پایگاه خبری «العهد» در گزارشی نوشته، اخبار درز پیدا کرده طی روزهای گذشته نشان می‌دهد که زندان‌های عربستان پر از زندانیان سیاسی است که گناه برخی از آنها همراهی با راهپیمایی‌های مردمی سال ۲۰۱۱ در خیابان‌های «قطیف» است. بسیاری از آنها اجازه گرفتن وکیل یا دفاع از خود را ندارند و تنها باید به حکم صادر شده تن در دهند. ۱۲ فرد کم سن و سال نیز وجود دارند که اتهام همگی آنها سیاسی است.
برخی منابع حقوق بشری اروپایی در همین زمینه به این پایگاه خبری گفته‌اند، مراحل حکم برخی از این افراد تمام شده و تنها منتظر امضای پادشاه است، احکام برخی صادر شده و منتظر تجدید نظر هستند و دسته سوم کسانی هستند که دادستانی درخواست اعدام برای آنها کرده و این لیست به صورت کلی شامل ۴۷ بازداشتی است. در ادامه این گزارش می‌خوانیم: «اتهامات ۱۲ زندانی زمانی به آنها تفهیم شده که سن کمی داشته‌اند مانند محمد عصام فرج متولد ۲۰۰۲ که در زمان تفهیم اتهام هنوز به ۱۰ سال نرسیده بوده است!
در همین ارتباط یک منبع در قطیف به «العهد» گفته، ترس و بیم‌های زیادی درباره اعدام بازداشتی‌های کم سن و سال وجود دارد خصوصا اینکه دادگاه‌ها اغلب بدون وکیل و کاملا مخفیانه برگزار می‌شود. زندانی‌ها اجازه دیدار با خانواده را ندارند و به شدت شکنجه روانی می‌شوند. خانواده‌های زندانیان منطقه شیعه‌نشین قطیف در حالت بین بیم و امید زندگی می‌کنند، گاهی امید دارند که حکم اعدام لغو شود و گاهی می‌ترسند که خبر اعدام را به آنها بدهند، تا تن آنها بلرزد که «گردن فرزندانشان با شمشیرِ ظلم آل‌سعود بریده شود.»
«طه الحاجی» از بارزترین وکلای سعودی که این مسئله را دنبال می‌کند نیز درباره خطرناک بودن وضعیت هشدار داده و گفته، احکام تعدادی از آنها نهایی شده و این به معنای آن است که احتمال اعدام آنها در هر لحظه و بدون اطلاع به خانواده‌هایشان وجود دارد.
گفتنی است، در ۲۳ آوریل ۲۰۱۹ (۳ اردیبهشت ۱۳۹۸)، این کشورِ دوست و هم‌پیمان آمریکا ۳۷ تن را به اتهام ثابت نشده اقدامات تروریستی وحشیانه سر برید. این اعدام‌ها به روش سر بریدن با شمشیر انجام شد و بدن بی‌سر دو تن از اعدام‌شدگان نیز در ملاء عام به صلیب کشیده شد! به گزارش وزارت کشور عربستان، همه این افراد شهروند عربستان سعودی و ۳۲ نفرشان نیز از اقلیت شیعه این کشور بودند.