سرویس سیاسی-

مدعیان اصلاحات درحالی شعار «مبارزه با فساد» سر می‌دهند که مرور کارنامه و سوابق این طیف مثال نقضی بر این ادعا و شعار است. 

با نظر به کارنامه مدعیان اصلاحات در رابطه با بحث «مبارزه با فساد» می‌توان دریافت که قبای «فسادستیزی» بر تن این طیف سیاسی «زار» می‌زند. با این وجود طیف پیش‌گفته در جهت قوام و توجیه مطالبات خود اقدام به «ادله‌سازی» کرده و مسائل بی‌ربط را به هم «بخیه» می‌زنند. 

در همین راستا، یکی از مدعیان اصلاحات روز گذشته رابطه «فیلترینگ» و «مبارزه با فساد» را بررسی کرده و رفع فیلتر را یک از مبادی مبارزه با فساد جلوه داده است.  

روزنامه زنجیره‌ای سازندگی در بخش «یادداشت روز» ذیل تیتر «مبارزه با فساد» با اشاره به اینکه «گسترش فضای مجازی آزاد می‌تواند در افشای شبکه‌های فساد، دست کاربران را باز کند تا به دولت در اجرای قانون و مبارزه با فساد کمک کنند.» نوشت: «از ابتدای ورود اینترنت به ایران، کاربران با پالایش «فیلترینگ» مواجه بوده‌اند و عمده مصداق این محدودیت‌ها در اوایل شامل سایت‌هایی با محتوای خلاف اخلاق بود و این محدودیت‌ها مخالفی نداشت ولی به‌تدریج محدودیت به سایت‌های خبری معارض نظام و پایگاه‌های نشر عقاید خلاف مذهب رسمی و بسترهای ارائه محتوای چندرسانه‌ای مانند یوتیوب رسید. پس از ناآرامی‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین، تیغ این محدودیت دامنگیر تلگرام و واتس‌آپ شد و دایره افرادی که با این محدودیت دست‌وپنجه نرم می‌کنند از فعالان سیاسی و رسانه‌ای و کنشگران اجتماعی به جمعیت چند ده میلیونی که از این اپلیکیشن‌ها به عنوان ابزار کار و کسب معاش و اداره امور روزمره استفاده می‌کردند، گسترش پیدا کرد و برخلاف تصور اولیه مبنی بر موقتی بودن این محدودیت‌ها آنچه رخ داد، استمرار محدودیت و گسترش عرصه فیلترشکن در سطح جامعه بود». 

در ادامه این یادداشت آمده است: «سابقه فیلترینگ گسترده و اخلال در شبکه‌های ارتباطی به انتخابات سال ۱۳۸۸ بازمی‌گردد که وزارت کشور دولت احمدی‌نژاد برای مهندسی انتخابات، اقدام به قطع کامل اینترنت و محدودیت ارسال پیامک در سطح اپراتورهای کشور در روز انتخابات گرفت و قطع ۱۰ روزه اینترنت در سال ۱۳۹۸ و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی استمرار حرکت دهه ۸۰ بود... از نظر حقوق اساسی طبق بند ۲ اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف نظام همه امکانات خود را برای بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر به‌کار گیرد و طبق اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند و طبق اصل بیست‌وپنجم قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است و این اصول از حقوق و آزادی‌های مشروع مردم است و طبق بخش اخیر اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند... همه کشورها پالایش برخی محتواهای مجرمانه نظیر: محتوای غیراخلاقی، محتوای ضددینی، محتوای ضدحکومتی، محتوای مرتبط با جرائم سازمان یافته، محتوای ضداقتصادی(کلاهبرداری) و... پذیرفته شده است. در کشور ما هم طبق ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تشکیل شده و این کارگروه، فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مورد پالایش را اعلام کرده است اما پالایش و فیلترینگ اجباری به شیوه فعلی که در کشور اعمال می‌شود با وجود شیوه‌های عبور از آن توسط فیلترشکن که به راحتی در اختیار همه اقشار جامعه به‌‌ویژه نوجوانان و جوانان قرار می‌گیرد، نمی‌تواند اهداف مورد نظر تصمیم‌گیران را تامین کند». 

مبارزه با فساد از «شعار» تا «عمل» 

مبارزه با فساد یک پروسه تخصصی و زمان‌بر است که شناسایی بستر‌های فسادزا و آگاهی از شبکه‌های مرتبط با آن را طلب می‌کند؛ علاوه‌ برآن پیشگیری از وقوع فساد و مجازات عوامل و نهادهای فساد‌آفرین بخشی از این پروسه به‌حساب می‌آید. با این وجود میان اقدام به «فساد‌ستیزی» و شعار «مبارزه با فساد» فاصله قابل توجهی وجود دارد. 

با اشاره به چند نمونه از فسادهای ثبت شده مانند واگذاری مسئله‌دار «کارخانه رشت‌الکتریک» و «هفت‌تپه» - اختلاس «صندوق ذخیره فرهنگیان» - فساد «کرسنت»، «توتال» و «استات اویل» و همچنین مفاسدی چون «حقوق‌های نجومی» و «حیف و میل کردن ۶۰ میلیارد دلار ارز دولتی و ۶۰ تن طلا» می‌توان به این نتیجه رسید که  ادعای «مبارزه با فساد» که از جانب مدعیان اصلاحات در بوق و کرنا شده با گزاره‎‌های تاریخی منطبق نبوده و خلاف واقع است. 

نکته دیگر اینکه، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر «طرح حمایت از گزارشگران فساد»، انتشار و افشای فساد یا گزارش آن باید از طریق مبادی قانونی و با بارگذاری و ثبت در سامانه صورت گیرد و افشاگری از طُرق دیگر خلاف قانون به‌حساب آمده و مشمول مجازات می‌شود. بنابراین دعوت به افشای فساد از طریق «واتساپ» و سایر شبکه‌های اجتماعی کارکرد قانونی ندارد و به نوعی دعوت به قانون‌شکنی است. 

همچنین، تحقیق مستند و مستدلی در رابطه با تاثیر گسترش فضای مجازی و مبارزه با فساد وجود ندارد کما اینکه این ماموریت (مبارزه با فساد از طریق افشای آن) از طریق پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های داخلی ممکن و بلامانع است و رفع فیلترینگ به بهانه کارکرد فضای مجازی در افشای فساد

برهان ضعیف و نسنجیده‌ای به‌حساب می‌آید.