«حسن الکعبی» معاون اول رئیس‌پارلمان عراق، از نمایندگان خواست روز دوشنبه (فردا) برای رأی‌گیری درباره کابینه پیشنهادی «محمد توفیق علاوی» نخست‌وزیر جدید عراق، در پارلمان حاضر
شوند.
به گزارش خبرگزاری فارس، پیش از این نیز «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر مستعفی عراق، از پارلمان خواسته بود هرچه سریع تر، تکلیف کابینه جدید را مشخص کند. علاوی 11 بهمن از سوی «برهم صالح»، رئیس‌جمهوری عراق، مأمور به تشکیل کابینه شد.
اختلافات بالا گرفت
در حالی که هنوز پارلمان برای تعیین تکلیف کابینه علاوی‌، تشکیل جلسه نداده‌، اختلافات میان اعضای پارلمان بر سر این موضوع بالا گرفته است.
« محمد الحلبوسی» رئیس‌پارلمان عراق، از اقدام معاون خود «حسن الکعبی»‌، ابراز نارضایتی کرد و با برگزاری نشست پارلمان قبل از اینکه برنامه نخست‌وزیر برای ریاست مجلس ارسال شود، مخالفت کرد. الحلبوسی که خود نماینده اهل سنت است، اقدام معاون خود‌، که وابسته به جریان «صدر» است، را تلاشی برای اعمال نفوذ یک طرفه دانست که با روح توافق ملی در این کشور سازگاری ندارد. در همین راستا، به نظر می‌رسد دامنه اختلافات گروه‌های سیاسی در مورد نحوه انتخاب وزرای کابینه هم افزایش چشمگیری یافته است.
گروه سیاسی «فتح» به ریاست «هادی عامری»، مشارکت در تصویب کابینه را منوط به سه شرط اساسی کرده است؛ نخست مستقل بودن وزرا، دوم تعیین زمان برای برگزاری انتخابات و سوم فعال کردن طرح اخراج نیرو‌های آمریکایی از عراق.
جریان صدر و فهرست «سائرون» هم با طرح ائتلاف فتح هم نظر است. اما اهل سنت و کرد‌ها پیش شرط‌های دیگری دارند. اهل سنت، انتخاب وزرای خود را منوط به موافقت گروه‌های سیاسی خود می‌دانند. از دیگر پیش شرط‌های اهل سنت برای دادن رای اعتماد به کابینه علاوی، بازگشت بی‌قید و شرط آوارگان اهل سنت به مناطق مسکونی خود به ویژه در منطقه «جرف الصخر» (شمال استان بابل) است.
کُرد‌ها اکنون به یک مشکل اساسی برای نخست‌وزیر جدید بدل شده‌اند. گروه‌های سیاسی کُرد که مخالف خروج نظامیان آمریکایی از عراق هستند، معتقدند انتخاب وزرای کُرد در دولت جدید، باید با موافقت آنها صورت گیرد. آنها همچنین،گفته‌اند که وزارت دارائی و دادگستری به کردها می‌رسد و به هیچ وجه از این خواسته خود، عقب
نمی‌نشینند.
بنابر این، پیش‌بینی می‌شود که روز دادن رای اعتماد، روزی بسیار سخت هم برای نخست‌وزیر و هم برای رئیس‌مجلس و گروه‌های سیاسی باشد و حتی برخی گروه‌های سیاسی معتقدند شاید کابینه روز دوشنبه رای اعتماد نگیرد.
برای اخذ رای اعتماد بر اساس قانون عراق به کمتر از 160 رای نیاز است که این تعداد میان گروه‌های شیعه فراهم است، اما گروه‌های شیعه معتقدند انتخاب وزرای کابینه جدید، باید مبتنی بر توافق همه گروه‌ها اعم از شیعه، سنی و کُرد‌، باشد.
هشدار مقتدی صدر
«مقتدی صدر» رهبر جریان «صدر» در عراق، هشدار دادکه اگر جلسه پارلمان طی هفته جاری برگزار نشود و چنانچه انتخاب‌ اعضای کابینه بی‌طرفانه نباشد،‌ از مردم خواهد خواست که به صورت میلیونی، وارد خیابان‌ها شوند.
به گزارش خبرگزاری فارس، مقتدی صدر در حساب توئیتریش، افزود:‌ ما هم به عنوان اعضای ملت مظلوم عراق،‌ به برگزاری جلسه پارلمان برای رای اعتماد دادن به کابینه‌ای که دنبال سهم‌خواهی نیست، چشم دوخته‌ایم.
مقتدی صدر در ادامه بیان کرد:‌ اولین وظیفه [کابینه] باید مشخص کردن زمان، فراهم کردن فضا برای انتخابات زودهنگام وبی‌طرفانه و برپایه آرمان‌های مردم، محاکمه فاسدان، قاتلان تظاهر‌کنندگان مسالمت‌جو، محافظت از انقلابیون مسالمت‌جو و همچنین تلاش در راستای [تثبیت] حاکمیت عراق باشد.
رهبر جریان صدر هشدار داد:‌‌ اگر جلسه طی این هفته برگزار نشود و چنانچه در این جلسه به کابینه بی‌طرفانه رای داده نشود و در صورتی که کابینه هم‌سو با آرمان‌های مرجعیت و مردم [عراق] نباشد،‌ این مسئله ایجاب می‌کند که [مردم] به صورت میلیونی و بدون یدک کشیدن عنوان هیچ طرفی به خیابان‌ها بیایند و سپس این تظاهرات را به منطقه سبز بکشانند تا به یاری خداوند بدین صورت برای نجات عراق از دست فاسدان،‌ فرقه‌گرایان و نژادپرستان فشار بیاورند.