سرویس سیاسی-

محمدرضا خباز، فعال سیاسی مدعی اصلاحات و استاندار سابق سمنان در دولت روحانی در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:«به نظر مي‌رسد که شرايط انتخابات 1400 با انتخابات‌هاي گذشته تفاوت‌هايي دارد. براي اينکه مردم بايد تصور کنند، نامزدهاي جديد با افراد پيشين تفاوت‌هايي دارند و پاي صندوق‌هاي راي بيايند، اولا بايد حتما داراي يک مانيفست باشد. داشتن يک مانيفست و برنامه اداره کشور به صورت مختصر، قابل ارائه و قابل فهم براي همه مردم در چارچوب قانون اساسي و نه بيشتر از آن، لازم است. همه مي‌دانند که تمامي اختيارات کشور در اختيار رئيس‌جمهوري نيست. رئيس‌جمهوري نمي‌تواند هيچ‌گونه دخل و تصرفي در تعدادي از نهادها داشته باشد. بهتر است، مانيفستي که تهيه مي‌شود، مانيفستي واقعي بوده و اختيارات رئيس‌جمهور در آن لحاظ شده باشد».
خباز در ادامه در پاسخ به این سؤال که «سازوکار جديد اصلاح‌طلبان مبني بر اينکه کميته 5نفره‌اي تشکيل شده و درباره انتخاب 10 نفر شخصيت ملي براي نهاد اجماع‌ساز تصميم بگيرد، مي‌تواند منجر به جلب اقبال عمومي براي نامزد برگزيده اصلاحات باشد؟» گفت:«تنها همين تصميم در دست اجرا نيست. 30 حزب اصلاح‌طلب وجود دارند و در مجموعه‌اي که اصلاح‌طلبان را سامان‌دهي مي‌کنند، حضور دارند. آن 10 نفر به دليل نفوذ کلامي که در مردم دارند و مخاطبان بالاي خود که رضايت و اميد مردم را تامين خواهد کرد، انتخاب مي‌شوند. بنابراين تنها همين 10 نفر نيستند و احزاب اصلاح‌طلب هرکدام يک عضو در آن مجموعه تصميم‌گيري خواهند داشت».
اکنون و در شرایطی که حدود 6 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری 1400 زمان باقی است، مدعیان اصلاحات از ائتلاف «10+30» رونمایی کرده و احزاب اصلاح‌طلب نیز از بیش از 30 کاندیدا تاکنون نام برده‌اند.
این رفتار از بی‌صداقتی مدعیان اصلاحات حکایت می‌کند؛ اینکه این طیف به دلیل اطلاع از اختیارات و امکانات گسترده قوه مجریه با توان قوا در انتخابات حضور یافته و با ترافیک کاندیدا مواجه است، اما با دروغ و فریبکاری، اینگونه القاء می‌کند که به دلیل اختیارات محدود رئیس‌جمهور، تمایلی برای حضور در انتخابات ندارد.
رد کلیات بودجه سیاسی است!
علی قنبری، عضو هیئت علمی دانشگاه دیروز در ارگان دولت نوشت: «با قرارگرفتن لایحه بودجه ۱۴۰۰ در فرآیند تصویب نهایی مجلس، فرضیات مختلفی مطرح می‌شود. دراین میان باید گفت موضوع رد کلیات لایحه بودجه یک مشی سیاسی است که برخی نمایندگان با نگاه سیاسی آن را دنبال می‌کنند و بدین ترتیب ممکن است برای نخستین بار یک لایحه بودجه به دلیل مسائل سیاسی به تصویب نرسد. هرچند لایحه بودجه پیشنهادی دولت نیز کامل نیست و اشکالاتی به آن وارد است و می‌توان درباره برخی اعداد و ارقام آن مانند میزان فروش نفت، اوراق و سهم مالیات درآن بازنگری کرد، اما رد کلیات آن به نفع کشور نخواهد بود.»
گفتنی است، مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی ضمن تأکید بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 توسط مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد داد تا به منظور پیشگیری از تورم‌های شدید در سال‌های آتی، نمایندگان، دولت را موظف به اصلاح لایحه بودجه با رعایت مواردی چون کاهش کسری ‌تراز عملیاتی از محل ایجاد درآمدهای پایدار و قابل تحقق، کاهش رشد مخارج هزینه‌ای دولت از طریق مدیریت هزینه، افزایش سهم مخارج سرمایه‌گذاری دولت از کل هزینه‌ها، اصلاح منابع غیرواقعی پیش‌بینی شده از محل صادرات نفت، حذف پیش‌فروش نفت از بودجه و در اولویت قرار گرفتن معیشت عمومی و اقشار کم‌درآمد در مصارف دولت، کنند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد احتمال موفقیت راهبرد تأیید کلیات بودجه و انجام اصلاحات در فرایند بررسی در مجلس بسیار پایین است. همچنانکه در بررسی لایحه بودجه سال‌های 1398 و 1399 نیز علیرغم مطرح شدن این راهبرد، عملاً اصلاح اساسی در مجلس محقق نگردید. دلیل این امر نیز به ابعاد بالای اصلاحات مورد نیاز در بودجه و همچنین پیامدهای سیاسی احتمالی انجام این اصلاحات در مجلس برمی‌گردد.
روزنامه حامی دولت دنیای اقتصاد اخیرا در گزارشی نوشت: «لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیشتر از اینکه منعطف باشد، براساس درآمدهای غیرشفاف و نیز درآمدهایی براساس حدس و گمان عنوان شده است.»
این روزنامه همچنین در یادداشتی آورده بود: «وضعیت درآمدهای دولت در لایحه بودجه نشان می‌دهد که اگر قانون بودجه ۱۴۰۰ با همین دست فرمان تصویب شود، انتظار کسری بودجه بین ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بیراه نیست. اتفاقی که ما را چند قدم به کابوس ونزوئلایی شدن نزدیک‌تر خواهد کرد، ضمن اینکه دولت درآمدهای نفتی سال آینده به نسبت قانون سال جاری را بیش از دو برابر در نظر گرفته است. گذاشتن این سطح از درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده، علاوه‌بر بی‌توجهی دولت به دستاورد (ولو اتفاقی) تحریم‌ها مبنی بر کاهش وابستگی بودجه به نفت، بیانگر خوش بینی مفرط دولتی‌ها به وضعیت تحریم‌ها در سال آینده است.»
دنیای اقتصاد طی یادداشت دیگری نوشته بود: «در مجموع به نظر می‌رسد در ۸ سال گذشته نه دستیابی به برنامه‌های اعلام شده از طرف آقای روحانی در حوزه بودجه‌ریزی محقق شده، نه اصول بودجه‌ریزی رعایت شده و نه اصلاحات اساسی درخصوص مشکلاتی مانند وابستگی بودجه به نفت و کسری مزمن بودجه صورت گرفته است.»
اصلاح‌طلبان فقط یک راه بلد هستند!
روزنامه شرق دیروز در ابتدای مصاحبه‌ای نوشت: «کسری بودجه بالاست؛ چون سرمایه‌گذاری، تولید و مالیات ضعیف است. در نتیجه از صندوق برداشت می‌شود و مشکل سرمایه‌گذاری و تولید و مالیات ضعیف پایدارتر می‌شود.»
این نوشتار در ادامه افزوده است: «در دوره زمانی بعد، اتکا به صندوق بیشتر می‌شود. شکست صندوق توسعه در اقتصاد ایران، نشانه‌ مهمی از افتادن اقتصاد در تله تودرتوی نهادی است که به‌واسطه این اتفاقات بودجه نمود پیدا می‌کند.‌»
مصاحبه شونده نیز در این مصاحبه گفته است: «سال آینده کسری بودجه احتمالا در حد 400 هزار میلیارد تومان خواهد بود، مگر اینکه درآمدهای نفتی محقق شود که بسیار بعید است. درآمدهای مالیاتی نیز بدون باز‌سازی ساختار نظام مالیاتی و حذف معافیت‌ها و ممانعت از فرارها امکان تحقق ندارد؛ به همین صورت، فروش اوراق بدهی و واگذاری‌ها. آنچه مسلم است این است که هزینه‌ها که تا حد 90 درصد مصرفی یا عملیاتی است، قطعا محقق می‌شوند، ولی درآمدها با فاصله زیاد محقق نمی‌شوند و کسری بالا اجتناب‌ناپذیر می‌شود.»
متاسفانه دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان و نیز خود اصلاح‌طلبان تنها یک راه می‌شناسند که آن راه نیز از مسیر مذاکره با کشورهای بدعهد می‌گذرد. اگرچه این مسیر هم حداقل دوبار تاکنون آزموده شده و به نتیجه نرسیده است.
دولت در حالی برای فروش نفت ارقامی تخیلی را نوشته که از سوی دیگر به گفته نمایندگان مواردی مانند مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس را حذف کرده است. در حالی که کشورهای پیشرفته دنیا عمدتا با مالیات اداره می‌شوند اما متاسفانه در کشورمان شاهد آشفتگی بسیار زیاد در این مورد هستیم که دولت تدبیر و امید نیز در این هفت سال کاری برای سامان دادن آن انجام نداده است.
دلیل رانت دلار 4200 تومانی، سوءمدیریت دولت بود
روزنامه ابتکار در مطلبی نوشت:«براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 6 درصد کوچک‌تر، بیکاری 16/3 درصد و تورم 34 درصد بوده است. این صندوق اقتصاد کشور را در این سال همراه با رشد منفی 6 ‌درصد گزارش کرده است.»
در ادامه این مطلب آمده است: «تحریم‌ها و کرونا بر حجم مشکلات اقتصادی افزوده است. رشد اقتصادی نزدیک به صفر شده، تولید ناخالص داخلی کاهش یافته، تشکیل سرمایه ثابت، صادرات نفتی و غیر نفتی به شدت آسیب دیده است. تامین ارز یکی از مهم‌ترین مشکلات دولت است. به موارد بالا باید بیکاری، آسیب دیدگی نیروهای شاغل رسمی و غیر رسمی و خطر افزایش یک و نیم میلیون نفر به شمار بیکاران، حاشیه‌نشینی میلیون‌ها نفر و کوچک شدن سفره‌های مردم را افزود.»
ابتکار همچنین به نقل از کارشناس مسائل اقتصادی نوشت:«به دلیل سوءمدیریت‌ها بود که دلار 4200 تومانی دچار جهش‌های قیمتی شد و خود مسئولان دولتی هم این مسئله را می‌دانند که با بی‌تدبیری دلار درگیر قیمت‌های بالا شد.».
سفره مردم را کوچک کردید؛ حالا به دنبال دولت آینده‌اید؟!
روزنامه حامی دولت اعتماد به مدیر مسئولی الیاس حضرتی نماینده رد صلاحیت شده انتخابات مجلس یازدهم روز گذشته در گزارش تیتر یک خود با عنوان «به سوي دولت اعتماد ملی» نوشت: «جريان اصلاحات در تلاش است تا با همكاري احزاب مختلف به وحدتي براي انتخابات 1400 برسد. در عين حال هركدام از احزاب اين جريان نيز در تكاپو هستند تا نقشي موثر در انتخابات 1400 ايفا كنند. برخي از اين احزاب حتي گزينه‌هايي را براي كانديداتوري انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده در نظر گرفته‌اند. اما اين احزاب هر كدام چالش‌هاي خاص خود را دارند.»
این روزنامه همچنین به نقل از حضرتی مدیر مسئول این روزنامه و قائم‌مقام حزب اصلاح‌طلب اعتماد ملی نوشت: «حزب اعتماد ملي به عنوان حزبي اصلاح‌طلب معتقد است اصلاحات تنها راه خروج از بن‌بست‌ها و اشكالات موجود در كشور است و بر همين اساس همواره تلاش داشته تا مردم را براي حضور در پاي صندوق‌هاي راي جهت تعيين سرنوشت دعوت كند.»
گفتنی است مدعیان اصلاحات که طی 7 سال گذشته تمام ارکان مدیریتی و اجرایی کشور را تصاحب کرده و ثمره این 7 سال مدیریتشان نابودی صنعت هسته‌ای‌، بازگشت بلکه بیشتر شدن تحریم‌ها‌، کاهش 80 درصدی ارزش پول ملی و افزایش چند صد درصدی قیمتها در خوراک و پوشاک و مسکن و خودرو و.. با دلار 26 هزار تومانی بوده است‌، با وقاحت باورنکردنی به جای پاسخگویی نسبت به این حجم از خسارتی که به اقتصاد کشور و معیشت و اعتماد عمومی مردم زده‌اند‌، از تلاش برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری آینده حرف می‌زنند.