به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسن اسماعیلی در سی‌امین نشست خبری خود با خبرنگاران، گفت: در حوزه مسائل اقتصادی کشور به ویژه مسائل ارزی با عنایت به وضعیتی که در ماه‌های اخیر نرخ ارز در کشور پیدا کرده است، قوه قضائیه برخورد با متخلفین این حوزه را کاملا به صورت جدی در دستور کار قرار داده است و در همین راستا اعلام می‌کنم که در هفته گذشته ۱۱ نفر از اخلالگران نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا و خرید و فروش غیرمجاز آنها مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند، در شعبه سوم ویژه رسیدگی به اخلالگران نظام اقتصادی محکومیت قطعی پیدا کردند.
اسماعیلی افزود: در این پرونده «رسول آشناور» به جرم اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به تحمل ۱۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است. «لقمان عطاری»، «حسن اسماعیلی‌پور»، «یوسف زکی»، «خالد حسنی»، «ابوبکر آشناور» و «وفا آشناور» نیز هرکدام به جرم مشارکت با متهم ردیف اول در اخلال در نظام پولی و ارزی و همچنین برخی از این افراد به جهت قاچاق سازمان یافته و عمده طلا، به تحمل ۱۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده‌اند. در همین پرونده «محمود آشناور»، «جلال آشناور» و «امید عبدالهی» نیز هرکدام به تحمل ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند. «سعید شریفی» به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به تحمل ۶ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکومیت پیدا کرده است.
 محکومیت 2 شرکت پتروشیمی
وی ادامه داد: همچنین در پرونده دیگری در استان قم دو شرکت پتروشیمی به نام شرکت «ساینا شیمی» و شرکت «پرند شیمی» و هیئت‌مدیره آنها به جهت اخلال در توزیع حامل‌های انرژی و فروش غیر مجاز مواد اولیه در این پرونده محاکمه شدند که «علی اکبر رضوانی سرمی» به محکومیت حبس طویل‌‌المدت بیش از ۲۰ سال حبس به لحاظ تعدد جرم محکوم شده است. «سعید رضوانی سرمی» به همین شکل، «سید محمد حسین حسینی جوبه» به تحمل یک سال حبس و «عادل شیرازی» به پرداخت جزای نقدی و تحمل سه سال حبس محکوم شده است. در پرونده پرند شیمی «علی اکبر سلیمانی» به تحمل ۱۰ سال حبس و جریمه و ۴۰ ضربه شلاق و «اسفندیار کندری» به تحمل ۱۰ سال حبس و جریمه و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه با‌اشاره به اینکه شرکت ساینا شیمی و پرند شیمی منحل و تمامی اموال آنها به نفع دولت مصادره شد، تأکید کرد: این اقدامات بیانگر این است که قوه قضائیه با لحاظ شرایط اقتصادی کشور در مجازات مرتکبان این قبیل از جرائم عزم و اراده‌ای قوی دارد.
 بازگشت ۲۷ هکتار
 از اراضی تپه سرخه لواسان به بیت‌المال
با حکم دیوان عالی
اسماعیلی در پاسخ به اینکه در بازدیدی که رئیس‌قوه قضائیه از لواسان داشت،‌اشاره شد که در هر استان یک لواسان داریم؛ دستگاه قضایی برای برخورد با تخلفات صورت گرفته در تپه‌سرخه و چهارباغ، ساوجبلاغ و هفت‌سنگان چه برنامه‌ای دارد؟ اظهارداشت: همانطور که از سوی ریاست قوه قضائیه اعلام شد، لواسان یک نماد از موضوعات مربوط به تعدی و تجاوز به حقوق بیت‌المال و اراده دستگاه قضا در برخورد با متجاوزین بود؛ اما در کشور، لواسان‌های متعددی داریم که همه آنها و توجه به تعدیات و تجاوز‌های احتمالی به حقوق عمومی در همه استان‌ها مورد توجه ویژه قوه قضائیه قرار گرفته است. در مورد مصادیقی که ‌اشاره شد، موضوع تپه‌سرخه لواسان که یک مجموعه ۲۷ هکتاری بود و به لحاظ ‌اشتباه و شاید سوءاستفاده‌هایی که افراد سودجو و فرصت‌طلب داشتند و گزارشات‌اشتباه کارشناسی که کارشناسان به مراجع قضایی ارسال کرده بودند، ابتدائا این اراضیِ متعلق به بیت‌المال، در زمره مستثنیات و متعلق به افراد قلمداد شد که خوشبختانه با ورود دستگاه قضا و ورود مجدد و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور آراء صادره در مورد تپه سرخه به مساحت ۲۷ هکتار در لواسان توسط دیوان عالی کشور نقض شد.
 آخرین وضعیت پرونده
 «روح اله زم»
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده روح اله زم گفت: نسبت به این پرونده و رای آن، فرجام‌خواهی شده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در دیوان عالی کشور به شعبه ارجاع شده است. منتظریم که قضات شعبه مربوطه در دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی به این فرجام خواهی و اظهارنظر نهایی در مورد این پرونده اقدام کنند.تاکنون رایی از ناحیه دیوان عالی کشور در این زمینه صادر نشده است.
 واکنش سخنگوی قوه قضائیه
 به شایعه وقف قله دماوند
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه در مورد احکام قضایی در حوزه وقف برشی از قله دماوند و جنگل هیرکانی آق مشهد توضیح دهید، اظهارداشت: در اینجا یک فضاسازی خلاف واقع نسبت به قله دماوند انجام شد؛ در حالیکه در ماه گذشته سند رسمی و کاداستری قله دماوند با مساحت هزار و ۸۱ هکتار از منابع طبیعی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک صادر و به نمایندگی دولت تحویل منابع طبیعی شد.کسانی که به دنبال فضاسازی در مورد این موضوع بودند، متاسفانه با یک خبر غلط این موضوع را القا کردند که بخشی از قله دماوند در قالب وقف به دیگران واگذار شده است؛ اما سند کاداستری، دقیق و با پهنه مشخص به نام دولت صادر و تحویل منابع طبیعی شده است.
اسماعیلی افزود: در فاصله برون دست از دماوند و بعد از حدود ۴۰ تا ۴۵ کیلومتر از دماوند مرتعی هست که در زمانی به نام پهلوی سند صادر شده و مرتع‌داران اعتراض کردند و سند صادره به نام پهلوی ابطال شد و در اختیار مرتع‌داران قرار گرفت و مرتع داران اینجا را به عنوان مرتع و نه به عنوان اراضی شخصی وقف کردند و قبل از اجرای کاداستر برای این بخش از مرتع سند وقفی صادر شد که با گزارشاتی که واصل شد، مقرر شده نسبت به محدوده این مرتع هیئت عالی نظارتِ ثبت بررسی کند. سند سنتی است و در مورد تردیدی که درباره وسعت همین مرتع مطرح شده، سازمان ثبت اسناد و املاک بررسی خواهد کرد و در سند کاداستری ابعاد مرتع نیز مشخص خواهد شد.
 بازداشت ۲ تبعه سوئد در تهران
به جرم قاچاق مواد مخدر
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر بازداشت دو نفر سوئدی در تهران گفت: اصل موضوع صحت دارد. دو نفر از اتباع کشور سوئد به جرم قاچاق مواد‌مخدر در حالی که محموله‌های مواد‌مخدر همراه داشتند، توسط ضابطین قضایی دستگیر شدند و پرونده در فرآیند رسیدگی است و این افراد در بازداشت به سر می‌برند. در مورد سرانجام پرونده، چون هنوز دادگاه رای صادر نکرده، منتظر هستیم تا فرآیند قضایی پرونده به اتمام برسد و دادگاه رای خود را صادر کند.
 بازگشت بخشی از ارزهای صادراتی
 با پیگیری دستگاه قضایی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه اقدام قوه قضائیه برای بازگشت ارز‌های صادراتی به کشور چه بود، بیان کرد: همانگونه که در این حوزه اطلاع‌رسانی‌هایی انجام شده، قوه قضائیه موضوع برخورد با متخلفان ارزی را به طور جدی پیگیری می‌کند. در این زمینه اهتمام جدی در رسیدگی به پرونده‌های ارزی در دستور کار ما بوده و در سال گذشته هزار و ۱۶۹ فقره پرونده در مورد تخلفات ارزی فقط در تهران تشکیل شده است. برای ۹۷۵ نفر از متهمان قرار تامین صادر شده که این قرار‌ها در مورد ۴۴۵ نفر منجر به بازداشت شده و تا الان هم ۲۲۳ نفر از این افراد پرونده‌هایشان به دادگاه ارسال و رسیدگی شده است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در وضعیت اخیر و روز‌های پایانی خردادماه و آغاز تیرماه از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یک لیست ۱۵۰ نفره و یک لیست ۱۰۰ نفره از کسانی که نسبت به بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور اقدام نکردند، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد که سیاست اولیه ما هم بر این قرار گرفت که تا آنجایی که می‌توانیم از ابزار‌های قانونی جهت بازگشت ارز ناشی از صادرات استفاده کنیم و الحمدلله اقدامات موثر بوده است. این رقمی که در این پرونده‌ها بانک مرکزی به ما اعلام کرده، 6/8 میلیارد یورو بوده که در ظرف همین چند روز 1/2 میلیارد یورو از این ارز‌های ناشی از صادرات با پیگیری‌های دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازگشت کرده است. در جهت بازگشت باقیمانده آن هم با تشکیل کمیته‌هایی مرکب از ضابطین اعم از سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، پلیس امنیت اقتصادی، نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرکات پیگیری‌های جدی در حال انجام است.
وی افزود: در مواردی که نیاز به رسیدگی قضایی هم باشد، کار انجام خواهد شد؛ اما دو نکته را در اینجا اضافه کنم: اول اینکه آنچه بانک مرکزی تا امروز به ما اعلام کرده، 6/8 میلیارد یورو هست؛ در حالی که اعلام خود بانک مرکزی حکایت از آن دارد که مبلغ ارز ناشی از صادرات که باید به کشور برگردد، ۲۵ میلیارد یورو هست؛ یعنی حدود یک چهارم از این مبالغ به دادسرا اعلام شده و
سه چهارم آن را هنوز به ما اعلام نکرده‌اند که خود آن  جای بررسی دارد که چرا باقیمانده آن تاکنون به دادسرا اعلام نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: نکته دوم که باید اضافه کنم، این است که در صدور کارت‌های بازرگانی و همچنین در صدور مجوزات صادراتی متاسفانه اعتبارسنجی‌های لازم انجام نشده است. در برخی از مواردی که به ما اعلام شد، با شرکت‌های صوری و کاغذی مواجه شدیم که آدرس مناسبی ندارند. اینکه چگونه این قبیل از شرکت‌ها وارد عرصه صادرات شدند و امروز جزو کسانی هستند که ارز ناشی از صادرات را برنگردانده‌اند، خود جای بررسی دارد؛ اما ما به لحاظ اهمیت موضوع در تعقیب این فرآیند و همکاری با بانک مرکزی نهایت تلاشمان را انجام دادیم و انجام خواهیم داد و در ارتباط با دلالان غیرمجاز ارز که مبادرت به خرید و فروش قاچاق ارز کردند، ۱۹ نفر از آنها دستگیر و بازداشت شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند. این‌ها بیانگر این است که قوه قضائیه با عزم و اراده جدی در این حوزه ورود پیدا کرده و اقدامات لازم را انجام می‌دهد.