به گزارش خبرگزاری تسنیم، مطابق آمار دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مردادماه سال 92 که عباس آخوندی از مجلس رأی اعتماد گرفت، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق 22گانه تهران سه میلیون و 834 هزار تومان بود.این رقم در اسفندماه سال 92 هم بدون تغییر بود ولی در اسفندماه سال 93 با رشد حدود 11درصدی در مقایسه با ماه مشابه سال قبل (92)  به چهار میلیون و 254 هزار تومان افزایش یافت.
بر این اساس در اسفند سال 94 نیز متوسط قیمت مسکن روند افزایشی خود را طی کرد و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق 22گانه تهران با رشد 1/38 درصدی نسبت به اسفند 93 رقم چهار میلیون و 312 هزار تومان را ثبت کرد.
در اسفندماه سال 95 هم متوسط قیمت مسکن با رشد 5/24 درصدی به چهار میلیون و 538 هزار تومان رسید.
در اسفند ماه 96 که حدود هفت ماه از عمر دولت دوم روحانی گذشته بود، متوسط قیمت مسکن نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن 6/12 درصد افزایش یافت و چهار میلیون و 816 هزار تومان را ثبت کرد. روند افزایش قیمت مسکن از اواخر سال 96 آغاز شد و سال 97 نیز ادامه داشت.
به‌اعتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصاد مسکن، اصرار وزیر مستعفی راه و شهرسازی بر تحریک تقاضا و نبود برنامه‌ای مشخص برای بازار مسکن باعث شد متوسط قیمت مسکن در اسفندماه سال 97 با رشد 128/58درصدی به 11 میلیون تومان افزایش یافت.
اسفند سال گذشته نیز متوسط قیمت مسکن به 15 میلیون و 658 هزار تومان افزایش یافت، یعنی 42/23 درصد رشد نسبت به اسفندماه 97. گرچه روند افزایش متوسط قیمت مسکن در فروردین ماه امسال کُند شد، اما طی اردیبهشت ماه متوسط قیمت مسکن با رشد 8/61 درصدی نسبت به اسفند 98 رقم 17 میلیون و شش هزار و 600 تومان را در سامانه املاک و مستغلات  ثبت کرد.
در مجموع متوسط قیمت مسکن از مردادماه 92 تا اردیبهشت ماه امسال 343/55 درصد افزایش
یافته است.
گفتنی است راهکار فعلی دولت تدبیر و امید برای حل مشکل قیمت مسکن، طرح اقدام ملی مسکن و ساخت 400 هزار واحد مسکونی است، اما برخی کارشناسان این حوزه معتقدند حجم بالای نیاز بازار، با این طرح‌ها جوابگو نیست.
در همین زمینه، حمید احمدی، کارشناس حوزه عمران و مسکن، با بیان ارتباط موجود بین تقاضای مسکن و سرعت تکمیل واحدهای طرح اقدام ملی، اظهار کرد: «در شرایطی که بازار مسکن با تقاضای سالانه 1 میلیون و 200 هزار واحد مسکونی مواجه است، ساخت 400 هزار واحد مسکونی آن هم در طی 2سال در قالب طرح ملی مسکن، هیچ تطبیقی با نیاز موجود بازار نداشته و طبیعی است سیل تقاضاهای موجود در لیوان آب طرح اقدام ملی نگنجد.»
همچنین بسیاری از صاحب‌نظران این حوزه، یکی از راه‌های موثر در کنترل قیمت‌ها را وضع نمودن مالیات بر عایدی مسکن عنوان می‌کنند که تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه تا کنون به نتیجه محسوسی نرسیده است.
البته به تازگی محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد گفته است که تلاش می‌کنیم مالیات عایدی مسکن در سال ۹۹ عملیاتی شود.