سرویس سیاسی-
صادق زیباکلام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: «استعفای آقای سیدعبدالواحد موسوی‌لاری از عمق به‌سطح آمدن بحرانی بود که از مدت‌ها پیش اصلاح‌طلبان را در خود فرو برده بود... انتخابات دوم اسفند 98 نقطه پایان رسمی ‌اصلاح‌طلبان بود. نه ‌به‌واسطه آنکه بخش قابل‌توجهی از نامزدهای اصلاح‌طلب تایید صلاحیت نشدند، بلکه بیشتر به‌واسطه آنکه حتی اگر نامزدهای این جریان تایید صلاحیت هم شده بودند، آنان بخت و اقبالی در آن انتخابات نداشتند».
زیباکلام در ادامه نوشت: «چراکه مشکل اصلی اصلاح‌طلبان آن بود که بیش از دو سال می‌شد بدنه اجتماعی‌شان را از دست داده بودند، اما نمی‌خواستند این واقعیت تلخ را بپذیرند. افول جریان اصلاح‌طلب از بعد از مجلس دهم و تشکیل فراکسیون امید آغاز شد. انتخابات 29 اردیبهشت 96 و نحوه عملکرد آقای روحانی در دولت دومش، روند فروپاشی جریان اصلاحات را سرعت بخشید».
مدعیان اصلاحات در سال گذشته از هفته‌ها پیش از شروع بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم توسط شورای نگهبان، حمله به این نهاد را کلید زد. این حمله گسترده رسانه‌ای تا هفته‌ها پس از انتخابات مجلس نیز ادامه یافت.
فصل مشترک این عملیات رسانه‌ای این بود که، چون فعالین مدعی اصلاحات توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شدند، با کاهش مشارکت در انتخابات مواجه شدیم.
همان‌طور که زیباکلام نیز اذعان کرده است، مدعیان اصلاحات در انتخابات مجلس به کارنامه خود باختند. طیف مدعی اصلاحات به هیچ عنوان در دولت روحانی و مجلس دهم و شورای شهر و شهرداری پایتخت، کارنامه قابل قبولی ندارد.
سرریز «اختیار نداریم» از دولت به شورای شهر
محسن ‌هاشمی ‌دیروز در روزنامه ایران نوشت: «مانند بسیاری از پدیده‌های دیگر، بخشی از نخبگان ومسئولان به راه نخست وبخش دیگری به راه دوم گرایش داشتند وبه همین علت تاسیس نهاد شورا، ۲۰ سال به درازا انجامید و در طول ۲۰ سال سپری شده از تاسیس آن نیز عملاً یک چهارم اختیارات پیش‌بینی شده در قانون اساسی به مدیریت شهری تفویض شده است. حوزه سلامت، نیرورسانی و انرژی، آموزش، انتظامی ‌و ارتباطات از جمله حوزه‌هایی است که باید اختیارات و تصدی‌گری دولت مرکزی در آن به مدیریت شهری تفویض گردد تا بار دولت مرکزی سبک‌تر شده و بتواند به وظایف حاکمیتی خود بهتر عمل کند اما این حوزه‌ها به مدیریت شهری تفویض نشده‌اند... با این تفاصیل، مدیریت شهری و شوراها، به شیر بی‌یال و دم و اشکمی ‌تبدیل گردیده است که اختیارات کافی ندارد اما باید نسبت به شهروندان پاسخگو باشد واین پاسخگویی به‌ویژه با مشارکت بی‌سابقه شهروندان در انتخابات این دوره شورای شهر که سه برابر دوره‌های گذشته بود، ضرورت و ابعاد بیشتری می‌یابد.»
ترفند نخ‌نمای «اختیار نداریم» از دولت به شورای شهر سرریز شده است. این وضعیت شورای شهر تهران یا لیست امید شورای شهر است که یک روزنامه مدعی اصلاح‌طلبی، رویه کاسب‌کارانه مدعیان اصلاحات در بستن این لیست را افشا کرده و از شرط پرداخت 2 میلیارد تومانی برای هر کدام از متقاضیان حضور در آن خبر داده بود.
آمار کرونایی، معتبر و قابل اعتماد است
روزنامه سازندگی در مطلبی به قلم سید حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران و فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: «به هر حال در همه‌جای دنیا یک بی‌اعتمادی عمومی نسبت به آمارهایی که دولت‌ها اعلام می‌کنند وجود دارد. طبیعی است که در ایران نیز این بی‌اعتمادی وجود دارد اما باید توجه داشت که در این مسئله بررسی‌های ساده گویای واقعیت است. برخی مدعی می‌شودند کشته شدگان ایران از این بیماری چند برابر آمارهای اعلامی ‌است. در پاسخ به این افراد باید پرسید این کشته‌شدگان چه کسانی هستند؟ بالاخره باید در خانواده‌ها مرگ و میر بیشتر و در بین بیمارستان‌ها ازدحام بالاتری را شاهد باشیم. چطور می‌شود آمارها چندبرابر باشد اما رویت انسانی آن وجود نداشته باشد. در جامعه ایرانی با فرهنگ‌ها و آداب و رسوم و عواطف نزدیک، چگونه می‌شود چندین هزار فوتی را پنهان کرد. اپیدمی ‌مسئله‌ای نیست که قابل کتمان یا پنهان کردن باشد.» و «اعداد و ارقام اعلامی‌ توسط دولت قابل اعتماد است.»
گرچه اذعان روزنامه سازندگی و سخنگوی حزب کارگزاران به معتبر بودن آمارهای رسمی ‌صحیح است اما خوب است نکته مزبور را نیز به محسن ‌هاشمی ‌که عکس تمام‌قد آن در صفحه اول شماره دیروز این روزنامه منتشر شده، یادآوری کنند چرا که وی پیش از این، چند بار گفته بود «آمار ابتلا و قربانیان کرونا در کشور بسیار بیشتر از عدد اعلام‌شده رسمی ‌است»!
شایان ذکر است که مدعیان اصلاحات به‌ویژه برخی اعضای شورای شهر تهران تا چند روز پیش به‌دنبال اتهام‌زنی و ‌تردیدافکنی درباره آمار مبتلایان و قربانیان کرونا بودند تا جایی ‌که جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت در واکنش به آنها با کنایه گفت: برخی افراد، کارشناس شمارش رأی هستند تا شمارش علت مرگ‌ و میر!
اصرار مدعیان اصلاحات به سیاه‌نمایی کرونایی از وضعیت کشور
روزنامه اعتماد روز گذشته در یادداشتی با عنوان «برای جبران خسارت کرونا» نوشت: «در ايران هزينه‌هاي مقابله با كرونا نسبت به ساير كشورها بسيار كم و حدود يك درصد توليد ناخالص داخلي است. در حالي كه اين رقم براي برخي كشورها بين 10 تا 20 درصد است كه صرف كاهش تبعات اقتصادي كرونا كرده‌اند. اين مي‌تواند عواقب زيانباري براي كشور داشته باشد چراكه چندين ميليون خانوار، توان تامين مايحتاج روزانه را نخواهند داشت. از سوي ديگر دولت گمان مي‌كند با باز كردن كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي مي‌تواند پيامدهاي اقتصادي را جبران كند در صورتي كه اين‌گونه نيست. چراكه بسياري از مردم از بيم بيماري تمايلي به خارج شدن از خانه ندارند و اگر كسي از خانه‌اش خارج نشود بنابراين تقاضا براي كالاها نيز شكل نمي‌گيرد. هر چقدر توليد شود، تقاضايي افزايش نمي‌دهد و قيمت‌ها نيز ممكن است كاهش يابد. استراتژي قوي و مبتني بر واقعيت براي مهار اين بيماري و تبعات اقتصادي و حتي اجتماعي آن، چيزي است كه در اين شرايط نياز است. به‌نظر مي‌رسد اين استراتژي در مجموعه دولت و حاكميت وجود ندارد. عدم اتخاذ تصميم به هنگام و عقب انداختن آن آثار زيانبار و ‌ترسناكي براي اقتصاد كشور به‌دنبال خواهد داشت. با اين روند كسري بودجه وحشتناكي خواهيم داشت و دولت هم برنامه شفافي را براي پساكرونا ندارد و ناچار به چاپ اسكناس مي‌شود كه آن هم تبعات خاص خودش را دارد.»
گفتنی است از روزی که خبر ابتلا به کرونا در ایران تأیید شد، دستگاه‌های تبلیغاتی غربی تمام تلاش‌های خود را روی این نکته متمرکز کردند تا با برجسته کردن «ضعف‌های» جمهوری اسلامی در امر مبارزه با این ویروس در میان مردم احساس یاس و ناامیدی و افسردگی ایجاد کنند. چرا که یاس و ناامیدی و افسردگی نه تنها باعث بدبینی نسبت به جمهوری اسلامی می‌شود بلکه مقابله و درمان مبتلایان به این ویروس را نیز مشکل‌تر می‌کند.
این در حالی است که نوع مواجهه ایران با ویروس کرونا، از جامعه پزشکان و پرستاران و وزارت بهداشت و سپاه و ارتش و بسیج تا تک‌تک مردم عزیز کشورمان، و از راه‌اندازی کارگاه‌های متعدد تولید ماسک تا تهیه اقلام بهداشتی و خوراکی برای خانوارهای کم‌بضاعت و ضدعفونی کردن سطح شهر و... همگی خودباوری و همبستگی مردم ایران را نمایش داد و از سوی دیگر تصاویر متعدد از غارت فروشگاه‌ها در اروپا و آمریکا و در ادامه صف‌های طولانی مردم در مقابل فروشگاه‌های عرضه اسلحه- برای مراقبت از خود در دوران احتمالی قحطی-  فرهنگ بسیار پایین شهروندان غربی را نشان می‌داد.
از آنجا که مدعیان اصلاحات مبتلا به «خودتحقیری حاد» هستند و در این سال‌ها تلاش کردند تا این روحیه مخرب و خسارت‌بار را در سطح جامعه ‌ترویج دهند، در همین راستا به جای برجسته‌سازی نقاط مثبت و اقدامات مؤثر همه دستگاه‌ها در راستای کم‌اثرتر کردن پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این ویروس، به سیاه‌نمایی از وضعیت کشور هستند تا اوضاع اسفبار
مدینه‌ فاضله‌شان را لاپوشانی کنند.
پوزش ارگان دولت از فرافکنی خود
روزنامه دولتی ایران که روز دوشنبه در گزارشی با گزاره‌های مخدوش، مدعی تک ساحتی بودن نظارت دیوان محاسبات شده بود تا با فرافکنی، مطالبه پاسخگویی دولت در زمینه تخلفات ارز دولتی را تحت‌الشعاع قرار دهد، دیروز درباره آن توضیح داد و پوزش خواست.
ارگان دولت روز گذشته در مطلبی با تیتر «توضیح و پوزش» نوشت: «در توضیح گزارش خبری روز گذشته[دوشنبه] تحت عنوان «برخوردار از بیت‌المال، رها از نظارت» بررسی‌های این روزنامه نشان داده است که؛
۱- ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در بودجه‌های سنواتی هیچ ردیفی ندارد فلذا محلی برای ذکر نام این ستاد در تفریغ بودجه وجود نداشته است.
۲- نهادهای ذیل رهبری همچون ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان متعهد به پرداخت مالیات هستند چنانکه ریاست سابق سازمان امور مالیاتی آقای تقوی‌نژاد هم طی مصاحبه‌ای در آذرماه ۱۳۹۷ اعلام نموده است «یکی از بهترین و همراه‌ترین مودیان نظام مالیاتی کشور نهاد انقلابی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام است.»
روزنامه دولتی ایران افزود: «یادآور می‌شود نظارت و حسابرسی نهادهای انقلابی از سوی مراجع رسمی ‌حسابرسی انجام می‌گردد و سالانه دو بار مجمع رسمی ‌برای رسیدگی به‌حساب‌ها با حضور بازرسان و حسابرسان برگزار می‌گردد. بدینوسیله از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و خوانندگان محترم پوزش می‌خواهیم.»
یادآور می‌شود، ارگان دولت روز دوشنبه در گزارشی با روتیتر «غیر‌دولتی‌ها، غایبان بزرگ تفریغ بودجه سالانه» و تیتر «برخوردار از بیت‌المال، رها از نظارت» نهادهایی چون سازمان تبلیغات، قوه قضائیه، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، حوزه‌های علمیه، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام و... را رها از نظارت دانسته و ادعا کرده بود: «نه تنها مسئله نظارت بر عملکرد این شرکت‌ها وضعیتی مبهم و نامشخص دارد که از سوی دیگر موضوع مالیات آنها هم همچنان مطرح است.»
در پاسخ به این ادعای وارونه و‌ ترفندمآبانه، روز گذشته در همین ستون نوشتیم: «درباره مغالطه و مدعای ارگان دولت باید گفت که اولا 99 درصد بودجه کل کشور در اختیار دولت است و تنها  یک درصد آن مربوط به دیگر نهادها و ارگان‌هاست و نکته بسیار مهم اینکه در آن یک درصد هم هیئت‌های حسابرسی دیوان محاسبات در ارگان‌های مزبور مستقر هستند و به‌صورت کاملاًً دقیق بر بودجه آنها نظارت دارند. کمااینکه در بخشی از گزارش تفریغ بودجه  که به حقوق‌های نجومی پرداخته بود، پزشکی قانونی یکی از نهادهای متخلف از زیر مجموعه‌های قوه قضائیه بود که صراحتا به آن‌‌ اشاره شده بود. نکته دیگر اینکه بخش جنجالی گزارش تفریغ بودجه مربوط به 8/4 میلیارد دلار ارز اختصاص داده شده برای واردات بوده است که هم دست‌اندرکاران پرداخت- بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک- جزو دولت هستند و هم دریافت‌کنندگان از شرکت‌های دولتی و یا‌‌ اشخاص حقیقی هستند که هیچ ارتباطی با مجموعه‌های مورد ادعای ارگان دولت ندارند و در فهرست آنها هیچ نامی ‌از نهادهای خارج از قوه مجریه وجود ندارد. لذا بهتر است دولتی‌ها به جای فرافکنی پاسخگوی عملکرد خود باشند.»