روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «کارشناسان اقتصادی، لایحه بودجه سال آینده را غیرعملیاتی توصیف می‌کنند» نوشت: بخش مهمی از سند مالی سال آینده به درآمد تصور شده دولت از محل فروش نفت برگردد. دولت پیش‌بینی کرده است که سال آینده روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات بفروشد که البته برای این میزان فروش روی خریداران داخلی حساب باز کرده است. در شرایطی که فروش نفت در کشور به دلیل تحریم‌های بی‌سابقه به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده است.
دولت در بودجه ۱۴۰۰ درآمدهای از محل فروش نفت را سه و نیم برابر کرده است. میزان وابستگی مستقیم بودجه به نفت در سال آینده افزایش دو برابری داشته است. آن طور که شواهد و قرائن نشان می‌دهد، گویا اتکای دولت به فروش اوراق نفتی و تکیه به جیب ملت است؛ منبعی که از نظر کارشناسان اقتصادی تحقق آن را به دلیل آنکه دولت قبلا با بورس، فروش سکه و ارز و... جیب ملت را خالی کرده، بسیار ضعیف است.
علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی در دولت روحانی نیز درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ به «شرق» می‌گوید: به نظر می‌آید بودجه خوشبینانه تصویب شده است و بیشتر نسبت به سال گذشته، رقم‌ها به‌صورت تصاعدی دیده شده است. در شرایط کنونی با توجه به درآمدهای محدود کشور هم از لحاظ نفت، هم مالیات و هم درآمدهای گمرکی به خاطر کرونا و تحریم، به اعتقاد من بودجه غیرواقعی بسته شده است.
قنبری سه برابر و نیم شدن درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده را اقدام عجیبی توصیف می‌کند و می‌افزاید: به اعتقاد من باید مقداری این وابستگی محدود شود و احتمالا در مجلس اعداد به صورت واقعی دربیاید. دولت با تکیه بر فروش اوراق نفتی، بودجه را خیلی بالا دیده و من فکر می‌کنم نگاهش غیرواقعی بوده است.
روزنامه اعتماد نیز آخرین لایحه بودجه تقدیمی توسط دولت را دارای تراز عملیاتی منفی به میزان 320 هزار میلیارد تومان ارزیابی کرد و نوشت: نكته مهم در بودجه سال آينده تراز عملياتي منفي 319 هزار و 415 ميلياردي است. بدين معنا كه دولت بايد اين رقم را از محل واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي، فروش اموال منقول و... تامين كند در حالي كه خالص دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه در بودجه در نظر گرفته شده، 121 هزار و 240 ميليارد تومان است.
در جدول شماره يك از لايحه بودجه، جمع منابع عمومي دولت كه شامل «درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي مالي و سرمايه‌اي» است حدود 841 هزار ميليارد تومان برآورد شده است. سهم واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه همان فروش نفت و محصولات نفتي و واگذاري اموال دولتي و... پس از كسر سهم صندوق و هزينه‌هاي اكتشاف است نسبت به بودجه سال جاري افزايشي 126 هزار ميليارد توماني دارد. به نظر مي‌رسد با روي كار آمدن بايدن و قوت گرفتن اميد به احياي برجام، دولت واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي را افزايش داد. اين در حالي است كه پيش از تقديم لايحه بودجه، معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام كرده بود فروش نفت از روزي يك ميليون بشكه در روز در لايحه سال جاري به روزي 650 هزار بشكه در لايحه سال آينده رسيده است.
اعتماد در عین حال به نقل از وحید شقاقی شهری از کارشناسان اقتصادی نوشت: به لایحه بودجه ایراداتی وارد است و نیازمند بررسی عمیق‌تری است.
مسئله اصلي در سال آينده نرخ تورم نيست، بلكه ركود عميقي است كه در كشور رخ مي‌دهد. موضوع مهم ديگر اين است در حالي كه بودجه عمراني بايد حداقل 40 درصد در نظر گرفته شود 18 درصد رشد را نشان مي‌دهد و بودجه جاري كه بايد حداكثر 20 درصد افزايش پيدا كند با رشد 40 درصدي پيش‌بيني شده است.
موضوع ديگري كه مطرح شده، اين است كه فروش نفت در بخش بودجه ريالي ديده شده و اين موضوع يك ايراد اساسي براي بودجه سال بعد است، زيرا نفت بايد بودجه مكمل باشد و با اصلاح نظام درآمدي يعني 70 درصد با اتكا به ماليات و 30 درصد از طريق فروش اوراق مالي و شركت‌هاي دولتي در بازار سرمايه و واگذاري شركت‌ها و مولدسازي دارايي‌هاي دولتي بودجه ريالي را ببندند و نفت را به عنوان بودجه مكمل در نظر بگيرند. اين موضوع حايز اهميت است كه نمايندگان مجلس در بررسي لايحه بودجه سال آينده، نفت را از بخش بودجه ريالي بيرون بياورند و 30 تا 35 درصد منابع حاصل از فروش نفت را به صندوق توسعه ملي تخصيص دهند و مابقي كه حدود 70 درصد ديگر مي‌شود تبديل به ريال كرده و به بودجه عمراني تخصيص دهند؛ مسلما اين اقدام مي‌تواند از عميق‌تر شدن ركود در كشور جلوگيري كند.