فراکسیون زد و بند!(یادداشت روز)
این هفته کار مجلس دهم و نمایندگان آن به پایان می‌رسد اما پرونده این مجلس را نباید مختومه دانست. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور آن است که دوره‌ها، مدیریت‌ها، روندها و کارنامه‌ها مورد بازخوانی جدی و انتقادی
قرار نمی‌گیرند. به همین دلیل مشکلات و ضعف‌ها از دوره‌ای به دوره بعد و از مدیری به مدیر بعدی منتقل می‌شود و بعضاً این مشکلات تشدید نیز می‌شوند. یکی دیگر از عوارض و تبعات این عدم بازخوانی انتقادی، آن است که افراد بدون محاسبه و دقت نظر در کارنامه پیشین، در پست و سمتی جدید به کار گمارده می‌شوند، اغلب با این استدلال که سابقه نمایندگی مجلس، مدیریت فلان مجموعه و امثالهم را داشته‌اند.
در چند درصد از موارد بررسی می‌شود که فرد مورد نظر در پست قبلی چه کارنامه و عملکردی داشته است؟ اگر هم بشود چقدر این بررسی دقیق و موشکافانه است؟
اخبار موثق حاکی است برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی در پی بکارگیری نمایندگان مجلس دهم هستند. بکارگیری افراد شایسته در پست‌های مرتبط با تخصص و تجربه آنها، بدون شک امری پسندیده است اما اینکه به فردی در ارگانی پستی داده شود چون قبلاً نماینده مجلس بوده است، عاقلانه و قابل پذیرش است؟! اینجا صحبت از تک تک نمایندگان مجلس دهم نیست که حتماً در میان آنان افراد شایسته و لایق نیز کم نیستند اما بطور کلی و سرجمع، نمایندگان مجلسی که 75 نفر از آنان -اغلب به دلایل مالی و اخلاقی- رد صلاحیت شده‌اند و 117 نفر از آنان نیز پای صندوق رای و از سوی مردم از مجلس کنار گذاشته شده‌اند و برخی دیگر نیز خود می‌دانسته‌اند چه پرونده مشعشعی دارند و اصلاً بهتر است ثبت‌نام هم نکنند، آیا لایق پست‌های جدید مدیریتی هستند؟ آیا ارگان یا نهادی نظارتی وجود دارد که جذب و اعطای پست به این نمایندگان پیشین را تحت نظر گرفته و مشخص نمایند کدام یک از آنها واقعاً لایق پست جدید بوده‌اند و کدام یک از آنها نبوده‌اند؟ آیا مردم حق ندارند گزارشی به موقع و شفاف از این روند داشته باشند و آیا دولت در این زمینه گزارشی کامل و دقیق خواهد داد که چند نفر از نمایندگان مجلس دهم را جذب و چه پست‌هایی به آنها و بر چه اساس و معیاری داده است؟
اینکه چرا دغدغه اعطای پست به نمایندگان ناکارآمد و ناشایست وجود دارد، به این قضیه برمی‌گردد که علی‌رغم رد صلاحیت ده‌ها نماینده مجلس فعلی به دلیل مسائل مالی و اخلاقی، متاسفانه شاهد هیچگونه پیگیری و برخوردی در این زمینه نیستیم. علت این عدم پیگیری به دو قضیه برمی‌گردد. نخست کم‌کاری و ضعف نهادهای مسئول در این قضیه که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. علت دوم به نحوه و ماهیت این مفاسد باز می‌گردد. اغلب این مفاسد مالی ماهیتی زد و بندی دارند. فسادی که با زد و بند رخ می‌دهد، اغلب پیچیده است و کشف، ردیابی و اثبات آن در دادگاه چندان آسان نخواهد بود اگرچه با بررسی دقیق امکان‌پذیر است. فکر می‌کنید چرا مجلس دهمی‌ها در روزهای پایانی به این فکر افتادند که قانون انتخابات را اصلاح کنند و ردصلاحیت به دلیل مفاسد مالی را مشروط به حکم دادگاه سازند؟!
به این چند نمونه از مفاسد مالی چند تن از نمایندگان دقت کنید؛ وزیری قرار است در مجلس استیضاح شود و نماینده‌ای پای نامه استیضاح را امضا کرده است. پس از رایزنی‌های پشت پرده، نماینده مذکور امضای خود را پس می‌گیرد و در قبال آن آپارتمانی واقع در یکی از مناطق شمالی پایتخت به او داده می‌شود. البته نه رایگان، بلکه با قیمتی بسیار نازل و آن هم با شرایط ویژه و وام و...که دست کمی از رایگان بودن ندارد. آیا اثبات اینکه اعطای این آپارتمان در قبال پس گرفتن آن امضای کذایی بوده، راحت است؟ فرزند نماینده‌ای علی‌رغم سن اندک عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل ده‌ها شرکت دولتی و شبه دولتی -با حقوق ده‌ها میلیونی و پاداش‌های
چند صد میلیونی- بوده است. عقل و هوشی متوسط هم می‌فهمد این فرد اگر فرزند فلان آقا نبود، بعید بود دربان شرکتی هم شود که اکنون مدیرعامل آن است. اثبات اینکه اعطای این پست‌ها به دلیل مواضع و آرای خاص و جهت‌دار پدر در مجلس است، اگر چه کار ساده‌ای نیست ولی امکان‌پذیر است.
در موردی دیگر فرزند نماینده‌ای دفتری را راه‌انداخته و چند صد میلیون از مراجعین دریافت می‌کرده تا پدرش کار آنها را پیگیری کند. اگر بروید یقه نماینده مجلس را بگیرید که چرا دنبال این قضیه بودی، می‌گوید نماینده مردم هستم و پیگیری مشکلات آنها از وظایف من است! صورت ظاهری و شکلی دریافت آن پول را هم حتماً طوری درست می‌کنند که قانونی و معمولی جلوه کند. اینها تنها چند نمونه از مصادیق زد و بند است. فراکسیون زد و بند یکی از پرکارترین و فعال‌ترین فراکسیون‌های مجلس دهم است با این تفاوت که تابلوی رسمی ندارد و جلسات آن همیشه غیرعلنی است!
قوانین کشور چقدر برای ردیابی و برخورد با چنین زد و بندهایی ظرفیت دارد؟ متخصصین علم حقوق اذعان دارند که بسیاری از این مفاسد، جرم‌انگاری نشده و از این منظر دچار ضعف قانونی هستیم. برایتان جالب نیست که با این همه حرف و سخنرانی و مصاحبه درباره رانت و رانت‌خواران، چیزی به اسم رانت‌خواری هنوز جرم‌انگاری نشده است؟! آیا چون ردیابی و اثبات زد و بند، سخت و پیچیده است، باید از آن گذشت؟ چرا نباید از تجربه و راهکارهای سایر کشورهای موفق در این زمینه استفاده کرد.
هفته آینده مجلس یازدهم کار خود را آغاز می‌کند. بسیاری از آنان برای نخستین بار است که نشستن بر صندلی‌های سبز بهارستان را تجربه می‌کنند. در میان مفسدان و اهل زد و بند، نمایندگانی از طیف‌های مختلف سیاسی دیده می‌شوند. این موضوع دو چیز را نشان می‌دهد؛ نخست آنکه شورای نگهبان برخلاف برخی ادعاها نگاه سیاسی در قضیه احراز صلاحیت‌ها نداشته است و دوم آنکه فساد چپ و راست و قرمز و آبی ندارد و هیچ کس از وسوسه ثروت بادآورده و شهوت حرام در امان نیست.
آنهایی که امروز به دلیل مفاسد مالی و اخلاقی ردصلاحیت شدند، از ابتدا آلوده نبودند. عدم نظارت درونی و بیرونی کافی و دام‌های پیش رو، آنان را دچار لغزش و فساد کرد. نمایندگان جدید نیز از این خطر احتمالی در امان نیستند. راهکار این قضیه را بطور خلاصه می‌توان در سه لایه جست‌وجو کرد؛ نخست نظارت فرد بر خود که همان تقواست. دوم نظارت درونی مجلس که سابقه آن را از طریق هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان داریم و دیده‌ایم به هیچ عنوان کارآمد نبوده و نیاز به تغییر ساختاری و محتوایی اساسی دارد. و سوم نظارت بیرونی از سوی دستگاه‌های نظارتی خاص که با تجربه خود در این زمینه مانع از لغزش نمایندگان شوند و در صورت بروز آن، در همان ابتدای راه برخورد لازم را انجام داده و مانع از گسترش و تعمیق مسئله شوند. مردم انتظارات زیاد و البته به‌جایی از مجلس جدید دارند. پیش‌شرط حرکت و برآورده کردن این انتظارات آن است که نمایندگان، خود را از دام‌هایی که برای آنان پهن می‌کنند، مصون نگاه دارند.
محمد صرفی