« مصطفی الکاظمی» طی یک کنفرانس مطبوعاتی، به وضعیت تشکیل کابینه‌اش،‌اشاره و اعلام کرد: اسامی اعضای دولت آماده است و من درصدد مذاکره با احزاب سیاسی جهت جلب حمایت و کسب رأی اعتماد در سریع‌ترین زمان ممکن در پارلمان هستم، تا پس از آن بتوانم کارم را طبق اولویت‌ها انجام دهم. وی از احزاب سیاسی عراق خواست با او همکاری کنند تا کشور از بحران کنونی عبور کند.
کاظمی سپس، به اقدامات منفی آمریکا در عراق طی 17 سال اخیر‌اشاره و تصریح کرد: ریشه مشکلات و بحران‌های کنونی، به روند سیاسی‌اشتباه پس از سال ۲۰۰۳ بازمی‌گردد و‌اشغال عراق توسط آمریکا، به تخریب زیربناهای کشور منجر شد، بدون اینکه این مسیر‌اشتباه، اصلاح شود.
به گزارش ایسنا، نخست‌وزیر مکلف درباره توانایی و اهداف دولت موقت خود نیز توضیح داد: من همان طور که همه می‌دانند، منتخب مردم نیستم و از طریق صندوق‌های اخذ رأی انتخاب نشده‌ام، بلکه توسط احزاب سیاسی، مکلف به تشکیل دولت شده‌ام. همین مسئله مسئولیت من مقابل تهدیدات و چالش‌ها را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر، می‌توانم اینگونه بگویم که من نخست‌وزیر بحران هستم. نه من و نه دیگران، عصای جادویی برای مقابله با چالش‌های پیش رو نداریم، (عبور از) این چالش‌ها، نیازمند تلاش و همکاری همه است.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش، درباره ماهیت موضع خود در قبال آمریکا نیز تأکید کرد: گفت‌وگوی جدی با آمریکا درباره ماهیت حضورشان در عراق خواهیم داشت. اما موضوع مهم‌تر، جلوگیری از تبدیل شدن عراق به عرصه‌ای برای تسویه حساب‌ها است. من به زودی به شکل جدی برای ایجاد روابط با محیط عربی و اسلامی تلاش خواهم کرد.
کاظمی ادامه داد: موضوع مهم دیگر که مورد توجه ماست، آغاز یک گفت‌وگوی ملی و داخلی واقعی است، چراکه چنین گفت‌وگویی طی سال‌های گذشته وجود نداشته است و می‌تواند منجر به چشم‌انداز ملی شود. ما می‌توانیم از طریق آن، نهادهای کشور را به شکل صحیحی باز‌سازی کنیم.
وی درباره انحصار سلاح در دست دولت نیز خاطرنشان کرد: این مسئله از جمله مهم‌ترین اولویت‌های ما است و ما به شکلی مسالمت‌آمیز و جدی برای تحقق آن تلاش خواهیم کرد و درصدد پایان دادن به هرگونه حضور خارجی غیرقانونی در کشور هستیم.
نخست‌وزیر مکلف عراق درباره ویژگی‌های اعضای انتخابی کابینه‌اش نیز گفت: مهم‌ترین معیارهای من، پاک و شایسته بودن است و من درباره آن، با تمامی احزاب سیاسی گفت‌وگو خواهم کرد.
خبر‌ها از عراق همچنین حاکی است، گروه‌های اهل سنت خواستار شش پست وزارتی در دولت کاظمی هستند.