بیش از دوهزار نفر از استادان دانشگاه‌های کشور در نامه‌ای خطاب به مسئولان سه قوه و اعضای شورای عالی فضای مجازی خواستار توجه ویژه به مقوله حکمرانی فضای مجازی شدند.

به گزارش کیهان، در نامه سرگشاده بیش از دوهزار نفر از اساتید دانشگاه‌های کشور خطاب به رئیس‌جمهور، رئیس ‌مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه و دیگر اعضای شورای عالی فضای مجازی آمده است: «همان‌طور که مستحضر هستید در عصر کنونی، فضای مجازی در امتداد فضای حقیقی در همه ابعاد زندگی مردم از فرهنگ تا اقتصاد، سیاست و امنیت تأثیرگذار شده است. در این میان، سکوهای خارجی نظیر برخی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، اگرچه در نگاه اول به عنوان ابزاری برای تعامل و ارتباط معرفی می‌شوند، اما در عمل چالش‌های عمیقی را در حوزه حکمرانی و سبک زندگی برای آحاد ملت به‌ویژه نوجوانان و جوانان کشور به همراه داشته‌اند.

از جمله این چالش‌ها، آسیب‌های شناختی، فرهنگی، رفتاری و عاطفی ناشی از ورود بی‌ضابطه این سکوها به کشور است. این سکوها که عموماً تحت سلطه کشورهای قدرتمند این حوزه مانند ایالات متحده قرار دارند، با تابلو زیبای جریان آزاد اطلاعات و تعاملات فرهنگی بین‌المللی و سیاست‌های منصفانه رسانه‌ای و...‌، وارد می‌شوند، ولی در عمل با الگوریتم‌های هدفمند و با کمک هوش مصنوعی به مهندسی فرهنگی و تغییر سبک زندگی کاربران می‌پردازند. این چالش‌ها، اغلب با تضعیف ارزش‌های ملی، گسترش مصرف‌گرایی افراطی، فردگرایی منفی، تخریب هویت فرهنگی، نقض استقلال حاکمیتی، خروج کلان داده‌های مردم و سوءاستفاده‌های مکرر از آن و غیره همراه است. بخش جالب ماجرا، آنجاست که برخی از آنها، حاضر به هیچ‌گونه مسئولیت‌پذیری در قبال تعهدات منطقی یک شبکه مجازی نبوده، حتی در جسارتی آشکار، به‌راحتی و مکرر اقدام به بستن برخی صفحات مجازی هموطنان و حتی مسئولان کشوری و استفاده مکرر از الگوریتم‌های پیچیده برای بایکوت، سانسور و کاهش ضریب نفوذ برخی محتواهای مفید تولید شده داخلی می‌کنند، امری که عملاً جریان تولید، انتشار و مدیریت محتوای سالم را مختل کرده و نقض آشکار حقوق اولیه اعضا می‌باشد.

مسئله فیلترینگ یا رفع فیلترینگ که گاهی به صورت دوگانه‌ای ساده‌سازی و رسانه‌ای می‌شود، تنها یکی از ابعاد کوچک مفهوم حکمرانی فضای مجازی است. مفهومی که بسیار فراتر از بحث دسترسی به چند سکوی خارجی است و به مدیریت جامع و راهبردی این عرصه در جهت حفظ امنیت ملی، تقویت استقلال مجازی و ارائه خدمات استاندارد به مردم وابسته است. کشورهایی نظیر ایالات متحده و چین نشان داده‌اند که با تکیه بر اصول حکمرانی مجازی و نظارت دقیق، می‌توان هم امنیت فضای مجازی را تأمین کرد و هم ابزارهایی امن و کارآمد برای مردم فراهم ساخت. در مقابل تجربه نشان داده است که کشورهایی که با سادگی این فضا را رها کرده و با طمع به ظاهر رایگان بودن سکوهای خارجی، صرفاً تبدیل به مصرف‌کننده‌های نجیب و دوست داشتنی شده‌اند، و در عرصه خودکفایی در سخت‌افزار و نرم‌افزار این محیط، عقب مانده‌اند، از سوی سکوهای مجازی کشورهای قدرتمند، با نقض حاکمیت و استقلال رو‌به‌رو شده؛ و به نوعی به استعمار و استثمار رفته و همواره در معرض تهدیدات قابل توجه سیاسی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی قرار می‌گیرند.

پرواضح است که همان‌گونه که در حوزه‌هایی نظیر پزشکی، نانو، هوافضا، هسته‌ای، فناوری‌های پیشرفته و غیره، علی‌رغم تحریم‌ها به موفقیت‌های بزرگ دست یافته‌ایم، این مهم در عرصه حکمرانی فضای مجازی (امری که خط قرمز کشورهای پیشرو و ملاکی بر هوشیاری دولت‌ها می‌باشد) نیز ممکن و ضروری است. از این‌رو توسعه شبکه ملی اطلاعات و حمایت از سکوهای داخلی می‌تواند بستری امن، سریع، پاک و قابل اعتماد برای کاربران فراهم کند. تمرکز بر بومی‌سازی فناوری‌ها و ورود به حوزه‌های نوینی چون هوش مصنوعی، نه‌تنها استقلال مجازی کشور را تضمین می‌کند، بلکه زمینه‌ساز رشد شرکت‌های داخلی و تقویت آنها برای ورود به رقابت جهانی خواهد شد.

در نهایت، امضاکنندگان نامه، از سران سه قوه و اعضای شورای عالی فضای مجازی، تقاضا داریم که ضمن اهمیت ویژه به سیاست‌گذاری دقیق و هوشمندانه در حوزه حکمرانی فضای مجازی، هر گونه اتخاذ راهکار‌، با لحاظ موارد ذیل باشد:

1. در حالی که به آزادی‌های فردی و اجتماعی و برطرف کردن نیازهای مردم توجه می‌شود، همزمان صیانت از داده‌ها و حریم شخصی افراد را نیز دربر گیرد.

2. در چارچوب قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و در هماهنگی با مصوبات شورای عالی فضای مجازی باشد.

3. مبتنی بر مطالعات دقیق علمی و استفاده حداکثری از تجربیات «حکمرانی» فضای مجازی کشورهای پیشرو، از جمله آمریکا، چین بوده و این نظرات در نشست‌های نخبگانی و در فضای گفت‌وگوی تعاملی در منظر مردم به بحث گذاشته شود، تا زمینه پذیرش عمومی سیاست‌های اتخاذ شده، فراهم گردد.

4. نسبت به خروج کلان داده‌های کشور - که در دنیای امروز به عنوان طلای نامرئی از آن نامبرده و به شدت از آن صیانت می‌شود - و امنیت سازمانی و شبکه ارتباطی حساسیت ویژه وجود داشته باشد. از این‌رو لازم است که توسعه زیرساخت‌ها و تقویت شبکه ملی اطلاعات در بستری امن و پر سرعت مورد نظر باشد.

5. در راستای حمایت مستمر از بنیان‌های سایبری کشور به عنوان یک مرجع مستقل گفتمانی و با هدف ایجاد و تقویت سکوهای‌های بومی با رویکرد فراملی از تمامی ظرفیت دانشی و استعدادهای جوانان و نخبگان کشور بهره گرفته شود.

6. در صورتی که امکان حضور شبکه‌ها و سکوهای خارجی در کشور را فراهم می‌آورد، شرط مهم مسئولیت‌پذیری و پاسخگو بودن آنها در قبال قوانین وطنی را نیز کامل اعمال نماید.

در پایان لازم به یادآوری است که همه ما در قبال مردم و تاریخ مسئولیت داشته و باید پاسخگوی سیاست‌های خود باشیم. امید که با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه بتوانیم در مقابل ملت و تاریخ سربلند بیرون آییم.»