این وضعیت درحالی است که قیمت خودرو در دولت دوم حسن روحانی به طرز عجیبی افزایش یافته اما گویا باز هم در بازه‌های کوتاهی باید شاهد گرانی جدیدی در این بازار باشیم؛ بررسی این گرانی هم دیگر محدود به بازه‌های سالانه و ماهانه نیست، نمونه بارز آن هم قیمت پراید است که نسبت به اسفند سال قبل 9میلیون تومان گران شده است!
پراید در روزهای پایانی سال قبل (به طور دقیق، 27 اسفند) حدود 61 میلیون تومان قیمت داشت اما حالا با ثبت رقم 69 میلیون و 500 هزار تومان، تقریبا 9 میلیون گران شده است، لازم به ذکر است، قیمت‌های بالاتری هم از پراید در بازار خودرو شنیده می‌شود اما آنها را در گزارش فعلی دخالت ندادیم.
بازار انحصاری خودرو تاکنون هر وقت خواسته موجب تغییر تولید، تغییر عرضه و تغییر قیمت در بازار شده و در واقع هر کاری که خواسته را به مرحله عمل رسانده است. به نظر می‌رسد این گرانی‌ها هم مقدمه‌ای برای افزایش قیمت کارخانه و گرانی مجدد قیمت‌های رسمی باشد.
چرا که اخباری از سوی برخی مسئولان از جمله مدیر ستاد تنظیم بازار در مورد تعیین قیمت جدید برای  تولیدات کارخانه‌های خودروسازی مطرح شده که این مسئله نیز علامت افزایش قیمت خودرو را به بازار می‌دهد. پیش از این هم دبیر انجمن خودروسازان از بررسی موضوع قیمت‌گذاری خودرو در جلسه کمیته خودرو خبر داده بود.
خبرگزاری فارس نیز در این باره گزارش داده، خودروسازان سعی دارند با تأکید بر افزایش قیمت تمام شده خودروهای تولیدی با استاندارد یورو5، توافق مسئولان بالادستی را برای افزایش قیمت تولیداتشان بگیرند، این در حالی است که همین مدیران خودروساز سال گذشته بارها بر عدم افزایش قیمت خودروهای تولیدی با استاندارد یورو ۵ تاکید داشتند. فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو در این مورد گفته بود: «ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها و تولید با استاندارد یورو 5 افزایش قیمتی را در پی نخواهد داشت.» همچنین مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز در این مورد گفته بود: «ارتقای پیشرانه این خودروها منجر به گران‌ شدن خودرو نمی‌شود.»
در ضمن وزیر صنعت سال گذشته بارها بر تاثیر داخلی‌سازی قطعات خودرو بر کاهش نرخ تمام شده و فروش خودرو تاکید کرده بود و در این راستا چندین میز تخصصی داخلی سازی در صنعت خودرو برگزار و قراردادهایی نیز منعقد شد، اما تاکنون مردم نمود عینی از این اتفاقات در قیمت خودرو مشاهده نکرده‌اند.
با توجه به موارد ذکر شده به نظر می‌رسد، اگر دولت مصوبه‌ای برای افزایش قیمت خودرو صادر کند با توجه به محدود بودن عرضه خودروسازان، این مسئله بر نرخ‌های بازار تاثیر قابل توجهی داشته باشد و به یکه تازی قیمت‌ها در بازار خودرو سرعت بیشتری بخشد.
این روزها بازار خودرو آن‌قدر بی‌سر و سامان است که ظاهراً وزارت صنعت هم دیگر توان مدیریت آن را ندارد و عنان قیمت‌ها از دستش خارج شده است. این اتفاق در حالی رخ داده که بازار خودرو با کسادی قابل توجهی روبه‌رو است و معامله خاصی صورت نمی‌گیرد.
بالا بودن قیمت‌ها و عدم هماهنگی آن با خودروهای تولیدی و همچنین شیوع ویروس کرونا از جمله مهم‌ترین دلایل کسادی بازار خودرو است.در عین حال، هر ساله با فرارسیدن ماه مبارک رمضان از حجم معاملات در بازار خودرو کاسته شده و خرید و فروش کمتر می‌شود.
در این میان، نباید نقش برخی سایت‌های فروش و بازاریابی خودرو را در افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها نادیده گرفت. این سایت‌ها با وجود محدود بودن تعداد معاملات بازار خودرو، با اعلام نرخ‌های غیر واقعی که بیشتر مورد وثوق دلالان است، فضا را هیجانی ترسیم می‌کنند و در مجموع به نظر می‌رسد روند گرانی‌ها غیرطبیعی است و باید دستگاه‌های نظارتی، قضایی و امنیتی به عرصه ورود کرده و با شناسایی عاملان گرانی‌ها، برخورد قاطعی
صورت دهند.