شبنم نادری

 اشاره
اول مرداد سال 1382 روزی ویژه درتاریخ بررسی لوایح در مجلس شورای اسلامی بود. روزی که درآن دو لایحه الحاق به دوکنوانسیون بین‌المللی درصحن علنی مجلس ششم به بحث موافقان و مخالفان گذاشته شدو درنهایت هردولایحه اکثریت آرای نمایندگان را به دست آورد.از این دو لایحه یکی مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتار‌ها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز بود لایحه دوم نیز پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض از زنان بود که ماه ‌ها در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاک می‌خورد وقرار گرفتن آن در دستور کار مجلس مرتب به تعویق می‌افتاد. هدف این مقاله بررسی سیر تحول  لایحه" کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض بر علیه زنان"  جهت تصویب و مطالعه برخی  از مفاد این کنوانسیون و دلایل موافقان و مخالفان  آن است.

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان چیست؟
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان یک معاهده بین‌المللی و حاصل دو قرن مبارزه و فعالیت خستگی‌ناپذیر جنبش زنان  اروپا، آمریکا و دیگر مناطق جهان در دفاع از حقوق انسانی   زنان می‌باشد، این جنبش از اوایل قرن نوزدهم و با شعار«تساوی زن و مرد در همه شئون»در اعتراض به مردسالاری حاکم بر اعلامیه  حقوق بشر فرانسه به وجود آمد.این اعلامیه با بی‌اعتنایی آشکار به حقوق زنان، هیچ‌گونه حقی برای آنان در نظر نگرفته بود.در نتیجه گروهی اززنان  در مخالفت با این نابرابری، دست به اعتراض زده و خواهان  حقوق برابر با مردان شدند.این حرکت بعد‌ها توسط "کندورسه" ریاضی‌دان و فیلسوف فرانسوی ادامه یافت و به تشکیل«مکتب طرفداران زن»انجامید.این مکتب در دفاع از حقوق زنان بر سه نکته اساسی تأکید داشت:
1-زن، انسانی بالغ و کامل است و در برابر مرد به‌ویژه در زندگی زناشویی از استقلال، اختیار و حقوق انسانی برخوردار است؛
2-زن از نظر فکری، انسانی آزاد و مستقل است؛
3زنان  باید در مسائل سیاسی شرکت کنند و از حقوق مساوی با مردان برخوردار باشند،
 در همان سال‌‌ها جنبش دفاع اززنان در آمریکا از تحرک خوبی برخوردار بود، ولی به رغم همه این تلاشها، رژیم‌های مختلف غربی تا اوایل قرن بیستم در یک حرکت هماهنگ و مشترک به حقوق زنان بی‌اعتنایی می‌کردند.پس از جنگ جهانی دوم، سازمان ملل متحد که خسته از خوی خشن مردانه به دنبال صلح و صفا در سایه دوستی ملّت‌‌ها بود، عرصه‌ای را برای حضور سیاسی و اجتماعی  زنان فراهم آورد.سال‌های 1945 به بعد سال‌های گسترش نظریه برابری زن و مرد در جهان است به گونه‌ای که اعلامیه‌‌ها و معاهدات زیادی در دفاع از حقوق زنان تصویب شد.باوجود این، طرفداران تساوی کامل حقو ق زن و مرد، این اسناد و معاهدات بین‌المللی را برای دفاع از حقوق  انسانی زنان کافی ندانستند؛ در سال 1972 دبیر کل سازمان ملل  از کمیسیون مقام زن  خواست تا نظر دولت‌های عضو را نسبت به شکل و محتوای یک سند بین‌المللی در زمینه  حقوق زنان جویا شود.سال بعد یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی-اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین  کنوانسیونی تعیین شد.در سال 1974 کمیسیون مقام زن تنظیم پیش‌نویس کنوانسیون حذف تبعیض علیه  زنان را آغاز نمود.
 در سال 1975، اولین کنفرانس جهانی زنان - که در مکزیکوسیتی تشکیل شد - از سازمان ملل خواست تا کشور‌ها را متعهد به پذیرش و اجرای یک کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بنماید. کمیسیون مقام زن کار تنظیم  کنوانسیون را دنبال نموده و در سال 1977 پیش‌نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد.مجمع عمومی گروه کاری ویژه‌ای را جهت تنظیم نهایی  کنوانسیون مأمور نمود و سرانجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان «کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان» از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت،و در ۳ سپتامبر ۱۹۸۱برای دولت‌هایی که به آن پیوسته اند، لازم الاجرا شد.
این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه مشروح و 30 ماده و در 6 بخش تنظیم شد و اجرای آن به عهده کمیته رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، گذاشته شده است. در بخش اول تا چهارم وظایف دولت‌ها در قبال مساله برابری زن و مرد مطرح شده و در بخش پنجم و ششم به چگونگی الحاق دولت ‌ها به آن و پی گیری و نظارت بر معاهده می‌پردازد.
 کمیته رفع تبعیض علیه زنان نهادی برای نظارت بر حسن اجرای این معاهده‌است که به موجب ماده ۱۷ کنوانسیون تأسیس شده و دارای ۲۳ عضو است. وظیفه اصلی این کمیته بررسی گزارش‌های رسیده از کشورهای عضو کنوانسیون و در ارائه پیشنهاد‌ها یا توصیه‌های کلی بر اساس بررسی گزارش‌هاست. گزارش به کمیته باید یک سال پس از تصویب یا الحاق و پس از آن هر چهار سال یک‌بار و یا هرگاه که کمیته بخواهد صورت پذیرد.
کشورهای عضو کنوانسیون
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد تاکنون تنها پنج کشور ایران، سومالی، سودان، سودان جنوبی و تونگا به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند. دو کشور ایالات متحده آمریکا و پالائو هم کنوانسیون را امضاء کرده‌ ولی هنوز به آن نپیوسته‌اند. از بین کشورهای غیر عضو سازمان ملل هم سریر مقدس (واتیکان) به کنوانسیون نپیوسته ولی جمهوری چین (تایوان) به آن پیوسته هرچند این کنوانسیون مختص اعضای سازمان ملل متحد است و عضویت تایوان غیررسمی است. نائورو و قطر آخرین کشورهایی هستند که به ترتیب در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۱ و ۲۹ آوریل ۲۰۰۹ به این کنوانسیون پیوسته‌است.
در مجموع، 196 کشور این سند را امضا کرده‌اند و 86 کشور به آن ملحق شده اند.
مفاد کنوانسیون:
از مقدمه نسبتا طولانی کنوانسیون می‌توان مبانی و اصول پایه‌ای آن را استنباط نمود.مبانی اصلی  کنوانسیون بر اصل شأن و منزلت انسانی است که براساس این شأن و منزلت و درواقع ارزش ذاتی انسان، سایر ارزش‌‌ها نیز شکل گرفته و قوام می‌یابد و منبع اعتبار و نضج آن‌ها همان ارزش ذاتی انسان یا شأن و منزلت انسانی است.
در قسمتی دیگر از مقدمه با اشاره به اعلامیه جهانی  حقوق بشر، تبعیض به عنوان امری ضد شأن و منزلت ذاتی انسان‌‌ها مردود اعلام گردید، و برابری همه انسان‌‌ها در برخورداری از کلیه حقوق و آزادی‌های اساسی به عنوان نتیجه الزامی ارزش ذاتی بنیادین مورد تأکید قرار گرفته است.همین‌طور در قسمتی دیگر با این اشاره به میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر بر تکلیف کشور‌ها به رعایت شأن و منزلت انسانی انسان‌‌ها در تمام زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و فراهم کردن زمینه مناسب برای تبلور و تجلی برابری همه انسان‌‌ها به عنوان نتیجه حتمی و الزامی اصل شأن و منزلت انسانی، تأکید شده است.
از مطالعه قسمت‌های دیگر مقدمه چنین برمی‌آید که از نظر تدوین‌کنندگان کنوانسیون، ارزش‌های دیگری چون صلح، امنیت، توسعه و تکامل نیز از مبانی کنواسیون می‌باشند که تحقق و تحصیل همه آن‌ها نیز خود مستلزم برابری است.در بخش‌های دیگر با ذکر اشکال گوناگون برابری سعی گردیده است تبعیض بین زن و مرد، در هر شکل، مخالف اصل برابری و سایر ارزش‌های بنیادین تلقی و مردود اعلام گردد.به نظر می‌رسد کنوانسیون سعی کرده است با قرار دادن اساس خود بر ستون‌‌ها و پایه‌هایی از ارزش‌های نشأت گرفته از شأن و منزلت انسانی که مبانی ضروری و غیرقابل تخطی هستند، از موضعی قوی و غیرقابل تردید با مخاطبان خود یعنی کشور‌ها سخن بگوید و به همین دلیل است که به اسناد گوناگون حقوق بشری در قسمت مختلف استناد می‌شود .
نتیجه این دیدگاه، ارتقای حقوق زنان از جنبه حقوق فردی، بدون در نظر گرفتن اخلاق است. این دیدگاه، عمدتا در موضوعاتی مانند مسائل حقوقی و بهداشتی فعال است و سبب بروز مفاهیم جدید در اسناد سازمان ملل، مانند حقوق جنسی، جهت‌گیری جنسی، برابری کامل در ارث بری، هم جنس گرایی و تنوع کامل هویت جنسی می‌گردد. حامیان این دیدگاه، کشورهایی همچون شماری از کشورهای آمریکای لاتین  و حوزه اقیانوسیه می‌باشند. البته کشورهای دیگر همچون کشورهای اسلامی، معتقدند ارتقای وضعیت زنان، باید با توجه به اخلاق و تنوعات فرهنگی و مذهبی باشد. آنان تحت هیچ شرایطی، حقوق جنسی یا سقط جنین را به عنوان یکی از برنامه‌های تنظیم خانواده نمی‌پذیرند و افزون بر اینکه بر جلوگیری از پدیده‌هایی همچون فحشا، پورنوگرافی، بردگی و استثمار جنسی تاکید دارند، بر مبارزه با مظاهر فساد هم تاکید می‌ورزند. متاسفانه، بانیان کنوانسیون از کنار این دیدگاه به راحتی گذشته‌اند و به صاحبان این اعتقاد کمال بی توجهی شده است.
مبانی فلسفی کنوانسیون:
کنوانسیون همچون سایر اسناد بین‌المللی نظیر آن، نشأت گرفته از فرهنگ غربی‌است که مبانی خاصی‌را در خود پرورش داده است. اساسا برخی از مبانی مهم حاکم بر کنوانسیون عبارتند از: انسان‌مداری، فردگرایی، دین‌زدایی (سکولاریسم)، ماده‌گرایی، لذت‌گرایی، لیبرالیسم، نسبی‌گرایی، عقل‌گرایی افراطی و مکتب حقوق طبیعی. چالش در هر کدام از این مبانی در جای خود بحث مفصلی را می‌طلبد.
مهم‌ترین عنصر فرهنگ غرب و به تعبیری ستون فقرات آن،«اومانیسم» یا اصالت انسان است که به معنای بازگشت به انسان به جای خدا، بازگشت به زمین به جای آسمان و بازگشت به زندگی دنیا به جای آخرت‌گرایی است. این اصل، یکی از بنیادی‌ترین مبانی و پایه‌هایی است که کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه   زنان بر اساس آن پی‌ریزی شده است. در این نظریه، انسان‌‌ها محور و خالق ارزش‌‌ها هستند و تفکر انسانی همه چیز، حتی سرنوشت موجودات را تعیین می‌کند و معیار سنجش خوبی‌‌ها و بدی‌هاست. اصالت انسان یعنی این‌که انسان نسبی‌گرا باشد و به اصول اخلاقی ثابتی، پای‌بندی نشان ندهد و از محدودیت‌های اخلاقی بگریزد. با حاکمیت اومانیسم، دین و وحی به گوشه انزوای زندگی فردی رانده شده و در زندگی اجتماعی نقشی ایفا نمی‌کنند. آنچه اومانیسم به عنوان راه کمال و دستیابی به حقیقت بر آن تأکید می‌کند، یکی عقل و اندیشه است (راسیونالیسم) و دیگری تجربه و آزمون (پوزیتویسم). شعار اومانیسم، حداکثر مصرف و بهره‌وری از دنیا و لذت‌های آن (مکتب لذت‌گرایی) و رهایی از هرگونه قید و محدودیت در این زمینه است (لیبرالیسم). اومانیسم و به تبع آن لذت‌گرایی، اقتضا می‌کند تمام هدف و آرمان انسان، آزادی هرچه بیش‌تر در تمامی زمینه‌‌ها برای کامجویی و تأمین غرایز باشد. در این تفکر، انسان از آزادی فردی کامل، تا جایی که منجر به هرج و مرج نشود، برخوردار است و وظیفه و هدف قانون هم فراهم کردن زمینه لذت‌جویی است و همه محدودیت‌‌ها تنها برای جلوگیری از هرج و مرج و قانونمند و منظم شدن لذت‌های انسان است تا او بتواند در کمال آرامش به کامجویی‌های حیوانی خود بپردازد. اصالت لذت و کامجویی و نگاه لذت‌جویانه و طلبکارانه به هر چیز، از مهم‌ترین آموزه‌های این نظریه است. در پرتو آن و در بستر مدرنیسم، ایده «انسان مدرن، انسان محق نه مکلّف» پدید می‌آید که تأکید آن بر  حقوق انسان است نه تکالیف او و این آموزه نسبت به خداوند هم تسرّی می‌یابد و انسان در برابر خداوند، صاحب  حقوق تلقّی می‌شود نه مکلف. بدین ترتیب، اومانیسم پایه‌ای‌ترین رکن  کنوانسیون است که مبانی دیگر را در خود پرورش می‌دهد.
 کنوانسیون در پی آن است که  زنان در کامجویی از مردان عقب نمانند و در میدان رقابت لذت‌جویی، همگام و همسان مردان به پیش بروند. لازمه این آرمان این است که به تفاوت‌های طبیعی موجود بین زن و مرد در موقعیت‌های اجتماعی و برخورداری از لذایذ دنیوی به چشم تبعیض نگریسته شود و هدف هم از بین بردن این تفاوت‌‌ها به عنوان مشکل اصلی لذت‌جویی بیشتر  زنان و برقراری تساوی و به تعبیر صحیح، یکسانی زن و مرد در حقوق  و تکالیف باشد. آنچه در  کنوانسیون به روشنی به چشم می‌خورد نوعی نگاه طفیلی به زن است که شاید به طور ناخواسته بر اصالت مرد و تلاش در جهت همانندسازی زن نسبت به مرد در راستای توهم کمال برای زن تأکید شده است. گویی اعتقاد تدوین‌کنندگان بر این بوده است که راهی برای کمال زن جز این وجود ندارد که تا آن‌جا که ممکن است شبیه مرد باشد، چه این‌که اگر چنین نباشد زن از انسانیت خود تنزل یافته است.
در دیدگاه کنوانسیون اگر گفته شود زن برای فلان جایگاه در زندگی مناسب‌تر است، جایگاه انسانی او نادیده گرفته شده است و به عکس، اگر اساسا جایگاه و کار ویژه خاصی برای زن در نظر گرفته نشود و بر ایفای نقش‌های مشابه مرد اصرار شود، زن به جایگاه انسانی شرفیاب شده است. حتی نقش مادری را نباید برای زن نقشی انحصاری و غیر قابل اجتناب تلقّی کرد. برای زن کسر شأن و منزلت است که از او انتظار ایفای هر چه بهتر این نقش را داشته باشیم. اساسا حرکت در جهت تقویت این نقش، یعنی پافشاری بر نقش‌های کلیشه‌ای  به زنان، که نه تنها در چارچوب آرمان‌های  کنوانسیون نمی‌گنجد، بلکه مزاحم اهداف آن به شمار می‌آید.
این  کنوانسیون، قطعا ضد دینی و ضد فرهنگ اسلامی است و با هدف بسترسازی برای تغییر ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در سطح بین المللی، در راستای جهانی سازی اندیشه لیبرال دموکراسی و سکولاریسم و فمینیسم تهیه شده است. معاهده مذکور ـ که در صدد نفی تمامی تمایزات میان زن و مرد در عرصه آموزش، فرهنگ، اقتصاد و حقوق است ـ نه تنها در کلیت خود با ارزشهای دینی همخوانی ندارد و با ده‌‌ها حکم از احکام شرع مقدس اسلام در تضاد است؛ بلکه ماده اوّل آن، با ده‌‌ها مورد از قوانین داخلی در تعارض می‌باشد.
با مطالعه مفاد این معاهده، تعارض آن با احکام شرعی زیر کاملاً مشهود است:
1. وجوب حجاب برای زنان (م1 و 15)؛
2. حرمت نظر به جنس مخالف (م10)؛
3. تفاوت زن و مرد در میزان دیه(م1 و 15)؛
4. تفاوت زن و مرد در نحوه اجرای حکم رجم(م1 و 15)؛
5. تفاوت زن و مرد در ارث بردن (م1 و 15)؛
6. لزوم تبعیت زن از مرد در محل اقامت (م1 و 15)؛
7. عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان (م1 و 16)؛
8. موکول بودن ازدواج باکره به اذن پدر(م1 و 15و 16)؛
9. حرمت ازدواج با محارم و خواهر همسر(م 16)؛
10. حرام بودن ابدی ازدواج با زن شوهر دار در صورت زنا با وی (م 16)؛
11. لزوم نگه داری عده برای زن(م1 و 16)؛
12. حرمت سقط جنین (م16)؛
13. ولایت انحصاری پدر و جد پدری بر صغیر(م1و 15)؛
14. و... .
سیر فعالیت‌ در جهت‌ پذیرش‌ کنوانسیون‌ در ایران‌:
 بحث الحاق ایران به کنوانسیون، در دو مرحله به طور جدى در کشور ما مطرح شد. مرحله ى اول  پس از فروکش کردن شعله هاى جنگ و بحران منطقه در سال‌هاى 74 تا 76 بود. در نوبت اول از ایران خواسته شد که موضع خود را در قبال معاهده‌ى مزبور اعلام کند.  موضوع توسط وزارت امور خارجه مطرح و با ارجاع هیئت دولت توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و در نوبت دوم بین سالهای 80 ـ 82 مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری مجدداً آن را مطرح و در هیئت دولت و پس از آن در مجلس و شورای نگهبان به بحث گذاشته شد.
در تاریخ 8/6/74 وزیر امورخارجه وقت طی نامه‌ای به رئیس دولت وقت لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان را پیشنهاد می‌نماید.
در روزهای آخر سال 1375 خانم سلماخان، رئیس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، به ایران آمد. وی دعوت شده بود تا در «کنفرانس هم‌اندیشی حضور زن در سینما» شرکت کند. این دعوت نشانی بود از این‌که برخی مسؤولان علاقه‌مند پیوستن ایران به این کنوانسیون می‌باشند. خانم سلماخان طی مصاحبه‌ای گفت: «علت دعوت از من اشتیاق دولت ایران به این کنوانسیون می‌باشد و این تمایل دولت ایران برای پیوستن به کنوانسیون، نشانگر آگاهی مسؤولان دولتی ایران از وجود تبعیض‌های ناروایی است که نسبت به زنان ایرانی اعمال می‌شوند.»
وی در این مصاحبه با حمله به سیاست‌های دولت ایران، خواستار ایجاد تغییراتی در قانون اساسی و قوانین و مسلّمات شریعت اسلام شد.در مقابل این حرکت‌های ناشی‌از خودباختگی، رهبرمعظم انقلاب، حضرت آیة‌الله خامنه‌ای، در دیدار شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان فرمود:
«دیدگاه و نظر اسلام در مورد نقش زن در خانواده و اجتماع به مراتب بهتر و قوی‌تر از ادعای غرب است. در برخی از موارد کسانی که به زبان از حقوق زن دفاع می‌کنند، در دام اشتباهی می‌افتند که به هیچ وجه به خیر زنان نیست.»
در تاریخ 8/4/75 کمیسیون لوایح دولت ضمن بررسی این پیشنهاد، دیدگاه خود را به دولت ارائه کرد و دولت نیز ضمن تصویب کلیات پیشنهاد وزارت امورخارجه مقرر نمود که نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این خصوص اخذ گردد .
شورا در جلسه 395 خود هیأتی را برای بررسی موضوع تعیین نمود. دبیر هیئت یاد شده در تاریخ 21/7/76 گزارشی از دیدگاه اعضا را طی نامه‌ای به شورا ارائه نمود. سرانجام‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ با بررسی دیدگاههای مطروحه فقهی، حقوقی، فرهنگی‌ و استفاده‌ از فتاوای‌ مراجع‌ عظام‌ توسط‌ شورای‌ اجتماعی‌ فرهنگی، ‌ در جلسه‌ای که  به‌ ریاست‌ جناب‌ آقای‌ خاتمی‌ در تاریخ‌ 14/11/76  تشکیل دادند به‌ اتفاق همه ی اعضاء ‌ پیوستن‌ به‌ کنوانسیون را خلاف‌ مبانی‌ فقهی‌ و اسلامی‌  دانستند و طی‌ مصوبه‌ 413، مخالفت‌ خود را با الحاق‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ این‌ کنوانسیون‌ اعلام‌ داشتند‌. البته این رأى از پشتوانه ى عظیم آراى فقهى مراجع عظام برخوردار بود که در آن زمان بالاتفاق الحاق را تحریم نموده بودند.
در مرحله دوم  ،مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری در تاریخ 9/3/78 طی نامه‌ای به رئیس جمهور وقت خواستار تجدید نظر در موضع مخالفت مطلق جمهوری اسلامی ایران با الحاق به کنوانسیون شد. رئیس جمهور موضوع را به معاون اول خود ارجاع داد.
و ایشان نیز موضوع را به کمیسیون لوایح ارجاع داد. براساس کارشناسی‌های انجام شده دراین کمیسیون تنها ماده 1 کنوانسیون با 95 مورد از قوانین داخلی اعم از قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مخالفت داشت. افزون براین مفاد کنوانسیون با ده‌ها حکم مسلم اسلامی نیز در تضاد اعلام شد. با این حال پس از اتمام فعالیت کمیسیون فرعی، کمیسیون لوایح پیشنهاد الحاق ایران به کنوانسیون را ـ منوط به برقراری تحفظات و شروط ذیل ـ به هیئت دولت ارائه کرد:
1ـ موادی از کنوانسیون که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد قابل اجراست؛  
2ـ جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به حل و فصل اختلافات از طریق داوری یا ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. اما این شرط هیچ محمل و جایگاه حقوقی و اجرایی ندارد؛ زیرا:
1. هدف معاهده، از میان برداشتن کلیه تمایزات میان زن و مرد در عرصه  حقوق، سیاست، فرهنگ و اقتصاد است و از این‌رو جنسیت، به عنوان عامل تمایز در هیچ حوزه‌ای شناخته نخواهد شد. بنابراین قید «در چهارچوب شرع»، شرط خلاف مقتضای عقد به حساب می‌آید و شرط فاسد است. به عبارت دیگر، روح کنوانسیون، مغایرت با دستورات شرع است و هیچ تحفّظی برنمی‌دارد.
2. چنان که در مباحث حقوق بین‌الملل ذکر شده است، شرط فاسد، مفسدِ الحاق نیست و در نتیجه چنین الحاقی، الحاق مطلق به حساب می‌آید.
مقام معظم رهبری نیز صراحتا فرموده‌اند: «پیوستن به معاهده مذکور برای مسلمانان و دولتهای کشورهای اسلامی... جایز نیست؛ زیرا مفاد عهدنامه با بسیاری از احکام اسلام در تعارض و تضاد است؛ مگر آنکه موارد تعارض اصلاح شود».
  در آذر همان‌ سال، هیات‌ دولت‌ آن‌ را امضا و جهت‌ تصویب‌ به‌ مجلس‌ فرستاد.لایحه پیشنهادی دولت اصلاح طلب به کمیسیون فرهنگی مجلس اصلاحات رفت.
کمیسیون فرهنگی مجلس در تاریخ 23/11/80 لایحه الحاق را به همان شکل تصویب کرد و به این ترتیب موضوع در نوبت رسیدگی مجلس قرار گرفته و در تاریخ 22/12/80 پس از بررسی لایحه بودجه سال 81 در دستور کار مجلس واقع شد. با این حال این لایحه به دلایل نامشخص بلافاصله از سوی هیئت رئیسه مجلس از دستورکار خارج و برای مدتی مسکوت گذاشته شد. در اردیبهشت 1381 زمانی که تلاش موافقان برای طرح مجدد موضوع در صحن علنی مجلس ادامه داشت فتوای مکتوب چهار تن از مراجع تقلید شرایط جدیدی را به وجود آورد که باعث شد موضوع برای مدت یک سال از دستورکار مجلس خارج شود .
تلاش فراکسیون زنان برای قراردادن مجدد این لایحه دردستورکار مجلس، که به اعتقاد آن‌ها با فشارهای خارج از مجلس بلاتکلیف مانده بود، بی‌نتیجه ماند. چانه‌زنی‌ها شروع شد. نمایندگان به قم رفتند وبا علمای حوزه به مشورت نشستند.
سرانجام با تذکرهای پی درپی و قانونی زنان نماینده درباره خروج لایحه از دستور کار مجلس،  قرار شدلایحه در 17 اردیبهشت 82  درصحن علنی مجلس مطرح شود، ولی‌ از آن‌ تاریخ‌ تا پیش‌ از مرداد 82 چندین‌ بار این‌ کنوانسیون‌ در دستور کار مجلس‌ قرار گرفت‌ که‌ به‌ علت‌ مخالفت‌ علما و عدم‌ پذیرش‌ اذهان‌ عمومی، از دستور کار، خارج‌ شد و  این کار تا اول مرداد به تعویق افتاد.
اول مرداد در مجلس ششم چه گذشت:
درجلسه روز اول مرداد که محمد رضا خاتمی بر کرسی ریاست آن نشسته بود، مخالفان لايحه، رفع تبعيض از زنان و، به عبارت ديگر، رفع تفاوت حقوق زن و مرد را غيرممكن و مخالف شرع دانستند. آن‌ها با فهرست كردن موارد تفاوت حقوقي زن و مرد، از جمله تفاوت در ارث، ديه، شهادت، ولايت، حق طلاق، حق مسكن، حق حضانت كودكان، منوط بودن خروج زن از كشور به اجازة همسر، منوط بودن ازدواج دختر به اجازة پدر، تابعيت و اشتغال زن، و محدوديت او در تصدي برخي پُست‌ها، به‌ويژه در سطح مديريتي و قضاوت، و... تساوي حقوق زن و مرد را امكان‌ناپذير و مخالف شرع عنوان مي‌كردند. حسن سبحانی و موسی قربانی در مخالفت با لایحه سخن گفتند.موسي قرباني، در این خصوص گفت: «تساوي حقوق زن و مرد در بحث ازدواج و طلاق از شگفتي‌هاي دنياست. آيا ما مسلمانان مي‌خواهيم تسليم شويم؟ اصلاً اساس اين قضايا اين است كه مي‌خواهند زن و مرد را مساوي قرار بدهند، در حالي‌كه مقررات اسلام تفاوت قائل شده است.»   
مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون را زمینه ساز دخالت بیگانگان درامور داخلی کشور دانستند و گفتند که قوانین داخلی برای حفظ حقوق زنان ایرانی کافی است.  درمقابل الهه کولایی و احمد پورنجاتی به عنوان موافقان لایحه پشت تریبون قرار گرفتند. محور استدلال‌های آنان این بود که پیوستن ایران به کنوانسیون به نفع دولت و مخالفت با آن به معنی طرفداری از تبعیض علیه زنان است.
موافقان لايحه عمدتاً به مشكلات سياست خارجي كشور در نپيوستن به اين كنوانسيون اشاره  می‌كردند. به نظر آنها، محافل حقوق بشر جهاني نپيوستن ما را به منزلة قبول تبعيض ميان زن و مرد تلقي مي‌كنند و آن را مغاير حقوق بشر مي‌دانند. موافقان استدلال مي‌كردند كه قرار دادن شرط تحفظ و تأكيد بر اين‌كه مواد مغاير شرع و عرف جامعة ايران را در كنوانسيون اجرا نخواهند كرد، پيوستن ايران را با مشكل مواجه نخواهد كرد. آن‌ها كمتر به مواردي كه مخالفان مطرح مي‌كردند و نيز مغايرت مواد كنوانسيون با برخي احكام شرع، كه در زمينة حقوق زن و مرد تفاوت قائل است، مي‌پرداختند. موافقان نمي‌توانستند اين تفاوت‌‌ها را تأييد يا رد كنند. تنها احمد پورنجاتي، نمايندة تهران، بحثي را مطرح كرد كه پاسخ مستقيمي به مخالفان لايحه در اين زمينه بود. او به موضوع غيرشرعي دانستن و حرام بودن شركت زنان در تظاهرات انقلاب اسلامي و حق رأي و نامزد شدن آنها، كه در اوايل انقلاب عده‌اي مطرح مي‌كردند، اشاره كرد و گفت كه امام همة آن‌ها را رد كرده است. وي تأكيد كرد: «آن دوره‌اي كه عده‌اي حضور زنان را در خيابان‌‌ها براي مبارزه با رژيم طاغوت خلاف شرع مي‌دانستند گذشت.» با اين مثال، پورنجاتي احتمال تجديدنظر در برخي احكام مربوط به حقوق زن و مرد را قطعي دانست.
موافقان همچنين به پيوستن كشورهاي اسلامي، نظير عربستان و كويت، به كنوانسيون اشاره كردند، در اين كشور‌ها زنان از رانندگي كردن و حتي از داشتن شناسنامه محروم‌اند. به نظر آنها، ايران از نظر حقوق زنان در وضعيت بسيار بهتري نسبت به آن كشور‌ها قرار دارد و لذا ضرورتي ندارد كه از پيوستن به كنوانسيون به دليل آلوده شدن به مسائل غيرشرعي هراس داشته باشد. نكتة قابل توجه ديگر اين‌كه مخالفان لايحه مشروط كردن پيوستن به كنوانسيون را غيرممكن دانستند، زيرا مادة 1 لايحه هر نوع شرطي را كه مغاير با روح كلي كنوانسيون (رفع تبعيض) باشد رد مي‌كند، لذا شرط تحفظ ايران پذيرفتني نيست. با اين سخن، مخالفان مي‌پذيرفتند كه در ايران حقوق زنان با تبعيض مواجه است و لذا ما نمي‌توانيم شرطي مغاير با روح كلي كنوانسيون داشته باشيم.
در نهايت، پس از بحث‌هاي موافق و مخالف و در حالي‌كه زنانِ خبرنگار خود را به ديواره ی بالكن صحن علني مجلس رسانده بودند، رضا خاتمي، رئيس جلسه، اعلام رأي‌گيري كرد و خطاب به نمايندگان گفت: «اكثر خبرنگاران خانم هستند و منتظرند ببينند شما چه رأيي مي‌دهيد.» پس از قيام و قعود، كليات لايحه با رأي اكثر نمايندگان تصويب شد. ظهر همان روز، فراكسيون زنانِ مجلس، براي قدرداني از نمايندگان، همة آن‌ها را به ناهار دعوت كرد. پس از پايان ضيافت ناهار زنانِ نماينده، بازار شوخي و بذله‌گويي در راهروهاي مجلس داغ بود. مخالفان لايحه عنوان مي‌كردند كه جشن امروز زنان با رد لايحه در شوراي نگهبان عزا خواهد شد. موافقان هم مي‌گفتند: «لايحه را شوراي نگهبان رد مي‌كند و ما بايد يك‌بار ديگر آن را اصلاح كنيم و به تصويب برسانيم كه در آن‌موقع هم ناهار دوم را مهمانِ زنانِ نماينده خواهيم بود.»
سرانجام‌ الحاق ایران به این کنوانسیون، در تاریخ 1/5/82 در کمال ناباوری مراجع تقلید، علما، محققان، اندیشمندان و مردم مسلمان ایران، در  مجلس ششم به تصویب رسید.
ادامه دارد...