در پاسخ ارسالی از سوی مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی این سازمان آمده است: «درخصوص رشد ۴۷ درصدي منابع عمومي توجه به اجزاي تركيب مصارف عمومي ضروري است؛ مبلغ ۶۳۷ هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي به اعتبارات هزينه‌اي اختصاص يافته است كه ۴۶۸ هزار ميليارد تومان از اعتبارات مذكور (معادل ۸۶ درصد) به‌منظور پوشش پرداخت‌هاي حقوق و مزاياي مستمر و اجتناب‌ناپذير كاركنان دولت و حقوق بازنشستگي صندوق‌هاي بازنشستگي (‌اعم از لشکري و كشوري) پيش‌بيني شده است كه در محاسبات مذكور بار مالي ناشي از اعمال ضريب حقوق ۲۵ درصدي، افزايش امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري، تداوم همسان‌سازي حقوق بازنشستگان، فوق‌العاده ويژه كادر درمان، استخدام ۵۳ هزار نفر نيروي جديد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به جهت تقويت كادر درمان به‌طور كامل منظور شده است كه هيچ‌كدام از اقلام ياد شده قابليت صرفه‌جويي نداشتند.
در بخش هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير نيز كه شامل اقلامي نظير هزينه غذا و بهداشت زندانيان، كمك به تأمين تغذيه سرانه‌هاي دانش‌آموزي، خريد خدمات آموزشي است، لازم بود حداقل اعتبارات مورد نياز براي انجام تعهدات دولت پيش‌بيني شود و ساير هزينه‌هاي مأموريتي دستگاه‌هاي اجرايي جهت انجام تكاليف و مأموريت‌هاي محوله با رعايت صرفه‌جويي لازم صرفاً با ۹ درصد رشد منظور شده است؛ بنابراين مجموعه ملاحظات يادشده منجر به رشد ۴۹ درصدي اعتبارات مربوط به پرداخت‌هاي اجتناب‌ناپذير مزبور گرديد.
در بخش ديگري از اعتبارات هزينه‌اي، سود اوراق مالي اسلامي منتشره در سررسيدهاي مقرر بايد به‌صورت دقيق و برحسب تاريخ‌هاي سررسيد پرداخت‌هاي كوپن‌هاي متعلقه، محاسبه و در لوايح بودجه منظور شود كه در پيشنهاد پرداخت‌هاي اجتناب‌ناپذير دولت به لحاظ تعهد و پايبندي به بازپرداخت‌هاي اصل و سود اوراق محسوب مي‌شود؛ براين اساس و به استناد جداول بازپرداخت تعهدات، به ترتيب ۸۰ هزار ميليارد تومان در بخش اعتبارات تملك دارايي مالي و ۴۹ هزار و پانصد ميليارد تومان بابت سود اوراق منتشره و هزينه‌هاي انتشار اوراق منتشره در سال ۱۴۰۰ منظور شده است كه كاملاً محاسباتي است و بيان نرخ رشد درخصوص اين اقلام به هيچ عنوان معنادار نمي‌باشد.

مجموع ارقام يادشده به همراه اعتبارات رديف‌هاي يارانه‌اي و متفرقه منجر به پيش‌بيني ۶۳۷ هزار ميليارد تومان اعتبارات هزينه‌اي و ۱۰۰ هزار ميليارد تومان اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي شده است؛ لذا ضروري است معيار رشد ۴۷ درصدي بخش مصارف با ملاحظات يادشده همراه شود.
در خصوص درآمدهاي مالياتي نيز لازم است به نهايي شدن لايحه اصلاح ماليات‌هاي مستقيم و تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي توجه شود كه درصورت تسريع در بررسي و تصويب، آثار مثبت آن بر روي شيوه‌ها و ميزان وصول ماليات‌ قابل مشاهده است؛ در ضمن رشد ۲۵ درصدي درآمدهاي مالياتي با ظرفيت‌هاي قانوني فعلي و شرايط كسب وكارهاي آسيب ديده از كرونا و بخش خدمات منظور شده است.
ضمن اينكه اعتبارات موردنياز براي تكميل سامانه‌هاي اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و مؤديان مالياتي پيش‌بيني شده است و با فراهم شدن زمينه اجراي كامل قانون مذكور، هم آثار مثبت درآمدي خواهد داشت و هم از بخشي از فرارهاي مالياتي جلوگيري خواهد شد كه احتمالاً مورد توجه نگارنده محترم قرار نگرفته است.»
کیهان: در خبر ویژه منتشره تاکید شده بود «رشد 47 درصدی منابع عمومی در صورت محقق نشدن می‌تواند به اقتصاد ضرر وارد کند. در بخش مالیات‌ها با عقبگرد بزرگ روبه‌رو هستیم... ارقام نفتی نیز سومین معضل است... در بخش مصارف بودجه، با رشد 46 درصدی روبه‌رو هستیم اما بودجه عمرانی تنها 18/2 درصد رشد داشته و حال آنکه در دولت روحانی، بودجه عمرانی به‌طور متوسط 60 درصد محقق شده است... رقم کسری تراز عملیاتی بودجه، حدود 319 هزار تومان خواهد بود. این ارقام نشان می‌دهد دولت کمترین اصلاحات را در ساختار بودجه اعمال نکرده است».
توضیح بیشتر موضوع این است که اصلاح ساختار بودجه، موارد ذیل را شامل می‌شود و در اغلب این محورها، یا کاری نشده یا رفتار تدوین‌کنندگان لایحه بودجه، خلاف ضرورت ما بوده است؛ «کاهش وابستگی به درآمد نفت و جایگزینی درآمدهای پایدار از جمله از طریق اصلاح نظام مالیاتی، رفع یا کاهش کسری بودجه و بازگرداندن توازن به دخل و خرج دولت، قابلیت عملیاتی شدن بودجه و کاهش تخلفات از احکام بودجه (یا عدم اجرای آنها) که طبق گزارش تفریغ دیوان محاسبات در سال 97 تا 74 درصد بوده است، حمایت از تولید، افزایش هزینه‌های عمرانی و کاهش هزینه‌های جاری، افزایش ارزش پول ملی و کاهش نرخ ارز، کاهش استقراض و افزایش انضباط مالی، ساماندهی نظام توزیع ارز دولتی در خدمت تنظیم بازار(و نه بی‌ثبات‌سازی آن)، کاهش هدررفت و حیف و میل‌های بودجه‌ای و کاهش برداشت از صندوق توسعه ملی...».
اما متاسفانه به ویژه آنچه در طول دو سه- سال اخیر به‌ویژه لایحه بودجه 1400 دیده می‌شود، غالبا خلاف این اولویت‌هاست. عجیب است که سازمان برنامه و بودجه در پاسخ خود سعی می‌کند مسئولیت افزایش 47 درصدی هزینه‌ها را به دوش پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان یا غذا و بهداشت زندانیان و کمک تغذیه دانش‌آموزان و از این قبیل بیندازد؛ و حال آنکه مسئولیت دولت، افزایش قدرت خرید مردم و حفظ ارزش پول ملی است و نه افزایش منفعلانه و نامتوازن حقوق‌های پرداختی به موازات تشدید تورم، که خود آثار تورمی جدید در پی دارد. از منظر دیگر، آنچه در این جوابیه ناگفته می‌ماند، افزایش مداوم بودجه دستگاه‌های شرکت های دولتی (از 6 برابر شدن بودجه نهاد ریاست‌جمهوری تا شرکت‌ها و...) است و حال آن که اولویت ضروری با کاهش هزینه‌هاست نه افزایش آن.
آنچه در لایحه تقدیمی برخلاف الزامات اصلاح ساختار بودجه دیده می‌شود، کسری گسترده بودجه (330 هزار میلیارد تومانی)، درآمدهای خیالی و غیرواقعی بدون کمترین تدارک درون‌زا (و صرفا به آرزوی سراب‌گونه مذاکره با بایدن)است وگرنه دلیلی ندارد دولتی که بسیار پایین‌تر از سقف پیش‌بینی شده در قانون بودجه دو سال اخیر نفت فروخته، درآمدهای نفتی در سال آینده را 250 درصد بیشتر پیش‌بینی کند و براساس آن هزینه ها را 47 درصد افزایش دهد!! کارشناسان می‌گویند بودجه با کسری تراز عملیاتی 35 درصد مواجه است و عملا دولت بعدی را که از مرداد 1400 سرکار می‌آید، گرفتار می‌کند.
در این میان، یک سؤال مهم وجود دارد؛ آقای نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه، شهریور امسال در اظهاراتی، مدعی شد به خاطر تحریم‌ها «حتی یک قطره نفت هم نمی‌توانیم بفروشیم. این اظهارات خلاف واقع، البته بلافاصله ابزار عملیات روانی رسانه‌های  دشمن واقع شد و حال آن که طبق گزارش‌ها، فروش نفت در ماه‌های اخیر، بین 700 هزار تا بالای یک میلیون بشکه در روز در نوسان بوده اما در این میان سؤال از کسی که مدعی است یک قطره نفت نمی‌توانیم بفروشیم این است که چگونه ظرف دو سه ماه می‌خواهند فروش نفت را - که آن هم با همکاری همه نهادها برای دور زدن تحریم انجام شده و نه برجام- 300 درصد افزایش دهند؟! همچنین این سؤال مطرح است که اگر قرار است درآمدهای نفتی چند برابر شود، چرا در لایحه بودجه، نرخ دلار از 5 هزار تومان به 11 هزار تومان افزایش یافته است؟!
گفتنی است به اعتبار تحریم‌های چند لایه‌ای اعمال شده توسط دولت‌های اوباما و ترامپ و کنگره در پسا برجام، دولت جدید آمریکا حتی اگر هم بخواهد، نمی‌تواند تحریم‌های چند قفله را ظرف چند ماه بردارد و بنابراین بودجه‌ریزی واقعی و عملیاتی و شفاف به این است که آرزواندیشانه و فضایی تدوین نشود.