چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۵:۱۸
کد خبر: ۱۹۴۹۱۳
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۹
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستگاه‌های نظارتی با توجه به تجربه سال‌های گذشته با اجرای اعطای قیر رایگان موافق نیستند.

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به بررسی جزئیات طرح قیر رایگان در جلسه دیروز مجلس اظهار داشت: هدف از این طرح محرومیت‌زدایی و احداث راه‌های روستایی و مواردی از این دست است. این اهداف دغدغه همه نمایندگان است و کسی با این هدف مشکلی ندارد. اما نکته بنده این است که متاسفانه اجرای طرح قیر رایگان ما را به این اهداف نمی‌رساند.
وی ادامه داد: در این راستا دستگاه‌های نظارتی نیز با توجه به تجربه سال‌های گذشته با اجرای این طرح موافق نیستند. گزارش‌های متعددی از تخلف در این حوزه وجود دارد و پرونده‌های قضایی برای برخی از مدیران تشکیل شده است. این گزارش‌ها حاکی از این است که تصویب طرح قیر رایگان دردی از مشکلات کشور دوا نمی‌کند و باید به دنبال راهکارهای جایگزین برای محرومیت‌زدایی و کمک به احداث راه‌های روستایی بود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شهرداری‌ها، قیر رایگان را بابت بدهی به پیمانکاران می‌دهند، افزود: پیمانکاران هم، همان قیر را در بازار آزاد می‌فروشند و به طرح‌های عمرانی روستا نمی‌رسد. پیشنهاد ما این است که به جای طرح قیر رایگان، بودجه به پروژه‌های عمرانی تخصیص یابد.  طغیانی ادامه داد:هر جایی رانتی را ایجاد کنیم مطمئن باشید رانتخوار هم پیدا می‌شود. اگر یک جستجوی ساده‌ در اینترنت کنید متوجه می‌شوید که تعداد شرکت‌های قیرساز به 400 واحد می‌رسد. از طرفی حواله قیر را می‌توان به هر قیرسازی فروخت و الزامی به فروش حواله به فعالان رسمی نیست. در نتیجه پیمانکاری که حواله را از شهرداری دریافت کرده است آن را در بازار آزاد به قیرسازهای کوچک و غیررسمی هم می‌تواند بفروشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از طرف دیگر پالایشگاه نسبت به حواله تعهد دارد نه نسبت به فردی که حواله در دستش هست. در نتیجه هر فردی، از هر شرکت قیرسازی رسمی یا غیررسمی که حواله قیر در اختیار داشته باشد می‌تواند مواد اولیه قیر را از پالایشگاه دریافت کند. به بیان دیگر در صورت اجرای طرح قیر رایگان فضا برای مانور رانتخواران باز است و امکان نظارت بر آنها نیز وجود ندارد.



نام:
ایمیل:
* نظر: