يکشنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۷
کد خبر: ۱۹۵۲۱۵
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۷
با رای بالای نمایندگان
دیروز در جلسه علنی مجلس طرح مالیات بر خانه‌های خالی به تصویب نمایندگان رسید؛ به گفته قالیباف این طرح از احتکار مسکن جلوگیری می‌کند، همچنین نیکزاد گفت که شهرهای بالای 100هزار نفر مشمول این طرح هستند؛ مفاد این طرح را در گزارش بخوانید.




جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دیروز به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۲۴ نفر از نمایندگان مجلس آغاز شد. مهم‌ترین دستور کار این جلسه عبارت بود از ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی)
محمدباقر قالیباف دیروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی)، گفت: ما با بررسی این طرح به دنبال آن هستیم مسکن احتکار نشود، نه اینکه اگر فردی پنج واحد مسکن دارد از وی مالیات بگیریم. هدف این قانون اخذ مالیات نیست. بحث اخذ مالیات در قوانین دیگر دنبال شده است و در سایر بخش‌ها نظیر CGT و PIT در دستور کار آینده مجلس قرار دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قصد ما از بررسی طرح مذکور این است که خانه‌ای که با سرمایه کشور ساخته شده، در سفته‌بازی قرار نگیرد و عرضه شود. کسی که ۱۰ خانه‌دارد، باید خانه‌های خود را عرضه کند و نباید این خانه‌ها، خالی بماند اما اینکه چرا فردی ۱۰ خانه‌دارد باید در جای دیگر بررسی شود.
شهرهای بالای 100هزارنفر
علی نیکزاد در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: این طرح مربوط به شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است.
وی با بیان اینکه مطابق با این طرح، مالکان در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت باید املاک خود را ثبت کنند، گفت: در صورت تصویب این طرح، خانه‌های خالی یا باید به فروش برسند و یا اینکه اجاره و رهن داده شوند.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افرادی که در شهرهای بالای صد هزار نفر زندگی می‌کنند باید املاک خود را ثبت کنند و اگر این اقدام را انجام ندهند، از ابزارهای نظارتی استفاده می‌شود.
تصویب طرح مالیات از خانه­‌های خالی
 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز، طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (اخذ مالیات از خانه‌های خالی) را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، متن زیر جایگزین ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/3/12 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود: ماده ۵۴ مکرر- مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به‌عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، به‌صورت ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر می‌شود:
سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در پروژه‌های انبوه‌سازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.
سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد یا به کدپستی محل آن ارسال دارد.
مفاد طرح
نرخ‌های فوق برای خانه‌های خالی متعلق به‌ اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی از قبیل دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری، ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور، دو برابر میزان مذکور است.
بر اساس تبصره ۱ این ماده وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و اقامت را در تمام مناطق کشور بر اساس کد ملی یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور فراهم نماید.
مالکان واحدهای مسکونی در تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را با تعیین نوع کاربری (مسکونی، اداری، تجاری) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نمایند.
در تبصره ۲ این ماده آمده است: سرپرستان خانوار مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در تبصره (۱) این ماده، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه ‌بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌تواند حداکثر یکی از واحدهای تحت تملک خود در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی را به‌عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاه‌های موضوع این تبصره معاف از مالیات مندرج در این ماده است.
بر اساس تبصره ۳ این طرح دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلین و سایر‌ اشخاص که توسط آئین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شوند، در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات دارند.
در تبصره ۴ این ماده آمده است: واحد مسکونی محل‌ اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل، مؤسسات یا شرکت‌های فعال که ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و با تأیید سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات موضوع این ماده معاف است. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات موضوع این تبصره، واحد مزبور علاوه ‌بر پرداخت مالیات مندرج در این ماده، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود.
در صورت عدم ثبت اطلاعات املاک
در تبصره ۵ این ماده آمده است: واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می‌شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلف به تأیید اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد در سامانه مذکور هستند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکونی مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول صدر این ماده می‌شود.
بر اساس تبصره ۶ این ماده، کلیه‌ اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. در غیر این صورت به ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول می‌شود.
بر اساس تبصره ۷ این ماده، پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه نمایند. همچنین حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر نمایند. اگر صاحبان واحدهای مسکونی کدپستی محلی که در تملک آنان است در سامانه اسکان و املاک ثبت نکنند، تعرفه آب و برق آنان در بالاترین پلکان محاسبه خواهد شد.
در تبصره ۸ این ماده آمده است: کلیه دستگاه‌های اجرایی و خدمت‌رسان مکلفند محل اقامت‌ اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت‌ اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می‌شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از‌ اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی ‌مربوطه معرفی می‌شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاه‌های اجرایی، رایگان می‌باشد.
بر اساس تبصره ۹ این ماده، ثبت اطلاعات‌ اشخاص به‌عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای‌ اشخاص ایجاد نمی‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه‌های اجرایی یا محاکم قضایی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن، هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۲۴۴) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه نماید.
در تبصره ۱۰ این ماده آمده است: وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آئین‌نامه‌های اجرایی این ماده شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات تبصره (۲) این ماده، نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش، نحوه تشویق گزارشگری مردمی و سایر آئین‌نامه‌های مرتبط را حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.
وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این ماده هر دو ماه یک‌بار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر کارکنان دستگاه‌های اجرایی که از اجرای این ماده استنکاف نمایند به انفصال موقت درجه شش محکوم می‌گردند.


نام:
ایمیل:
* نظر: