به گزارش خبرگزاری میزان، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد راهبری پیگیری اجرای سند تحول قضایی و آیین بهره‌برداری از فاز اول سامانه‌های مرتبط با این سند، با تقدیر از زحمات مسئولان و همکاران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در اجرای مأموریت‌های مربوط به هوشمندسازی قوه قضائیه گفت: همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات در اجرای سند تحول، موجب شده این سند بین مردم و همکاران قضایی یک سند قابل اجرا و دست‌یافتنی نشان داده شود.
رئیسی افزود: با راه‌اندازی «سامانه سجل محکومیت‌های مالی» در سال جهش تولید، بانک‎ها، مراکز و بنگاه‎های عظیم اقتصادی می‌توانند مشتریان و شرکای تجاری خود را اعتبارسنجی کرده و با اطمینان با آنها معامله نمایند. این کار علاوه بر توسعه کمی ‌و کیفی فعالیت اقتصادی در کشور، دعاوی و شکایات ناشی از مشکلات به‌وجود آمده بر اثر عدم شناخت نسبت به اعتبار و سابقه طرفین معامله را کاهش می‎دهد.
وی خاطرنشان کرد که استفاده از این سامانه حرکت فناوری پایه دستگاه قضا را سرعت بخشیده و فرآیند مربوط به اسناد ثبتی و مأموریت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک را نیز تسهیل می‌کند.
رئیس قوه قضائیه با‌ اشاره به بهره‌برداری از «سامانه هوشمند استعلامات مالی» نیز گفت: این سامانه کمک بسزایی برای مجریان احکام قضایی در اجرای دقیق حکم و نظارت بر فرآیند اجرای احکام خواهد کرد.
رئیسی افزود: گاهی استعلامات مالی چند ماه طول می‎کشد و پرونده در دست قاضی می‎ماند، اما این سامانه موجب سهولت در شناسایی اموال محکوم‌علیه می‎شود و به کسانی که سند یا حکمی ‌برای اجرا می‌آورند نیز اطمینان می‌دهد به حق خود می‎رسند.
وی اظهار داشت: کار قوه قضائیه ستاندن حق از تعدی‌کنندگان به حقوق مردم و بازگرداندن حق به صاحب آن است و اگر اموال زود شناسایی شده و حقوق مراجعه‌کننده به دستگاه قضا تأمین شود، گام بزرگی در جهت اجرای قانون و عدالت خواهد بود. این احساس خیلی مبارکی است که مردم احساس کنند در مراجعه به عدلیه سریع به عدالت دسترسی پیدا می‌کنند و به حق خود می‌رسند.
رئیس قوه قضائیه گفت: اجرای عدالت و قانون علاوه بر اجر معنوی موجب افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام اداری کشور می‌شود و همه کسانی که در این مسیر گام برمی‌دارند در صواب آن شریک خواهند بود.
رئیسی با بیان اینکه عدم اجرا و تاخیر در اجرای قانون پسندیده نیست، ادامه داد: مدت زیادی از موعد اجرای قانون برنامه ششم توسعه گذشته، اما هنوز برخی مواد آن اجرا نشده و بر زمین مانده است.
وی بر همین اساس نسبت به اجرایی شدن مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه ابراز خرسندی کرد و افزود: اجرای صددرصدی تکالیف مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در برنامه ششم توسعه خبر خوبی است که تقدیر مضاعف دارد.
در این نشست صاحب‌کار، معاون راهبردی قوه قضائیه گزارشی از برگزاری چهار جلسه اخیر کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی در دو هفته گذشته ارائه کرد و زارع‌پور، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز به تبیین آخرین اقدامات این مرکز در جهت هوشمند‌سازی نظام قضایی پرداخت.
زارع‌پور با‌ اشاره به ۱۳ تکلیف قانونی مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در سند تحول قضایی گفت: در ۶۷ صفحه سند تحول مجموعاً ۱۰۷ راهکار فناوری پایه است که بیانگر آن است که ۶۰ درصد تکالیف سند تحول با ابزاری فناوری تحقق می‌یابند.
وی با تقدیر از مجاهدت همکارانش در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و همکاری مسئولان بانک مرکزی و سازمان بورس و همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک در تبادل اطلاعات برای راه‌اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد سایر دستگاه‎ها نیز با ارائه اطلاعات خود به این مجموعه موجبات تکمیل و ارتقای کارآمدسازی این سامانه را فراهم نمایند.
در این مراسم «سامانه سجل محکومان مالی» با هدف ایجاد شفافیت بیشتر و رونق فعالیت‌های اقتصادی در کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفت که بر اساس آن از این پس سوابق محکومیت‌های مالی به‌صورت برخط و با حفظ محرمانگی و حریم خصوصی در اختیار نهاد‌های قانونی استعلام‌کننده همچون بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، دستگاه‌های اجرایی، دفاتر اسناد رسمی ‌و طرفین معامله قرار خواهد گرفت.
راه‌اندازی این خدمت نوین قضایی که در راستای هوشمندسازی دستگاه قضا و اجرای تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه صورت گرفته از طرح بسیاری از دعاوی جلوگیری خواهد کرد و موجب کاهش پرونده‌های قضایی خواهد شد.
بر این اساس افراد حقیقی و حقوقی در هر معامله می‌توانند با مراجعه به سامانه ریسک مربوط به عدم شناخت طرف مقابل را کاهش داده و در نتیجه از معامله با افراد پرخطر اجتناب کنند.
«تقویت بازدارندگی مجازات‌ها»، «کاهش زمان اجرای احکام دادگاه‌ها» و «کاهش دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به» از دیگر دستاورد‌های این سامانه خواهد بود.
سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه (سهام) نیز گام نوینی در راستای تسریع در اجرای عدالت خواهد بود.با راه‌اندازی این سامانه از این پس واحد‌های اجرای احکام سراسر کشور می‌توانند به‌صورت برخط و آنی نسبت به شناسایی اموال‌ اشخاص محکوم‌علیه در سقف محکوم‌به اقدام نمایند.
این سامانه با توجه به ضرورت حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از هرگونه دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات‌ اشخاص به نحوی طراحی شده که امکان استعلام صرفاً در مورد افراد ثبت شده در پرونده‌ها امکان‌پذیر باشد؛ در این سامانه همچنین سوابق تمام استعلامات ثبت و ضبط شده و مراجع نظارتی می‌توانند عملکرد بهره‌برداران را پایش و بر استعلامات نظارت کنند.
قرار است در فاز‌های بعدی این خدمت نوین و تحولی، توقیف برخط اموال و دارایی‌های‌ اشخاص محکوم‌علیهم و نیز امکان انتقال برخط آنها به‌ اشخاص محکوم‌له پس از تغییر قوانین و مقررات مربوطه عملیاتی شود.
ارتقاء سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیکی از دیگر اقدامات صورت گرفته ذیل سند تحول قضایی است که در راستای اطمینان بخشی بیشتر از ابلاغ اوراق قضایی به گروه‌های خاص اجرایی شده و گام مهمی ‌در کاهش اطاله دادرسی ناشی از عدم رویت به موقع ابلاغیه‌ها توسط خواندگان دعوا خصوصاًً گروه‌های خاصی نظیر زندانیان، سالمندان، بیماران و معلولان، افراد کم‌سواد و اتباع خارجی محسوب می‌شود بر اساس دو اصلاحیه صورت گرفته در سامانه‌های قضایی از این پس افراد می‌توانند در صورت تمایل شماره تلفن همراه حداکثر سه نفر دیگر را با اجازه خودشان به قوه قضائیه بدهند تا پیامک‌های اطلاع‌رسانی مربوط به ابلاغیه‌ها به‌صورت همزمان برای آنها نیز ارسال شود تا چنانچه فرد مذکور ابلاغیه خود را ظرف ۲۴ ساعت مشاهده نکند، پیامک یادآوری برای‌ اشخاص معرفی شده در سامانه او ارسال می‌شود که با این اقدام اقشار خاص هدف زودتر از گذشته نسبت به صدور ابلاغیه خود مطلع می‌شوند.