شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۱
کد خبر: ۱۹۵۴۹۰
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۰
زهره الهیان خبر داد
زهره الهیان می‌گوید نمایندگان مجلس در نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی از وی درخواست کرده‌اند تا شعبه ‌ویژه‌ای برای سوداگران و متخلفان بخش مسکن در نظر گرفته شود.




جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دیروز در حالی آغاز شد که طرح تخصیص قیر رایگان به شهرها و روستاها در دستور کار قرار داشت.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز در صحن علنی مجلس، با بیان اینکه ابتدا عید سعید غدیرخم را به همه مسلمانان، حق‌جویان و عدالت‌خواهان جهان تبریک عرض می‌کنم، گفت: ما تحقق آینده خوب را از مسیر سخت ممکن می‌دانیم اما نباید توقع حل مشکلات را در هفته و ماه داشت بلکه اثر اقدامات در فصل‌های پیش‌رو دیده خواهد شد. طرح مهمی ‌در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حال بررسی است که می‌تواند بر اقتصاد تأثیر ملموسی بگذارد اما باید تصریح کرد که این طرح فقط در صورتی که در جزئیات آن نظرات کارشناسی برای حفظ منافع ملی مدنظر قرار گیرد، می‌تواند به اهداف خود برسد.
وی ادامه داد: در این زمینه اختلاف‌نظرهای کارشناسی وجود دارد و هنوز هیچ طرحی قطعی نشده بنابراین باید صبر کرد و اجازه داد این بذرها در فضای کارشناسی بررسی شده و به نتیجه نهایی برسد. مردم عزیز اطمینان داشته باشند که مجلس با ‌ترکیبی از نمایندگان توانمند در عرصه اقتصاد و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، منافع مردم را تأمین خواهد کرد همان‌طور که در بسته اقتصاد مردمی توضیح داده شد، مجلس مبنای عمل خود را مردمی‌کردن اقتصاد به نفع طبقه متوسط و محروم قرار داده و معتقد است بدون قوی شدن تک‌تک مردم، نه ایران و نه دولت قوی خواهد شد.
مخالفت مجلس با سلب فوریت
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۹، درخواست سلب فوریت از این طرح در دستور کار قرار گرفت. مالک شریعتی به‌عنوان نماینده متقاضیان سلب فوریت این طرح، گفت: اصل این طرح مبنی بر پیگیری طرح‌های عمرانی و راه‌های روستایی مورد حمایت همه است اما هدف ما این است که در نحوه اجرا دقت کامل صورت گیرد تا زمینه‌ساز فساد نباشد.
وی با‌ اشاره به اینکه گزارشی که کمیسیون در این‌باره ارائه داده برای تنظیم راه‌های روستایی و تامین اعتبار طرح‌ها است، تصریح کرد: این در حالی است که طبق قانون پیشنهاداتی که منبع درآمد مشخصی ندارد، قابل طرح نیست و زمانی قابل طرح است که ردیف مشخص جایگزین داشته باشد و باید مطمئن باشیم که شورای نگهبان آن را رد نمی‌کند. اخیراً سازمان بازرسی گزارشی خطاب به رئیس مجلس ارائه داد که بر اساس آن ۱/۸ میلیون تن در تامین قیر در سال ۹۶ انحراف صورت گرفته است.
در ادامه، محمدحسین فرهنگی در مخالفت با تقاضای سلب فوریت این طرح، گفت: مجلس دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را تصویب کرده است و سلب فوریت آن، به معنای حذف موضوع است. البته در گزارش کمیسیون ضعف‌هایی وجود دارد که می‌توان در جریان بررسی جزئیات طرح پیشنهاداتی برای رفع آنها داد، اما با توجه به این‌که فصل کاری در برخی از استان‌ها محدود است، هرگونه تاخیر در تصویب این طرح منجر به ضرر است.
در ادامه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای سلب یک فوریت از طرح دو فوریتی قیر رایگان مخالفت کردند. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح دیروز و در جریان بررسی جزئیات طرح الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، شرکت ملی نفت را مکلف به تامین یک میلیون تن قیر برای آسفالت راه‌های روستایی و عشایری و شهرهای با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر کردند.
تشکیل شعبه ‌ویژه دادگاه
 برای سوداگران مسکن
زهره الهیان از ارسال نامه کمیته حقوق‌بشر مجلس به رئیس قوه قضائیه در مورد محتکران و اخلالگران بازار مسکن و ضرورت تشکیل دادسرای رسیدگی ویژه به جرائم اقتصادی در حوزه مسکن و املاک خبر داد.
در متن این نامه آمده است: ضمن تشکر از توجه ویژه حضرتعالی و مجموع همکاران در قوه قضائیه به حقوق عامه ملت شریف ایران و تلاش وافر آن قوه درخصوص رسیدگی به تضییع حقوق انسانی هموطنان بزرگوارمان و استیفای حقوق‌شان همان‌گونه که مستحضر هستید، بهبود وضعیت معیشت مردم از دغدغه‌های اصلی مقام معظم رهبری است. معظم‌له ضمن‌ اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور و گرانی‌های فراوان اخیر که به بخش‌هایی از مردم به شدت فشار وارد کرده است، فرموده‌اند: «اکثر کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسئولان متفق‌القول هستند که عامل همه این مشکلات تحریم‌ها نیست بلکه ناشی از مسائل درونی و نحوه مدیریت و سیاست‌گذاری اجرایی است.»
در ادامه نامه آمده است: «متأسفانه سودجویی عده‌ای موجب اخلال در نظم عمومی حاکم بر بازار مسکن و موجب خدشه به بهره‌مندی از این حق مهم ملت شریف ایران شده است. سوداگران، اخلالگران و گرانفروشان بازار مسکن نظیر برخی از صاحبان سرمایه و بنگاه‌های مسکن که با معاملات صوری و سفته‌بازی، قیمت‌های مسکن را به‌صورت غیرواقعی افزایش داده‌اند و همچنین تمام افراد سودجویی که خانه‌های خالی را خلاف قانون احتکار کرده و به بازار مصرف عرضه نمی‌کنند موجب تضییع این حق مهم شده‌اند. در خاتمه پیشنهاد می‌شود با تشکیل «دادسرای رسیدگی ویژه به جرائم اقتصادی در حوزه مسکن و املاک» موجبات تسریع در تحقق عدالت قضایی فراهم شود و افراد سودجو و
برهم‌زنندگان نظم عمومی بازار مسکن و تمامی عواملی که موجبات فساد در این حوزه را فراهم آورده‌اند، در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی مورد محاکمه قرار گیرند.»


نام:
ایمیل:
* نظر: