شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۷
کد خبر: ۱۸۲۱۸۸
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۵
الزام شهرداری به برگرداندن عوارض مازاد بر جریمه پلیس
سرپرست معاونت حمل ‌و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: رانندگان در سال 99 ملزم به پیش پرداخت عوارض طرح ترافیک هستند.




یوسف حجت در مورد اجرای طرح ترافیک برای سال 99، به فارس گفت:  به استثنای موضوع رزروی شدن و تغییر نرخ عوارض طرح ترافیک، تغییرات چندانی در طرح ترافیک نداریم و برای محدوده دوم یا طرح کاهش ‌آلودگی هوا 15 روز تردد رایگان برای پلاک‌های غیرتهران و 20 روز تردد رایگان برای پلاک‌های تهران مشابه سال 98 خواهیم داشت.حجت افزود: همچنین در سال آینده شهروندان برای ورود به طرح ترافیک قبل از آن باید پیش‌پرداخت عوارض طرح را انجام دهند که در واقع همان مسئله رزروی شدن طرح است و برای پیشگیری از رزرو بیجا و بدون نیاز در صورت لغو کردن رزرو، 20 درصد از مبلغ کل عوارض از رانندگان کسر می‌شود.
 توافق پلیس راهور و شهرداری
وی با بیان اینکه با پلیس راهور تهران در مورد طرح ترافیک به تفاهم و توافق رسیده‌ایم، گفت: مسئله رزروی شدن طرح ترافیک نظر پلیس راهور بوده است،‌ البته برخی هنوز به این طرح انتقاد دارند و می‌گویند که باید طرح ترافیک بازنگری شود ولی دقیقاً مطرح نمی‌کنند که چه قسمت یا چه بخشی از طرح باید بازنگری شود.
آماده اجرای رأی دیوان عدالت هستیم
سرپرست معاونت حمل ‌و نقل و ترافیک شهرداری تهران با‌ اشاره به اینکه رأی دیوان عدالت اداری در مورد سقف استفاده از طرح ترافیک است، گفت: بر اساس رأی دیوان، شهرداری موظف به رعایت سقف است و در صورتی که راننده‌ای اضافه بر سقف وارد طرح ترافیک شد هم جریمه و هم عوارض شامل آن نیست و فقط باید جریمه را بپردازد در غیر این صورت نیز احقاق حق از سوی شهروندان می‌تواند انجام گیرد.
حجت تأکید کرد: اگر راننده‌ای به خاطر عبور از سقف مجاز طرح ترافیک هم جریمه شد و هم عوارض پرداخت کرد شهرداری ملزم به برگرداندن آن است و ما آماده اجرای رأی دیوان عدالت اداری هستیم.
وی با ‌اشاره به اینکه تردد در محدوده طرح ترافیک 4 درصد در سال 98 نسبت به سال 97 کمتر بوده است، ‌گفت: در مورد اینکه در سال 97 شهروندان به علت تردد غیرقانونی در محدوده زوج و فرد هم توسط پلیس جریمه شده‌اند و هم پیامک اخذ عوارض شهرداری برای آنها ارسال شد رأی دیوان شامل آنها نیست چرا که این رأی تنها مربوط به سقف ورود به این محدوده است و رأی‌ در این زمینه صادر نشده که بخواهیم طبق آن عمل کنیم.


نام:
ایمیل:
* نظر: