان کارگزاران، چرا رئیسجمهور سابق بر رتبه رحیمی افزود و او را به نفر دوم دولت خود تبدیل کرد؟
این به دور از اخلاق سیاسی است که رئیسجمهور سابق، در یک دوره رحیمی را محصور در دایره امنیت کابینه، «خط قرمز» خود بخواند و فردا روز با فرار از پاسخگویی درخصوص علت اعتماد به چنین فردی، وی را بینسبت با اردوگاه خود بنامد!
به هر حال اهمیت بیتوجهی احمدینژاد به صیانت از ویترین دولتهای نهم و دهم از جلوس عناصر مشکوک و بدسابقه آنجا نمود مییابد که به واسطه محکومیت رحیمی در دستگاه قضایی، شاه دزدان رسمی همچون برخی از مدیران پرونده کرسنت که در دولتهای نهم و دهم پرونده تخلفات دهها میلیارد دلاری آنها توام با ارتکاب جرایم مشهودی همچون ارتشاء و انواع و اقسام اقلام فساد اقتصادی، به حاشیه رانده شد. امروز حرکت جریان عدالتطلب پیشرو در مبارزه با فساد به علت سهلانگاری، لجبازی و بازی مضحک دلدادگی زمینی احمدینژاد، کند شده است و به شعارهای آن بیدلیل خدشهای قابل پیشبینی و پیشگیری وارد شده است.
معاون اول احمدینژاد در دولت دهم با مروری بر لجبازیهای بیهوده احمدینژاد در مواردی همچون «خانه نشینی 11 روزه»، خود را «رفیق قدیمی» احمدی نژاد میخواند که در همه این ایام تنها به بهانه ادای آداب رفاقت بر کرسی سمت راست رئیسجمهور دهم تکیه زده بود و از این بابت بسیار متضرر هم شده است! وی در توضیح لجبازیهای آسمانی احمدینژاد میگوید: «زمان گذشت و رفته رفته احمدینژاد و رفتارهایش متفاوت از سالهای گذشته شده بود. هر بار که به مشورت مینشستیم به «سروش آسمانی کذایی» بیشتر توجه میکردید تا مشورتهای ناشی از تجربههای مختلف من. در سال آخر دولت اصرارتان بر کاندیداتوری فرد مورد نظر چنان بود که گویی از جایی به شما الهام میشده است و حاضر نبودید حرفی غیر از آن بشنوید و نظر بنده و جمعی از همکارانم در دولت را نپذیرفتید.»
جریان اصولگرایی در تمام این ایام ضمن انتقاد از رویه خلاف اخلاق احمدینژاد، نسبت به عواقب به کار گرفتن «رفقای تاییدگر» در کابینه به جای «ناصحان مشفق» هشدار میداد. به طور مثال زمانی که رحیمی در کسوت رئیس دیوان محاسبات، تمجیدی غلوآمیز از احمدینژاد بعمل آورد با واکنش تند فعالان و رسانههای اصولگرا مواجه شد و هفتاد نماینده مجلس خواستار عزل وی از دیوان محاسبات شدند و حتی نزدیکان رئیسجمهور از او خواستند تا بنا به فرمایش پیامبر اکرم(ص) به صورت متملق خاک بپاشد. اما رئیسجمهور سابق، رحیمی را که در معرض عزل از دیوان محاسبات بود به عنوان معاون حقوقی و پارلمانی دولت منصوب کرد!
تاکید احمدینژاد بر حفظ چنین «رفقای تاییدگری» موجب شد، علاوه بر ایجاد خسارات درونگروهی بسیار، پرونده حضور آنها در آینده نظام جمهوری اسلامی نیز به واسطه بیبصیرتی و فقدان بینش سیاسی مختومه گردد. مجرم شناخته شدن رحیمی در دادگاه توام با تکذیب رفاقت دیرینه وی با احمدینژاد، درسی بزرگ برای همه سیاسیونی است که آبرو و اعتبار خویش را خرج خطکشی دور مهرههایی میکنند که در باطن هیچ اعتقادی به مسیر آنها ندارند. این آغازی بر مسیر افشاگری نزدیکترین افراد به جریانی است که با بریدن بند محبت خیرخواهان از خود، مسیر را برای رفاقت دروغین تاییدکنندگان افشاگر هموار ساخت.
واکنشها به یک نامه
نامه رحیمی خطاب به احمدینژاد رئیس جمهور سابق و گلایه از وی واکنشهای گستردهای در پی داشت.
کمالالدین پیرموذن نماینده اردبیل دیروز در جلسه علنی تلاش داشت نامهای به امضای نمایندگان برساند که براساس آن از رئیس مجلس خواسته شده بود اسامی نمایندگانی که از رحیمی پول گرفتهاند افشا شود.
نادر قاضیپور نماینده ارومیه در گفت و گو با کیهان با اشاره به این خبر گفت: نمایندگان به این دلیل که ماجرای مورد ادعای رحیمی در جریان انتخابات مجلس هشتم روی داده بود و ربطی به مجلس نهم نداشت از امضای این نامه خودداری کردند و آقای پیرموذن از پیگیری نامه انصراف داد.
وی از دادستان کل کشور خواستار شد تا به عنوان مدعیالعموم وارد ماجرا شده و با رشوهدهندگان و رشوهگیرندگان احتمالی برخورد کند.
اتهامات رحیمی اثبات شده است
همچنین به گزارش تسنیم، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: فردی که رحیمی در نامهاش عنوان کرده از او پول برای توزیع بین نمایندگان مجلس پول گرفته اصلا در دولت نبوده است، به نظر بنده اتهامات رحیمی در دادگاه بررسی و اثبات شده است.
آنچه در نامه رحیمی به احمدینژاد آمده بود
گفتنی است رحیمی معاون اول رئیسجمهور سابق عصر روز سهشنبه در نامهای به احمدینژاد از وی گلایه کرد.
در بخشی از این نامه وی با اشاره به قهر 11 روزه احمدینژاد نیز تاکید کرد: در جریان قهر شما پس از ماجرای آقای مصلحی بسیاری از دوستان شما تلاش کردند که من هم کار را رها کنم تا دولت بخوابد و بسا کسانی که به من گفتند آماده باشم برای عهدهدار شدن کفالت ریاست جمهوری. اما گفتم حوصله کنید احمدینژاد باید برگردد.
ماجرای پرداخت مبالغی به نامزدهای انتخابات
رحیمی در بخشی از این نامه با اشاره به پرداخت مبالغی به نامزدهای انتخابات مجلس هشتم تاکید کرد: همواره در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، کمیتههایی برای برنامهریزی و راهبری امر انتخابات توسط جریانات سیاسی تشکیل میگردد. در این راستا برای انتخابات مجلس هشتم نیز کمیتهای متشکل از برخی چهرههای اصولگرا برگزار و بنا شد از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمکهای غیردولتی پشتیبانی مالی شود. در میان افراد کمککننده فردی به نام جابر ابدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی نمود.
رحیمی ادامه داد: بنده نیز به واسطة حساسیت و اطمینان خاطر از سالم بودن کمکهای نامبرده همچون سایر موارد در خصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذیصلاح، در خصوص وی استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمة پرونده است، برای دریافت کمک از وی اعلام آمادگی نمودیم و از وی خواستیم که به کاندیداهایی که ما معرفی میکنیم از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک نماید.
وی افزود: در نهایت نامبرده مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیة اسناد و کپی چکهای صادره که به قریب 170 نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان بوده و عینا به حساب نامزدها پرداخت گردیده است.
معاون اول دولت دهم همچنین تاکید کرد: آیا شما اطلاع نداشتید که کل ماجرا همین است که متاسفانه در اثر اطلاعرسانی نادرست و مغرضانه و نگاه سیاسی خصمانه به موضوع یک کلاغ چهل کلاغ کردند که فلانی برده است و خورده است. وقتی کمککننده این یک میلیارد و دویست میلیون تومان و نیز دریافتکنندگان، مشخص و معلوم هستند، لذا باید پرسید ارتباط این موضوع با بنده چیست؟ و آیا به اندازه همه جرائمی که برای اینجانب تعیین شده است، میتوان عمل مجرمانه از ماوقع آنچه گفته شد، استخراج نمود؟ آیا آسیبی که ظرف 5 سال گذشته در افکار عمومی و به طور گسترده در تیراژ میلیونها بار در رسانههای داخل و خارج به خود و خانوادهام وارد شده است، کمتر از مجازاتی است که در این حکم برایم تعیین شده است؟
وی همچنین در بخش دیگری از این نامه به گلایه از احمدینژاد نوشت: شاید فراموش کردهاید که رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازیها و آبروبریهای گاه و بیگاه شما را میخورد.