به گزارش خبرگزاری میزان، علی باقری‌کنی  در دیدار با «هانس اودو موتسِل» با‌ اشاره به مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم فلسطین و یمن در مقابل‌ اشغالگران و متجاوزان و پشتیبانی غربی‌‌ها از رژیم‌‌های صهیونیستی و سعودی تصریح کرد: سیاست جمهوری اسلامی ایران، حقوق بشری است و مبنای حقوق بشری دارد و برعکس، حقوق بشرِ غربی‌ها سیاسی است و مبنای سیاسی دارد.
باقری‌کنی افزود: موضع جمهوری اسلامی ایران درباره فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌‌ای و توان موشکی نیز ریشه و مبنای حقوق بشری دارد، چراکه ملت ایران حق دارد از توانمندی‌های خود برای ارتقای توان علمی، فناوری و صنعتی کشور استفاده کند تا قادر باشد از تمامیت ارضی و امنیت ملی خود دفاع کرده و پیشرفت کشور و رفاه ملی را تأمین نماید.
وی با‌ اشاره به برخی فضاسازی ‌های سیاسی و رسانه‌‌ای درباره دستگیری و یا مجازات افراد با تابعیت دوگانه اظهار داشت: در میان میلیون‌ها ایرانی که در خارج کشور زندگی می‌‌کنند و تابعیت دوگانه دارند، حدود ۴۰ نفر طی چهار دهه گذشته با قوه قضائیه سروکار داشته و مجرم شناخته ‌شده و مجازات شده‌اند.
معاون امور بین‌ الملل رئیس قوه قضائیه ادامه داد: از نظر جمهوری اسلامی ایران، تابعیت دوگانه نه موجب می‌ شود که امتیازی برای فرد ایجاد بشود و نه موجب می‌شود که حقوق او تضییع شود.
باقری‌کنی با‌ اشاره به تقابل حقوق بشری غربی‌ها با جمهوری اسلامی ایران گفت: لازمه پیشرفت در تعامل و تفاهم حقوق بشری این است که غربی‌ها با عینک سیاسی به موضوع حقوق بشر نگاه نکنند.
وی، گفت‌وگو را راه‌حل عاقلانه و نتیجه بخش دانست و ضمن تأکید بر اینکه عدم گفت‌وگو می‌‌تواند ابهام‌های ساده را به اختلاف‌‌های جدی تبدیل کند، افزود: گفت‌وگو برای این است که دو طرف که دیدگاه‌های مختلف دارند، به یک جمع‌­بندی مشترک برسند، اما اینکه یک طرف قبل از گفت‌وگو حکم صادر کند، مغایر فرهنگ گفت‌وگو است؛ مانند اینکه قاضی از قبل رسیدگی، حکم را صادر کند.
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان ادامه داد: صدور قطعنامه حقوق بشری مانند صدور حکم است و این مانع جدی برای گفت‌وگوی سازنده و ثمربخش است. این مانع را طرف ایرانی ایجاد نکرده، بلکه این مانع توسط طرف مقابل ایجاد شده و این نشان می‌دهد که طرف مقابل در گفت‌وگو جدی نیست.
باقری‌کنی با‌ اشاره به انتشار اخباری درباره استفاده از ظرفیت یکی از پایگاه‌های آمریکا در آلمان (رامشتاین) با ‌ترور سردار سلیمانی، از طرف آلمانی درخواست کرد تا برای تکمیل پرونده و رفع ابهام‌‌ها درباره عاملان و معاونان جنایت ‌ترور سردار سلیمانی با دستگاه قضایی ایران همکاری کنند.
در ادامه این دیدار «هانس اودو موتسل» سفیر آلمان در تهران، ضمن ارائه دیدگاه‌‌های کشورش درباره موضوعات مختلف حقوق بشری گفت: باید تلاش کنیم تا با تبادل‌نظر، مسایل حقوق بشری را بهتر متوجه شویم.
در پایان نشست، یک جلد کتاب با عنوان «دایرهًْ‌المعارف شهدای ‌ترور جمهوری اسلامی ایران»، دربرگیرنده اسامی ‌و مشخصات 17 هزار و ۱۵۹ ایرانی قربانی ‌ترور همراه با زمان، محل و نحوه ‌ترور آنها به سفیر اهدا شد.