سرویس سیاسی ـ

روزنامه شرق دیروز گزارشی را درباره کانال موسوم به شتا که از سوی آمریکا و با عاملیت یک شرکت سوئیسی راه‌ندازی شده منتشر کرد. این روزنامه در گزارش خود، گفت‌وگویی را با مجید شاکری، تحلیلگر اقتصادی آورده و به نقل از وی نوشته است: «پیش از این بانک مرکزی اساسا در حوزه غذا و دارو و کالاهای بشردوستانه مجوز داشت؛ اما شش ماه پیش که بانک مرکزی جزء لیست تحریم به اصطلاح تروریستی قرار گرفت، مجوز این سه استثنا از بین رفت. حالا مجددا این سه یعنی غذا و دارو و اقلام بشردوستانه در فهرست استثناها قرار گرفته‌اند و قرار است به واسطه کانال مالی سوئیس تراکنش‌های مربوط به آنها انجام شود.»
وی همچنین می‌گوید: «یک دسته از منابع صادراتی ایران را به عنوان منبع شناسایی می‌کنند و بعد از اینکه آمریکا منابع را شناسایی کرد، بعد از مدتی آن منابع را تحریم می‌کنند، تا زمانی که کانال به طور کلی منابعش خالی شود و ایران عملا چون راهکارهای قبلی و جایگزین خود را از دست داده، منتظر کانال بعدی آمریکا شود. این یک روش آمریکا است.»
شاکری اظهار داشته است: «حالا این کانال مالی سوئیس هم برای آمریکایی‌ها قطعا راهگشا خواهد بود؛ از این بابت که منابع جاری فعلی ایران را زیر نظر می‌گیرند و برای طرف ایرانی هم در ابتدای راه با هزینه‌های بسیار کم راهگشا خواهد بود؛ اما در مدت کوتاهی شاید دوره شش ماهه همه منابع تأمین غذا و دارو را در اختیار آمریکایی‌ها قرار می‌دهد. روش کار به این صورت است که آمریکایی‌ها یک کانال باز می‌کنند، همه منابع جاری ما را در آن کانال قرار می‌دهند، برای مصارف مورد نیاز ما استفاده می‌شود، بعد آن منابع را تحریم می‌کنند... در واقع موضوع اصلی این است که موجودی انبار این دسته از کالاها را به صفر برسانند و منابع جاری ما هزینه شده و بعد هم مسدود و تحریم شود. اگر آمریکایی‌ها اینقدر مهربان هستند که می‌خواهند برای ما کانال بشردوستانه ایجاد کنند، این کانال را از منابع مسدودی فعلی ما تأمین کنند، نه از منابع جاری ما.»
مبادلات بانکی در اثر فشارهای آمریکا بر کشورها تحریم شده است
روزنامه دولتی ایران نیز در گزارشی نوشت: «امریکا در شرایطی می‌کوشد با اعلام ایجاد این کانال مالی این گونه القا کند که سازوکار یادشده تمهیدی بشردوستانه از سوی این کشور است اما کمتر کسی تردید دارد که گستره تحریم‌های سنگین امریکا علیه ایران به ایجاد محدودیت مبادلات دارویی و غذایی نیز انجامیده است. چه فقدان مبادلات پولی، بانکی و فشارهای پیدا و پنهان کاخ سفید بر کشورها و شرکت‌های طرف تعامل ایران و قفل شدن سیستم بانکی از طریق سوئیفت بر حوزه غذا، دارو و دسترسی به خدمات بهداشت و درمان و ملزومات پزشکی سایه انداخته است. فشارهایی که به نظر می‌رسد ایجاد فشار بر روند زندگی مردم عادی ایران را هدف قرار داده است.»
ارگان دولت ادامه داد: «در همین چارچوب بود که برایان هوک، نماینده ویژه امریکا در امور ایرانیان که پیش‌تر مدعی شده بود تحریم‌های این کشور علیه جمهوری اسلامی شامل مواد غذایی و دارویی، محصولات کشاورزی و اقلام بشردوستانه نمی‌شود ادعا کرده که کانال مالی ایران و سوئیس با مجوز امریکا ایجاد شده و شمار زیادی از کمپانی‌های اروپایی برای مشارکت در این سازوکار بشردوستانه اعلام آمادگی کرده‌اند. سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این اقدام گفته بود که ایران چیزی به نام کانال بشردوستانه یا مشابه آن را به رسمیت نمی‌شناسد. موسوی افزوده بود: «ما تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسیم. اصلاً دارو و غذا نباید تحریم می‌شد که بخواهند برای آن کانال راه بیندازند. ما معتقدیم امریکایی‌ها تحریم‌های ظالمانه را به دارو هم کشاندند.»
ایران افزود: «عبدالناصر همتی، مدیرکل بانک مرکزی ایران نیز نفس اعلام صدور مجوز توسط امریکا برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی را نشان دهنده این مسأله دانسته بود که علیرغم ادعای امریکا مبنی بر تحریم نبودن دارو و اقلام بشردوستانه، این اقلام عملاً توسط امریکا تحریم شده است، وگرنه نیازی به مجوز نداشت. با این حال سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه «از همه تلاش‌ها برای کاهش فشار استقبال کرده و آن را مفید می‌دانیم»، تأکید کرده است که «امریکایی‌ها می‌دانند تعهدی دارند و رأی دیوان لاهه را داریم که به عنوان طرف مقابل، موظف به ارائه تسهیلات هستند. ما آن را مجوزهای قطره‌چکانی و مشروط می‌دانیم که نمی‌تواند مانع از نادیده گرفتن جنایات جنگی امریکا شود.»
حساب ویژه مدعیان اصلاحات بر اختلاف افکنی در مجلس یازدهم
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «بسياري از صاحب‌نظران و کارشناسان بدين امر معتقدند که مجلسي مي‌تواند در راس امور باشد و در اوضاع کشور و تصميمات کلي تاثيرگذار ظاهر شود که از همه تفکرات و جريان‌هاي سياسي بهره‌مند باشد و هر کدام از اين جريانات درصدي از مجلس را در اختيار خود داشته باشند. اينگونه مجلسي مي‌تواند بيش از هر چيز به اولويت‌ کشور بپردازد و آنها را مدنظر قرار دهد. اين در حالي است که منتخبان مجلس يازدهم صرفا با يک ديدگاه و نگرش انتخاب شده‌اند و از هم اکنون مشخص است که رويکرد آنها به مسائل و اولويت‌هاي کشور چگونه است و چگونه مواجهه‌‌اي با رئيس جمهور و دولت متبوعش خواهند داشت. آنچه مسلم است آرايش و صف‌بندي مجلس آينده بيش از پرداختن به مسائل کشور و مردم درگير اختلافات دروني، وزن‌کشي سياسي و صد البته حمله به روحاني خواهد بود.»
طیف مدعی اصلاحات به جهت کارنامه بسیار ضعیف در دولت و مجلس، در انتخابات مجلس یازدهم با شکست مطلق مواجه شد. این شکست در حالی رخ داد که مدعیان اصلاحات با ترافیک کاندیدا نیز مواجه بودند.
حالا این طیف که نه ظرفیت پیروزی در انتخابات را دارد و نه جنبه شکست، از حالا بر روی اختلاف افکنی در مجلس یازدهم حساب ویژه باز کرده است.
مدعیان اصلاحات نه کارنامه قابل قبول دارند و نه طرح و برنامه ای برای اداره کشور. منتخبان مردم در مجلس یازدهم باید با این قبیل سنگ اندازی ها با هوشمندی مواجه شوند.  
وقتی بانیان وضع موجود طلبکار می شوند!
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی به نقل از نجفقلي حبيبي، فعال سياسي اصلاح‌طلب نوشت :«متاسفانه آمار پايين 41(42) درصد مشاركتي كه در پايان انتخابات به ثبت رسيد، نشان مي‌دهد مردم از شرايط ناراضي هستند. از همين رو لازم است مسوولان همه توان‌شان را به كار گيرند تا اين بي‌اعتمادي و دلسردي رفع شود. نمايندگان مجلس يازدهم تعيين شدند و حالا وقت كار است. بايد همه با هم تلاش كنيم تا بلكه مشكلات كشور كمرنگ شوند و از اين طريق مردم به رضايتمندي برسند. نكته قابل توجه ديگر درباره انتخابات برگزار شده اين است كه مردم نشان دادند به تفكر اصلاح‌طلبي اعتقاد دارند و وقتي اصلاح‌طلبان نتوانستند مجوز حضور در انتخابات را به دست آورند، تعداد رأي‌هاي ريخته ‌شده به صندوق بسيار كم شد. مجلس آينده با چهره‌هايي تشكيل مي‌شود كه رويكردي تندروانه دارند و به همين دليل بخشي از مردم نگرانند كه از اين پس مجلس با دولت فضايي تقابلي خواهد داشت كه اين قطعا مي‌تواند به ضرر كل كشور باشد.»
چنین اظهاراتی در حالی بیان می شود که مدعیان اصلاحات به ناکارآمدی و بی کفایتی خود در به وجود آمدن وضع موجود کمترین اشاره‌ای نمی کنند. اکنون دولت روحانی در هفتمین سال فعالیت خود به سر می برد و اکثریت مطلق دولت در اختیار طیف اصلاحات است. شهرداری و شورای شهر در تهران و برخی دیگر از کلانشهرها نیز در اختیار این طیف است. کاهش ارزش پول ملی، افزایش سرسام آور قیمت مسکن و اجاره بهای آن، افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو، سکه، لوازم خانگی، اقلام خوراکی و... همگی نتیجه حضور اصلاح طلبان در مصادر اجرایی و تقنینی است. پایمال شدن عزت پاسپورت ایرانی و کاهش سرمایه گذاری خارجی نیز نتیجه اقدامات این طیف است. حالا بانیان وضع موجود از گزارش عملکرد فرار کرده و ژست طلبکار به خود گرفته اند.  
رأی دهندگان به اصلاح‌طلبان در مجلس دهم
دیگر اقبالی به این جریان نخواهند داشت
روزنامه آفتاب یزد دیروز در مطلبی نوشت: «فراموشی و عدم پایبندی به وعده‌های نمایندگان اصلاح طلب در شعارهای تبلیغاتی ِخود در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی‌که متناسب با فضای سیاسی - اجتماعیِ حاکم برآن سال‌ها برای کسب کرسی قدرت داده شده بود؛ عدم مطالبه گری از وعده‌های متنوع داده شده رئیس جمهوری که برآمده از حمایت‌های آنها بوده؛ به نعل و بر میخ زدن نمایندگانِ مصلحت اندیشِ اصلاح‌طلب، که ماندن بر کرسی مجلس را بر عمل به وعده‌ها و احقاق حقوق موکلانشان ترجیح دادند؛ دستِ کم گرفتن شعور سیاسی طرفداران، در تحلیلِ عملکردِ خود با شرایطِ سیاسی حاکم بر کشور. موارد فوق از جمله دلایل عدم اقبال به حضور در پای صندوقهای رای و پیامهایی بود که رای دهندگان به نمایندگان اصلاح طلب مجلسِ دهم، در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی‌به آنها دادند و... برخلافِ حضورِ ثابتِ طرفداران جناح اصولگرا، دیگر نه تنها اقبالی به اصلاح طلبان نخواهند داشت که امیدِ اصلاحات را با افرادِ حاضر در حوزه سیاست و اجرا، غیرِ قابل تصور و پایانش را به مصیبت نشسته اند. لذا اصولگرایان مطمئن باشند نه تنها پیروزی انتخابات ریاست جمهوری را با تکیه بر هواداران ثابت و همیشه در صحنه خود در پیش خواهند داشت بلکه پیروز انتخابات مجلس در سال 1402 نیز خواهند بود. اگر اصلاح طلبان به خود نیامده و به خواست طرفدارانشان جامه عمل نپوشند.»