پنجشنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۳:۳۱
کد خبر: ۱۸۰۹۴۳
تاریخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۴
ده‌ها اقتصاددان در نامه‌هایی به رئیس‌جمهور مطرح کردند
در حالی که بیش از50 اقتصاددان طی روزهای گذشته به حسن روحانی نامه نوشته و راهکارهای عملیاتی برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران ارائه کردند، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور برنامه روشنی برای حل مشکلات اقتصادی ارائه نکرد.

رئیس‌جمهور 26 دی ماه در مجمع عمومی بانک مرکزی اظهار کرد: «من بلد نیستم کاری به دنیا نداشته باشم و برای حل مشکلات، فقط به داخل نگاه کنم. اگر اقتصاددانی بلد است که تمام روابط خارجی خراب باشد، اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد به ما هم بگوید».
پس از این اظهارات حسن روحانی که در فضای مجازی با هشتگ «من بلد نیستم» مشهور شد، اقتصاددانان زیادی واکنش نشان داده و در برابر سخنان وی موضع‌گیری کردند. پس از این اظهارات بلافاصله گروهی 24 نفره از کارشناسان اقتصادی و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها طی نامه‌ای در پاسخ به فراخوان ضمنی رئیس‌جمهور، 10 راهکار کم‌هزینه و موثر در کوتاه‌مدت که بدون تکیه بر خارج، می‌تواند اقتصاد ایران را از بن‌بست فعلی نجات دهد، ارائه کردند.
مواردی همچون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و حذف انحصار دسترسی به شغل، تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه برای بیرون کردن تقاضای سوداگری از بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز، منع کردن بانک‌ها از خرید و نگهداری املاک و رقابت با یکدیگر برای بالا بردن نرخ سود سپرده، کم‌اثر کردن تحریم‌های بانکی کشور با استفاده از روش‌های نوین جایگزین سوئیفت نظیر رمزارزها و پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای اصلی تجاری، بازنگری در تصمیم سه ماه پیش درباره بنزین، و... از جمله راهکارهای اقتصاددانان به روحانی بود.
این کارشناسان همچنین یادآوری کردند که «کثیری از کارآفرینان و کارشناسان کشور تاکید دارند مشکلات اصلی اقتصاد کشور، بیشتر ناشی از سوءمدیریت و «تحریم داخلی» است، نه خارجی».
نامه دوم اقتصاددانان
یک هفته پس از این نامه، گروهی 54 نفره از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگران اقتصاد ایران، دومین نامه خود را در موضوع راهکارهای 10گانه داخلی برای رفع مشکلات مزمن اقتصاد ایران با موضوع «تسهیل صدور مجوزهای شروع کسب و کار و رفع انحصارها از دسترسی به شغل» خطاب به رئیس‌جمهور منتشر کردند.
در نامه دوم پیشنهاد شده که «صدور یک روزه تمام مجوزهای شروع کسب و کار در مواردی است که به سلامت، امنیت و محیط زیست ارتباط مستقیم ندارد» به عنوان هدف محوری در شروع اصلاحات داخلی اقتصاد بخش خصوصی از سوی دولت تعیین شود.
همچنین ایجاد درگاه واحد صدور مجوز به عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی کشور مورد تأکید قرار گرفته است.
این اقتصاددانان یادآور شدند: «به هر طریق ممکن مانع از تعطیلی بنگاه‌های فعال تولیدی توسط بانک‌ها در فرایند وصول مطالبات شوید. اگر همین یک قانون ساده «تملک بانک بر یک بنگاه، نباید مانع استمرار تولید شود» را اعمال‌ نمایید، اصلاح مهمی رخ خواهد داد».
همچنین در این نامه آمده است: «با وضع مالیات بر مجموع درآمد افراد به نحوی که در سال‌های اولیه اجرا صرفا به صدک‌های بالای درآمدی اصابت کند، ضمن کنترل رفتارهای سفته‌بازانه در بازارهای مختلف، به شفاف‌سازی داوطلبانه تراکنش‌های بانکی بزرگ توسط دارندگان حساب‌های متعلق به آنها کمک ‌نمایید. ضمن اینکه از طریق وضع مالیات بر عایدی سرمایه، پشتوانه اجرایی کافی برای مقابله با ورود ‌اشخاص حقوقی دولتی و بانک‌ها به بازار دارایی‌هایی مانند مسکن فراهم ‌نمایید. به این ترتیب امیدها برای بازگرداندن صرفه به فعالیت‌های مولد احیا خواهد شد».
پاسخ عجیب نهاوندیان
با وجودی که اقتصاددانان راهکارهای کاربردی متعدد و متنوعی را پیش روی دولت قرار داده‌اند، از سخنان تصمیم‌سازان دولتی چنین بر می‌آید که دولت از این پیشنهادات کارشناسی استفاده کامل را نبرده است.
در همین رابطه، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در واکنش به این پرسش که اگرچه تحریم شرایط اقتصادی کشور را سخت کرده است اما مجموعه دولت با توجه به این شرایط سخت چه راهکارهایی برای حل و یا کاهش مشکلات اقتصادی مردم دارد تا امید در مردم شکل بگیرد؟ در پاسخی کوتاه به خبرنگار فارس گفت: روز و شب تلاش ما حل مشکلات است!
همچنین از نهاوندیان سؤال شد که با توجه به این تلاش‌ها چه راهکاری برای حل مشکلات مردم دارید؟ ولی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور هیچ پاسخی به این پرسش نداد.
در نهایت وی در پاسخ به این اینکه که آیا اصلا راهکاری برای حل مشکلات اقتصادی دارید یا خیر؟ گفت: «بله»!
به نظر می‌رسد مشکل دولت، آنچنان‌که رئیس‌جمهور مدعی شده، نبود راهکار بهبود اقتصادی بدون تکیه بر توان خارجی نیست، بلکه دولت از ضعف مدیریتی رنج می‌برد. با وجود راهکارهای متعددی که اقتصاددانان ارائه کرده‌اند، دیگر بهانه‌ای برای دولت باقی نمی‌ماند. بنابراین به نظر می‌رسد مهم‌ترین مانع برای اصلاح وضع موجود، مدیرانی هستند که نه تنها به راه‌حل‌ها اعتنای چندانی ندارند، که برای حل مشکلات، آدرس غلط می‌دهند.


نام:
ایمیل:
* نظر: