عربستان قراردادهای نظامی خود را به دلیل بحران مالی لغو میکند
روزنامه گاردین نوشته، به دنبال کاهش شدید قیمت نفت و آشفتگی اقتصادی جهان در پی شیوع کرونا، عربستان به عنوان پنجمین خریدار بزرگ سلاح در جهان مجبور خواهد شد قراردادهای جدید خرید سلاح را معلق و تنها به حفظ سلاحهای موجود بسنده کند.
جنگ نفتی ریاض به بزرگترین حماقت محمد بن سلمان ولیعهد این کشور تبدیل شده است. چرا که این جنگ نفتی، درآمدهای ارزی عربستان را به شدت کاهش داده و همین مسئله برنامههای این کشور را تحتالشعاع قرارداده است. بسیاری از رسانهها در گزارشهای متعددی اعلام کردهاند که عربستان با آرزوهای خود باید خداحافظی کند و این کشور به یک بازیگر وام گیرنده تبدیل خواهد شد. جنگ افروزی در یمن، ولخرجیهای آنچنانی در اروپا و باجهای کلانی که بن سلمان به ترامپ و کشورهای غربی میدهد نیز، در بوجود آوردن چنین بحران اقتصادی در عربستان، نقش بسزایی داشتهاند.
اکنون برخی کارشناسان معتقدند این بحران حتی باعث توقف قراردادهای نظامی این کشور با غربیها شود. بنابر پیشبینی کارشناسان، به دنبال وخیمتر شدن بحران مالی عربستان، مقامات ریاض احتمالا مجبور شوند قراردادهای تسلیحاتی جدید را کنار بگذارند و همچنین خریدهای تسلیحاتی را که قبلاً درباره آنها توافق کردهاند، به تاخیر بیندازند. نویسنده روزنامه انگلیسی «گاردین» یکی از این کارشناسان است که در این باره نوشته:«تاخیر پیشبینی شده میتواند پیامدهای طولانیمدتی برای این کشور تحت حاکمیت محمد بن سلمان، که جنگ خونینی علیه همسایه خود به راهانداخته است، داشته باشد.» «بروس ریدل»، یکی از اعضای ارشد اتاق فکر «بروکینگز» مستقر در واشنگتن و همچنین مامور آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا نیز تاکید کرده: «شکی ندارم که این پایان یک دوره است. دوره داشتن پول نفت برای خلیجفارس به اتمام رسیده است. عربستان به دلیل فروپاشی بازار نفت و آشفتگی اقتصادی جهان با بحرانی بیسابقه برای تامین بودجه مواجه شده، زیرا شیوع کرونا تقاضا برای نفت را در آینده قابل پیشبینی کاهش داده است». سال گذشته عربستان ۶۲ میلیارد دلار برای خرید تسلیحات اختصاص داد که این کشور را در جایگاه پنجم کشورهایی قرارداد که بالاترین رقمها را صرف خرید سلاح در جهان کردند. بنابر تحقیق موسسه بینالمللی صلح استکهلم، گرچه این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۸ کمتر بود اما ۸ درصد سود ناخالص داخلی عربستان را شامل میشد، به این معنا که این کشور بخش بیشتری از ثروتش را برای خرید سلاح در مقایسه با آمریکا (۳.۴ درصد)، چین (۱.۹ درصد)، روسیه (۳.۹ درصد) و هند (۲.۴ درصد) هزینه کرده است. به نوشته گاردین، «برای دههها صرف چنین هزینهای نفوذ سیاسی عربستان را تقویت کرده است». «اندرو فاینستاین»، کارشناس فساد و تجارت جهانی سلاح در همین خصوص گفته: «اگر عربستان با فاصله، یکی از بزرگترین خریداران سلاح نبود، احتمالاً از حمایت بدون انتقاد قدرتهای غربی از آن خبری نبود. یکی از نتایج خرید سلاح این است که شما رابطه هم میخرید». حالا بروس ریدل و کارشناسان دیگر بر این باورند که عربستان راهی ندارد جز آنکه برخی مخارج نظامی خود را به تعویق بیندازد و برخی را برای همیشه متوقف کند. «اندرو اسمیت» در سازمان «کارزار علیه تجارت سلاح» مستقر در لندن، گفته:« انتظار میرود آنها در کوتاهمدت تعدادی از خریدهای بزرگ را مثل خرید جتهای جنگنده که انگلیس مدت مدیدی است درباره آنها مذاکره میکند، به تعویق بیندازند.» «جرالد فایراستاین»، سفیر سابق آمریکا در یمن هم معتقد است برای سعودیها تاخیر یا لغو قراردادهای جدید خرید سلاح آسان است، اما دولت عربستان احتمالاً باید قراردادهای حفظ و نگهداری از سلاحها را برای حفظ کارآیی آنها، نگه دارد.
این کارشناس گفت: «زمانی را به یاد بیاورید که محمد بن سلمان به کاخ سفید آمده بود و ترامپ آن تصویر که فروش ۱۰۰ میلیارد دلاری را نشان میداد بالا گرفته بود. اما آن، همهاش خیالپردازی بود. اغلب آن موارد هرگز رخ نداد و (قرارداد آنها) امضا نشد. فقط حرفی روی هوا بود.» به گفته بروس ریدل، برای اینکه عربستان بتواند بودجه خود را حفظ کند باید قیمت هر بشکه نفت ۸۵ دلار باقی بماند. این در حالی است که ریاض در حال از بین بردن ذخایر خود است و در ۵ سال گذشته ذخایر مالی این کشور از ۷۵۰ میلیارد دلار به ۵۰۰ میلیارد دلار رسیده است. عربستان اگرچه در ظاهر ولخرجی میکند، اما اخیراً برای تامین هزینهها، مالیات را افزایش و بودجه را کاهش داد.