رئیس قوه قضائیه گفت: دادگاه‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی و برخورد با اخلالگران و مفاسد اقتصادی با شدت و قاطعیت بیشتر و عالمانه‌تر و با لحاظ جهات قانونی مختلف، در حال برگزاری است.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، در ادامه سلسله جلسات مستمر خود با جوامع نخبگانی کشور، در نشست هم‌اندیشی با نخبگان حوزه و دانشگاه شرکت کرد و طی سخنانی در این نشست اظهار داشت: ما در نظام حکمرانی با سلسله دوگانه‌هایی مواجهیم؛ شما نخبگان کمک کنید تا بر این دوگانه‌ها فائق آییم. برای مثال، ارائه طریق کنید که چگونه اتخاذ تدبیر کنیم که هم مقولات اجتماعی و قضائی شفاف اعلام شود (تا از این طریق، آگاهی‌بخشی و بازدارندگی ایجاد شود) و هم این شفاف اعلام کردن‌ها، منتهی به اشاعه فحشا نشود. گاه بیان برخی از موارد و مقولات علاوه‌بر آنکه اشاعه فحشا محسوب می‌شود، تهییج‌کننده دیگران به ارتکاب فساد نیز است.

محسنی اژه‌ای افزود: طبق شرع و قانون ما، ورود به حریم خصوصی افراد و تجسس در احوالات اشخاص، غلط است؛ حال آنکه در بسیاری از کشور‌ها برای کشف جرائم سازمان‌یافته به این قبیل امور متوسل می‌شوند؛ در این‌جا ما باید چه کنیم؟ 

طرفدار برگزاری دادگاه‌های علنی هستم

وی بیان داشت: من معتقد به برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی و انتشار عمومی محتوای دادگاه‌ها هستم؛ البته به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است. اما باید توجه داشت که قانون، اجازه انتشار عمومی همه دادگاه‌های علنی را نمی‌دهد. از سویی دیگر این سؤال مطرح است که وقتی اتهام انتسابی به یک متهم در جریان دادگاه اثبات نمی‌شود و او تبرئه می‌گردد، آیا به واسطه‌ انتشار عمومی محتوای دادگاه‌های رسیدگی به اتهام او، به اعتبار و حیثیت خودش و خانواده‌اش لطمه وارد نمی‌شود؟ بنابراین من معتقدم علنی بودن دادگاه‌ها که در قانون اساسی قید شده باید مترادف با انتشار عمومی آنها باشد؛ البته مشروط به آنکه کیفرخواست‌های صادره از دادسرا‌های ما به قدری از اتقان و استحکام برخوردار باشد، که در جریان جلسات رسیدگی در دادگاه‌ها، این کیفرخواست‌ها غالباً با رأی صادره منطبق باشند و یا حداقل به‌طور کامل نقض نشوند.

رئیس عدلیه گفت: دادگاه‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی و برخورد با اخلالگران و مفاسد اقتصادی با شدت و قاطعیت بیشتر و عالمانه‌تر و با لحاظ جهات قانونی مختلف، در حال برگزاری است.

محسنی اژه‌ای بیان داشت: همه ما باید ملتزم به قانون باشیم؛ اگر هر کس بخواهد سلیقه‌ای عمل کند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود؛ البته قانون نیز باید پایدار، مستحکم و همه‌جانبه باشد و جهات جامعه‌شناختی و شرایط زمانی در آن لحاظ گردد. همچنین قانون باید قابلیت اجرا داشته باشد.

از همین الان به آسیب‌های هوش مصنوعی توجه داشته باشیم

وی افزود: امروز بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، یک جبر است و اختیاری در کار نیست که بگوییم می‌خواهیم از این فناوری‌های نوین بهره بگیریم یا خیر؟ این یک ضرورت و اجبار است که از این فناوری‌ها بهره بگیریم؛ اگر این کار را نکنیم در پیشبرد امور، با مشکل مواجه می‌شویم؛ اما در اینجا، نکته اساسی آن است که آسیب‌های این قضیه را مهار کنیم، تا بتوانیم بهترین استفاده را از مزایایش داشته باشیم؛ در حوزه هوش مصنوعی نیز باید توجه و اهتمام داشته باشیم و از همین حالا آسیب‌های مرتبط با این حوزه را شناسایی و مهار کنیم تا بتوانیم بهترین بهره‌گیری را از هوش مصنوعی داشته باشیم.

توضیحاتی درباره تصمیم رفع فیلتر اخیر

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در قضیه مرتبط با فضای مجازی و سکو‌های مجازی، تصمیمی در ۳۲ بند در جلسه اخیر شورای‌عالی فضای مجازی اتخاذ شد که بخشی از آن، مرتبط با رفع فیلتر تعدادی از سکو‌ها بود، اما عمده بند‌های این تصمیم، به تقویت زیرساخت‌ها و شبکه‌های بومی اختصاص دارد. در این قضیه، نکته مهم آن است که ما قوی شویم و بتوانیم به فناوری‌های روز دست پیدا کنیم و به این عرصه مسلط شویم، تا در مواجه یا مذاکره با گردانندگان سکو‌های خارجی، از موضع قدرت وارد شویم. یک نگاه آن است که تا زمان پیشگیری از همه آسیب‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ناشی از فضای مجازی، سکو‌های غیربومی را مسدود سازیم و یک نگاه آن است که در عرصه سکو‌های مجازی، قدرتمند و مسلط شویم تا با طرف‌های خارجی به توازن برسیم و از موضع قدرت با آنها مواجه شویم. پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، ۱۸ نفر از نخبگان حوزه و دانشگاه به طرح مطالب، نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند. نخبگان دانشگاهی حاضر در این مراسم از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های سطح یک ملی تشکیل می‌دادند که در مقوله «وحدت حوزه و دانشگاه»، دارای تالیف، پژوهش و نظریه بودند؛ نخبگان حوزوی حاضر در این نشست نیز از چهره‌های برتر علمی، تحصیلی و تبلیغی حوزه‌های علمیه و مدرسان و پژوهشگران علوم حوزوی بودند.