سرویس سیاسی-

در ادامه این نوشتار می‌خوانیم: «علاوه‌بر اینها وجهه او نیز افراط و تفریط نیست و بعید است جهانگیری با گروه‌ها و نهادهای مختلف با چالش‌های عمیقی روبه‌رو شود. در همین زمینه چندی پیش اسماعیل دوستی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب ‌در قیاس محمدجواد ظریف و اسحاق جهانگیری گفته بود: «ظریف یک دیپلمات خوب است و شاید سبک مدیر اجرائی خوب در حد ریاست‌جمهوری نباشد، البته انسان محبوبی است و در این مدتی هم که در وزارت خارجه بوده انصافا زحمت کشیده... اما به نظرم یک مدیر اجرائی برای اداره کشور نیست اما آقای جهانگیری شایستگی بیشتری برای ریاست‌جمهوری دارد و به نظرم کاندیدای اصلاح‌طلبان خواهد بود».
این نوشتار افزوده است: «علی صوفی بیان کرده بود: « جهانگیری در انتخابات 96 هم که حضور یافت، مردم بلافاصله به ایشان گرایش مثبت نشان دادند و به همین واسطه حتی قدری برای روحانی هم احساس خطر شد[!!] که اگر ایشان بخواهد ادامه دهد، ممکن است روحانی در حاشیه قرار گیرد اما آن روز قصد جهانگیری این نبود که با روحانی رقابت کند و بنابراین به نفع روحانی کنار رفت. جهانگیری می‌تواند مورد قبول اصلاح‌طلبان برای معرفی به مردم باشد. این دیگر هنر جهانگیری است که چطور بتواند در مواجهه با مردم خود را از ارتباطی که با دولت روحانی و عملکرد ایشان داشته، مبرا کند. اینها به هنر جهانگیری و اصلاح‌طلبان که به کمک ایشان می‌آیند، بستگی دارد.»
در ادامه این گزارش می‌خوانیم: «البته همان‌طور که صوفی هم گفته است، مسیر جهانگیری در 1400 راحت هم نخواهد بود زیرا بسیاری او را نماینده دولت مستقر می‌دانند و طبیعی است که به دلیل جایگاهش یعنی معاون‌اولی دولت، بسیاری از مشکلات را از چشم او هم ببینند. هرچند جهانگیری از مدت‌ها پیش گفته بود که در دولت اختیار عوض‌کردن منشی دفتر خود را ندارم: «من تا این لحظه اجازه برکناری منشی خودم را نداشته‌ام، پس از من انتظار نداشته باشید که وکیل و وزیر را تغییر دهم.»
نکته قابل تامل اینکه در این نوشتار به جهانگیری توصیه می‌شود که دست به کار فریب دادن مردم شود و خود را از عملکرد دولت مبرا نشان دهد. اینکه گفته شده «این دیگر هنر جهانگیری است» اشاره به همین دارد.
از سوی دیگر وقتی که آن جمله بالا را معاون اول دولت گفت که من حتی اختیار برکنار کردن منشی دفتر خود را ندارم پاسخ‌های مبسوطی به او داده شد. یکی از آن پاسخ‌ها این بود که آقای جهانگیری آیا فکر می‌کنید جامعه از شما این را می‌پذیرد که هشت سال، (پس از رئیس‌جمهور) در پست دوم دولت بوده اید بعد بگویید اختیاری نداشته ام؟! اگر به واقع چنین چیزی بوده چرا در همان نخستین لحظاتی که به آن پی بردید استعفا ندادید؟!
تمرکز بیشتر به توسعه پتروشیمی، ارزش افزوده قابل توجهی از نفت و گاز ایجاد می‌کرد
روزنامه دولتی ایران دیروز در گزارشی نوشت: «آینده اقتصاد ایران به صنعتی وابسته است که از یک سو به نفت و گاز گره خورده و از سوی دیگر به صنایع غیرنفتی. صنعتی به نام پتروشیمی که تاریخچه اش به دهه ۱۳۳۰ بازمی گردد و اکنون ارزآوری خوبی برای کشور دارد اما هنوز نتوانسته به جایگاه درخور خود برسد. پتروشیمی با تمام این توسعه نیافتگی، همین حالا و در اوج شدیدترین تحریم‌ها بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز کشور را تامین می‌کند و اگر تمرکز بیشتری روی توسعه آن شده بود، امروز اقتصاد ایران براحتی می‌توانست از نفت و گاز موجود کشور ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کند. اتفاقی که می‌توانست ایران را به کشوری صنعتی و با صادرات قابل توجه غیرنفتی تبدیل کند که حتی تحریم آن هم جذابیتی برای تحریم‌کننده نداشته باشد.»
ایران افزود: «با تکیه بر این استدلال، حالا قطار توسعه این صنعت سرعت گرفته و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌گوید طرح‌هایی در حال اجراست که تنها عدد و رقم روی کاغذ نیست و به واسطه آنها در سال ۱۴۰۶ و پایان برنامه هفتم توسعه، ایران سالی ۱۵۰ میلیون تن محصول پتروشیمی تولید می‌کند و این ۱۵۰ میلیون تن محصول با لحاظ قیمت‌های کنونی نفت، حدود ۴۴ میلیارد دلار در سال ارزآوری برای کشور خواهد داشت. اما مهم‌تر از افزایش تولید، تنوعی است که در محصولات صنعت رقم می‌خورد و بازار را برای ایران گسترده‌تر می‌کند.»
لزومی به صدور حکم اعدام برای مفسد اقتصادی نیست!
ارگان دولت گفت‌وگویی را با محسن بهاروند، معاون حقوقی وزارت خارجه منتشر کرد. وی گفته است: «فارغ از مباحثی که شرع آنها را تعیین تکلیف کرده است، اگر خود دولت یا قوه قضائیه موضوعاتی را پیشنهاد می‌دهند و تصویب می‌شود باید به نحوی باشد که بهانه دست دیگران ندهد... مثلا در شرع شرب خمر شلاق دارد ولی وقتی کسی کار معمولی می‌کند که اصلا هیچ حکمی در شرع درباره آن وجود ندارد و شما تازه دارید برای آن قانون می‌گذارید چرا مجازات بدنی می‌گذارید. یا مثلا می‌توان به یک مفسد اقتصادی حکم حبس ابد داد، او را از تجارت منع و از یکسری حقوق تجاری و اجتماعی محروم کرد و اموالش را مصادره کرد ولی لزومی به صدور حکم اعدام نیست. حکم اعدام باید برای کسی باشد که اساسا وجودش برای اجتماع مضر و خطرناک باشد مثل فردی که به چندین کودک تجاوز کرده و آنها را کشته بود. خب این فرد از نظر روانی قابل اصلاح نیست، باید خیلی سعی کرد فقط در محدوده‌ای که شرع به ما دستور می‌دهد مجازات بدنی وجود داشته باشد در غیر این صورت باید قوانین را اصلاح و به مواردی عمل کرد که در همه دنیا مرسوم است.»
معاون حقوقی وزارت امور خارجه با تشخیص غلط مصداق و شبه استدلالی بی‌پایه درباره اعدام مفسدان اقتصادی و بی‌توجهی به فرآیند مستند پیگرد قضایی، صدور احکام قضایی را تا حد امری دلبخواهی و کم‌اهمیت پایین آورده و از ضرورت عمل کردن به موارد مرسوم در دنیا گفته است! باید بررسی شود که مقام حقوقی وزارت امور خارجه چرا کاملا در راستای اغراض و ادعاهای واهی دشمنان پلید انقلاب درباره مجازات اعدام حرکت کرده است؟
تورم 2 تا 4/5 برابری قیمت؛ صدای اصلاح‌طلبان را هم درآورد!
روزنامه اینترنتی همدلی در گزارشی با تیتر «گزارش‌های رسمی هم نمی‌توانند تورم را پنهان کنند» نوشت: بار تورم گویا قرار نیست دست از سر اقتصاد بردارد؛ تورمی که مدت‌هاست نه از زبان مردم عادی، که از سوی گزارش‌های رسمی نیز خبرساز شده است. مدت‌هاست که بحث تاسیس وزارت بازرگانی در میان مسئولان کمرنگ شده و همه چیز بازار به وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی و صمت سپرده شده و حالا آمارهای خوبی درباره وضعیت کالاهای اساسی و البته معیشت اقشار متوسط و ضعیف به گوش نمی‌رسد. حالا در حالی میلیون‌ها نفر در انتظار کمک معیشتی هستند که قدرت خرید مردم هر روز بیشتر رو به زوال می‌رود، به‌طوری‌که گفته می‌شود مردم دیگر قدرت خرید لوازم خانگی ایرانی را هم ندارند، اما این کالاها به کنار، مدت‌هاست تورم با زندگی حقوق‌بگیران و کارگران کاری کرده که حتی بسیاری از اجناس ضروری نیز از سبد خرید دهک‌های درآمدی پایین حذف شده است. آنطور که جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که قیمت برخی از انواع خوراک دام و طیور، صیفی‌جات، میوه، حبوبات و برنج و همچنین آهن آلات در آبان ماه امسال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته و بین دو تا چهار و نیم، برابر شده است. به گزارش ایسنا، از بین ۹۶ کالایی که تغییرات قیمت آنها از آبان سال گذشته تا ماه مشابه امسال منتشر شده، قیمت ۲۰ کالا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و قیمت آنها بین دو تا چهار و نیم برابر شده است.
مدعیان اصلاحات در حالی از تورم و مشکلات می‌گویند و تیتر می‌زنند که « گزارش‌های رسمی هم نمی‌توانند تورم را پنهان کنند» که نمی‌توانند به انکار واقعیات بپردازند و مجبورند از رهگذر «گزارش رسمی» وزارتخانه صمت، واقعیتی که ماحصل دولت مورد حمایت آنهاست را منتشر کنند.