به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضائیه، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در نشست شورای عالی قوه قضائیه که در جریان افتتاح مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در دادگستری کل استان تهران برگزار شد، ضمن گرامیداشت ایام‌الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: پیشرفت در کشور به این معنا نیست که در مصرف و استفاده از محصولات پیشرفت کنیم، بلکه پیشرفت به معنای توانمند شدن برای رشد و تولید است.
رئیسی افزود: شفافیت زمینه بسیاری از انحرافات را در حوزه اقتصاد خواهد گرفت، برای مثال اگر تسهیلات بانکی به نوع اظهارنامه‌های مالیاتی متصل شود دیگر کم‌اظهاری در مالیات و فرار مالیاتی نخواهیم داشت. از مسائلی که حتما باید دادگستری‌ها به بخش‌های دولتی به‌ویژه سازمان مالیاتی کمک کنند جلوگیری از فرار‌های مالیاتی است.
همجواریِ بخش‌های مختلف دادرسی،
فرآیند دادرسی را تسهیل می‌کند
وی با‌ اشاره به افتتاح مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و  ضرورت تمرکز فرآیند دادرسی در این حوزه گفت: در مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی، اینها کنار هم قرار می‌گیرند و این همجواریِ بخش‌های مختلف دادرسی، فرآیند دادرسی را تسهیل می‌کند و تطبیق در دادرسی را، هم برای دادسرا و هم برای دادگاه افزایش می‌دهد.
رئیس دستگاه قضا گفت: قانون ما را موظف کرده است که بخش‌های تخصصی در دادگستری داشته باشیم و یکی از بخش‌هایی که بسیار ضروری است و حتماً باید در دادگستری مورد توجه قرار می‌گرفت، بخش اقتصادی بود. در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در کنار قضات، کارشناسان نیز در حوزه‌های مختلف مالی، بانکی، مالیات، بیمه، واردات و صادرات و قرارداد‌ها حضور دارند که بسیار می‌توانند در اتقان آرا به قضات محترم ما کمک کنند.
مسئله شفافیت
باید در کشور جدی شود
رئیسی با بیان اینکه مسئله شفافیت باید در کشور جدی شود، ادامه داد: ما باید شاهد کاهش ورودی پرونده‌های فساد به دستگاه قضایی باشیم. اسناد، پول و کالا سه جریان مهم اقتصادی است که باید متصل به هم باشند و در سامانه‌هایی که در دستگاه‌های اداری ایجاد شده، با هم مرتبط شوند. اگر اسناد با پول و پول با کالا کاملاً سنجیده شوند، این شفافیت زمینه بسیاری از انحرافات و کژی‌ها در حوزه اقتصاد را از بین خواهد برد.
لزوم جلوگیری از فرار مالیاتی
وی با تأکید بر لزوم جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: در مورد شناسایی افرادی که تمکن دارند و از دادن حقوق دولت خودداری می‌کنند، باید به دولت کمک کرد تا به حقوق خود برسد. در این مجموعه باید کاری کنیم که کشف موارد فساد را افزایش و منافع حاصل از فساد را به شدت کاهش دهیم و هزینه را برای فساد بالا ببریم. همچنین مجازات‌ها باید بازدارنده باشد و به هیچ عنوان برای افرادی که زمینه ارتکاب فساد را دارند، صرف نکند که به سمت انحراف و کژی بروند.
نباید اجازه دهیم که فضای کشور، فضای اتهام‌زنی به یکدیگر شود
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: از سوی دیگر ما نباید مطلقا اجازه دهیم که فضای کشور، فضای اتهام‌زنی به یکدیگر شود؛ چراکه این شرایط برای کشور بسیار ضرر دارد. اگر کسی گزارشی در رابطه با فساد دارد، باید به کسانی که در این رابطه مسئولیت دارند، ارائه دهد تا دنبال شود. فضای اتهام‌زنی و اینکه بدون دلیل هرکس نسبت به دیگری اتهام بزند، فضای نادرستی است.
رئیسی افزود: شرایط انتخابات شرایط خاصی است و حتما کاندیداها و طرفداران آنها باید از زدن اتهام به افراد پرهیز کنند و اگر کسانی مسائلی دارند، مرجع رسیدگی به این مسائل دستگاه قضایی است و دستگاه قضا در این رابطه به هیچ عنوان حزب، جناح، گروه، وابستگی، پیوستگی و ارتباطات سیاسی نمی‌شناسد و باید چشم را بر همه ارتباطات بست و آنچه اقتضای حق و عدل است، در این رابطه ملاک قرار گیرد و مورد رسیدگی باشد.
وی با بیان اینکه روابط ناسالم اقتصادی امر بسیار مذموم و ناپسندی است، گفت: اگر این روابط منتهی به جرم شد، باید مورد رسیدگی قرار گیرد و مجرمان اقتصادی باید خود را برای محاکمه و حساب پس دادن به دادگاه‌ها آماده کنند. این حرکت در دستگاه قضایی یک جریان مستمر خواهد بود. پیام تشکیل مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی، پیام یک اقدام پیگیرانه و مجدانه و هماهنگ در ارتباط با فساد اقتصادی است. رئیس دستگاه قضا افزود: مسئله ما در مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی فقط رسیدگی به پرونده نیست؛ یک بخش جدی مجتمع اقتصادی رسیدگی به پرونده خواهد بود و یک بخش دیگر آن مسائل پیشگیرانه است که انشاءالله این کار به سرانجام روشنی برسد.
رونمایی از سامانه شفافیت
رئیس مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی گفت: در این مجتمع دو شعبه دادگاه تجدید نظر، سه شعبه دادگاه بدوی و یک شعبه در دادگاه انقلاب مستقر شده است.
به گزارش میزان، قاضی اسدالله مسعودی مقام در حاشیه افتتاح این مجتمع اظهار داشت: رسیدگی به این پرونده‌ها قرار است از تحقیقات اولیه دادسرا چند مرحله دادرسی و صدور حکم در پرونده‌های مفاسد اقتصادی در این مجتمع انجام شود. تجمیع فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در یک مجتمع باعث کاهش اطاله دادرسی‌ها خواهد شد.
همچنین در این مراسم از سامانه شفافیت رونمایی شد. در این سامانه، اسامی ‌ممنوع‌المعامله‌ها، بدهکاران بانکی و همچنین احکامی ‌که صادر شده و بالای 200 صفحه است در دسترس عموم قرار می‌گیرد.