نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
نظارت دیوان محاسبات عام است دولت به جای فرافکنی پاسخگو باشد
روزنامه دولتی ایران دیروز گزارشی را با روتیتر «غیر‌دولتی‌ها، غایبان بزرگ تفریغ بودجه سالانه» و تیتر «برخوردار از بیت‌المال، رها از نظارت» منتشر کرد و مدعی شد چرا نظارت دیوان محاسبات فقط در حوزه دولت است.
سرویس سیاسی-
در این گزارش آمده است: «گلایه‌های حسن روحانی از گزارش تفریغ بودجه ۹۷ سرفصل‌های متعددی داشت. یکی هم عدم وجود نظارت بر دستگاههای غیردولتی بود. رئیس‌جمهوری در جلسه هیئت دولت گفته بود: «دولت، قوه قضائیه و قوه مقننه و همچنین نهادهای نظامی و انقلابی و فرهنگی از بودجه استفاده می‌کنند و بودجه کشور در یک جا مصرف نمی‌شود. نظارت ما باید نظارت عام باشد نه اینکه همه نظارت را روی یک دستگاه بگذاریم... اینجا خودی و غیرخودی نداریم و هر که از بودجه استفاده می‌کند، خودی است.» خلاصه این انتقاد روحانی را می‌توان در یک سؤال مطرح کرد؛ «سرنوشت بودجه در نهادهای غیردولتی چه می‌شود»؟ سؤالی که البته چندان جدید هم نیست اما تاکنون هم پاسخی به آن داده نشده. در سال‌های اخیر منابع مالی نهادهای جدول ۱۷ قانون بودجه مسئله‌ای بود که با همین سرفصل مورد مناقشه طیف‌های سیاسی قرار گرفت. جدولی که طی آن چند ده میلیارد تومان از بودجه سالانه کشور به جیب برخی نهادهای غیردولتی در حوزه فعالیت‌های فرهنگی سرازیر می‌شد بی‌آنکه نه بر مصرف آن بودجه‌ها نظارتی وجود داشته باشد و نه آن نهادها خود را موظف به پاسخگویی به مراجع نظارتی ببینند.»
ارگان دولت نوشت: «... بودجه نهادهای غیردولتی دیگری چون سازمان تبلیغات، قوه قضائیه، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، حوزه‌های علمیه، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام و... تکرار شده است. نهادهایی که از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند اما جای بررسی عملکرد آنها در گزارشی که با عنوان «گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور» توسط دیوان محاسبات منتشر و در دسترس عموم قرار می‌گیرد خالی است... به هر روی گزارش بحث برانگیز تفریغ بودجه سال ۹۷ با وجود همه ان قلت‌هایی که بر آن وارد شد، این بحث ضروری را نیز به میان کشید که نظارت بودجه‌ای باید همگانی باشد این حق مردم است که از کم و کیف بودجه همه نهادهای بودجه بگیر مطلع شوند.»
روزنامه ایران همچنین طی یادداشتی آورده است: «استثنا ماندن بخشی از نهادهای حاکمیتی از تابیدن نور شفافیت و نظارت بر عملکرد آنها نمی‌تواند نسبتی با افزایش کارآمدی در جهت منافع عامه جامعه داشته باشد. برخورد سیاسی با این موضوع نیز چیزی از دامنه تأثیرات منفی آن بر اقتصاد ملی و در نهایت معیشت عمومی جامعه کم نمی‌کند. این اصل که افزایش بازده و کارآمدی در دنیای متحول شده امروز نسبتی به مراتب قوی‌تر از قبل با شفافیت و نظارت عام و فراگیر دارد، اصلی است که زیر پا گذاشتن آن به هر بهانه و در بستر هر نوع توجیه سیاسی و حقوقی، تنها به کند شدن سرعت چرخ‌های اقتصاد منجر می‌شود.»
درباره مغالطه و مدعای ارگان دولتی باید گفت که اولا 99 درصد بودجه کل کشور در اختیار دولت است و تنها یک درصد آن مربوط به دیگر نهادها و ارگانهاست و نکته بسیار مهم اینکه در آن یک درصد هم هیئت‌های حسابرسی دیوان محاسبات در ارگان‌های مزبور مستقر هستند و به‌صورت کاملاً دقیق بر بودجه آنها نظارت دارند. کمااینکه در بخشی از گزارش تفریغ بودجه که به حقوقهای نجومی پرداخته بود، پزشکی قانونی یکی از نهادهای متخلف از زیر مجموعه‌های قوه قضائیه بود که صراحتا به آن اشاره شده بود.
نکته دیگر اینکه بخش جنجالی گزارش تفریغ بودجه مربوط به 4/8 میلیارد دلار ارز اختصاص داده شده برای واردات بوده است که هم دست‌اندرکاران پرداخت - بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک- جزو دولت هستند و هم دریافت‌کنندگان از شرکت‌های دولتی و یا اشخاص حقیقی هستند که هیچ ارتباطی با مجموعه‌های مورد ادعای ارگان دولت ندارند و در فهرست آنها هیچ نامی‌از نهادهای خارج از قوه مجریه وجود ندارد. لذا بهتر است دولتی‌ها به جای فرافکنی پاسخگوی عملکرد خود باشند.
فراكسيون اميد به مردم بگويد چه كرده است!
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان «عليه اميد» با طرح این ادعا که تلاش رسانه‌هاي اصولگرا براي زيرسؤال بردن اقدامات مجلس دهم شدت گرفته است، نوشت: «اين قاعده انتخابات است و بهتر است بگوييم كه دست‌كم در فرهنگ سياسي ما ظرف دهه‌هاي اخير اين روال كار همه انتخابات‌ها بوده كه كانديداها، فارغ از اينكه به اصطلاح دست‌راستي هستند يا چپي، روزهاي پرتلاطم انتخابات شعار بدهند و بعضا كمي هم در اين راستا زياده‌روي كنند.همين ديروز علي نيكزاد، منتخب اصولگراي اردبيل در مجلس يازدهم كه ظاهرا ازجمله گزينه‌هاي جدي رياست مجلس آينده هم هست، در گفت‌وگويي مفصل طوري از مجلس و آنچه او و همفكرانش بنا دارند در روزهاي آينده در همين مجلس انجام دهند، صحبت كرده كه شايد رييس‌جمهوري مملكت هم- چه رييس‌جمهوري اعتدالي فعلي، چه رييس‌جمهوري اصولگراي پيشين و چه سلفِ اصلاح‌طلبش در حدود 2 دهه پيش‌تر- توان انجام اين همه را در خود و مجموعه دولتش نبينند.»
این روزنامه نوشت: «یک خبرگزاري در چندمين گزارش خود ظرف روزهاي گذشته، اين بار به سراغ چند نفري از نمايندگان تهران رفته و با بازخواني شعارهاي انتخاباتي اين نمايندگان نتيجه گرفته رفع حصر، مسائل زنان و بحث معيشت»، تنها دغدغه اميدي‌ها بوده و در ادامه مدعي شده آنها براي تحقق هيچ كدام، هيچ كاري نكردند... غلامرضا حيدري، يكي از همين نمايندگان مجلس كه رياست كميته اقتصادي فراكسيون اميد را نيز برعهده‌دارد، بي‌توجه به آنچه اين خبرگزاري اصولگرا در گزارش خود نوشته، در واكنش به پرسش «اعتماد» درباره اقدامات اقتصادي، عمراني و زيرساختي اين فراكسيون، به گوشه‌اي از اين اقدامات اشاره كرده.. كه بازخواني دقيق‌تر آن، شايد همان مطالبه‌اي باشد كه گزارش مورد اشاره ظاهرا مطرح مي‌كند. اينكه فراكسيون اميد به مردم بگويد چه كرده است!»
گفتنی است اصلاح‌طلبان که شکست انتخاباتی مجلس یازدهم را به‌عنوان یک افتضاح تاریخی در کارنامه کاری خود ثبت کردند، حالا هنوز مجلس آتی تشکیل نشده دست به کار تخریب در این مجلس شده‌اند تا بلکه ناکارآمدی هم جناحی‌های خود در فراکسیون امید مجلس را لاپوشانی کنند. اصلاحات که در مجلس دهم توانسته بود در پایتخت 30 بر صفر رقیب سنتی خود را شکست دهد، در انتخابات مجلس یازدهم با توجه به سبقه کاری بسیار ضعیف خود 30 بر صفر شکست خورد.
این جریان سیاسی که در انتخابات مجلس یازدهم چیزی برای گفتن نداشت و توسط مردم از گردونه رقابت با رقیب سنتی خود حذف شد از حالا به تخریب مجلسی امید بسته است که هنوز آغاز به کار نکرده. این درحالی است که رسانه‌ها این جریان به هیچ عنوان نسبت به مشکلات و ضعف عملکردی نیروهای خود در فراکسیون امید انتقادی نمی‌کنند و حالا که بایستی کارنامه کاری ضعیف جریان خود درمجلس را بررسی کنند به مجلسی که هنوز تشکیل نشده است حمله‌ور شده‌اند.
حمایت از روحانی و لیست امید از روی ناچاری بود!
علی تاجرنیا، از دستگیرشدگان فتنه 88 در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:«جريان اصلاحات حتي بعد از حضور در عرصه قدرت هم اين امکان را ندارد که به‌صورت کاملاً آزادانه برنامه‌هاي خود را پيش ببرد. مثال آن در دولت فعلي و مجلس دهم وجود دارد. اصلاح‌طلبان کانديداهايي را که در مجلس گذشته انتخاب کردند از روي ناچاري بود. درخصوص انتخابات رياست جمهوري هم شرايط به همين شکل پيش رفت و رئيس جمهور را به ناچار حمايت کردند. آقاي روحاني تنها گزينه موجود اصلاح‌طلبان بود و اين به معناي مطلوب‌ترين گزينه نيست. مجموعه اين عوامل باعث مي‌شود يک جريان سياسي نتواند با حداکثر ظرفيت‌هاي خود در عرصه‌ها حضور پيدا کند. اين مجموعه دلايلي است که از بعد بيروني جريان اصلاحات را تحت تاثير خود قرار داده است و به هيچ‌عنوان نحوه اداره دولت و هيئت دولت روحاني مطلوب نظر اصلاح‌طلبان نيست».
اکثریت مطلق دولت روحانی در اختیار مدعیان اصلاحات است. علاوه‌بر این، لیست امید در انتخابات مجلس دهم و همچنین شورای شهر پنجم توسط شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاحات و با «تَکرار می‌کنم» رئیس دولت اصلاحات، بسته و حمایت شد.
مدعیان اصلاحات یدطولایی در فرار از مسئولیت دارند. این طیف اکنون به‌جای پاسخگویی درباره کارنامه خود در دولت و مجلس، به انکار نقش خود در ایجاد وضع موجود مشغولند!
لازم به ذکر است که در سال ۹۲ طبق نظرسنجی‌های مدعیان اصلاحات، محمدرضا عارف - کاندیدای اصلی این طیف- ۳ روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری، تنها ۸ درصد رأی داشت.
اعتراف اصلاح‌طلبان به شکست پروژه تکرار
نتیجه عملکرد بسیار ضعیف اصلاح‌طلبان در مجلس دهم و دولت یازدهم و دوازدهم و شورای شهر و شهرداری تهران در انتخابات مجلس یازدهم در اوایل اسفند ماه سال قبل خود را نشان داد و موجب شکست سنگین آنها شد. حالا پس لرزهای آن شکست یکی یکی از راه می‌رسند. روزنامه شرق دیروز در گزارشی با عنوان «سرنوشت اصلاح‌طلبان چه می‌شود؟» نوشت: «اصلاح‌طلبان از یک سو ناکام انتخابات مجلس‌اند و از سوی دیگر ناامید از انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 و... نمی‌توانند با یکدیگر به وحدت عملی برسند.»
این طیف که خود را شاخص اعتدال می‌داند همواره دیگر جریان‌ها را با خود سنجیده و به آنها برچسب زده است. در ادامه این گزارش می‌خوانیم: «آنها که در سال‌های اخیر با بهره‌گیری از استراتژی واحد خود توانستند ریاست‌جمهوری را از دست نیروهای تندروی[!!] اصولگرایان دربیاورند و از طریق ائتلاف با یک نیروی معتدل اصولگرا به نام حسن روحانی خط پایانی بر استمرار تندروی‌ها بکشند و حتی در سال 96 و در انتخابات مجلس توانستند با «تَکرار» سیدمحمد خاتمی‌همه کرسی‌های تهران را در اختیار بگیرند و یک پیروزی یعنی 30 بر هیچ بر اصولگرایان به دست آورند، اکنون یارای تدوین یک استراتژی راه‌گشا را ندارند و همچنین توانی در ایشان دیده نمی‌شود...»
این گزارش به وضوح اذعان کرده که «تَکرار» خاتمی‌بود که ضعیف‌ترین مجلس در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران را رقم زد چرا که از اصولگرا تا اصلاح‌طلب همه به این نکته باور دارند که مجلس دهم کارنامه ضعیفی دارد.
این گزارش در ادامه آورده است: «هر روز بندهای انسجام اصلاح‌طلبی بیش‌از‌پیش از هم گسیخته می‌شوند که جدیدترین آن استعفای عبدالواحد موسوی‌لاری از شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان است.. ..جایگاه محمدرضا عارف در شورای‌عالی سیاست‌گذاری هم مانند گذشته نخواهد بود؛ زیرا او طبیعتاً نماینده یک حزب خاص نیست؛ به‌ویژه آنکه در میان اعضای شورای‌عالی هم هستند کسانی که از حالا تغییر عارف را مطرح می‌کنند؛ مشخصا محمود میرلوحی که به‌تازگی گفته است: «مگر ما قسم خورده‌ایم که آقای عارف همیشه باشد؟».