«برهم صالح» روز پنجشنبه با ارسال نامه‌ای به پارلمان، آمادگی خود برای استعفا را به اطلاع نمایندگان مجلس رساند و از آنان خواست تا درخصوص وضع فعلی تصمیم بگیرند.
به گزارش خبرگزاری فارس، پس از آغاز اعترضات خیابانی از ابتدای ماه اکتبر (۹ مهر)، دولت عراق، دو ماه بعد استعفا کرد و از یک ماه پیش، پارلمان و ریاست جمهوری عراق، در حال تلاش برای معرفی نامزدی جدید و مورد توافق عموم احزاب سیاسی برای کرسی نخست‌وزیری هستند.
به گفته منابع عراقی، برهم صالح با گزینه ائتلاف سازندگی به ریاست «هادی عامری» برای پست نخست‌وزیری مخالف بوده و به همین خاطر، قصد کناره‌گیری را دارد. وی در نامه خود، اعلام کرد که از فراکسیون اکثریت(سازندگی) چند نامه متناقض دریافت کرده است.
صالح وضعیت فعلی عراق را « حساس» توصیف و اعلام کرد که «برای حفظ ثبات کشور... عدم خونریزی و حمایت از صلح داخلی»، از معرفی «اسعد العیدانی» نامزد فراکسیون سازندگی، برای تشکیل کابینه جدید، خودداری می‌کند.
صالح مدعی شد، از آنجا که معرفی العیدانی در شرایط موجود، ممکن است نقض قانون اساسی باشد، آمادگی خود را برای استعفا اعلام می‌کند، تا نمایندگان پارلمان با توجه به مسئولیت خود مقابل مردم، تصمیم‌گیرنده باشند. العیدانی هم اکنون استاندار بصره است.
واکنش ائتلاف سازندگی
ائتلاف سازندگی در واکنش به درخواست استعفای رئیس‌جمهور، این اقدام وی را ناقض قوانین و خدمت به اجنبی دانست.
به گزارش خبرگزاری فارس، این ائتلاف شامگاه پنجشنبه برهم صالح را به وقت کشی و عدم التزام به مهلت قانونی جهت معرفی نامزد نخست‌وزیری فراکسیون اکثریت، متهم کرد.
در بیانیه ائتلاف سازندگی آمده است: «ما از اصرار رئیس‌جمهور در مخالفت با قانون اساسی و عدم معرفی نامزد فراکسیون اکثریت به بهانه مخالفت برخی از گروه‌های سیاسی با آن، غافلگیر
شدیم».
«بشیر الحدّاد» معاون دوم «محمد الحلبوسی»، رئیس‌پارلمان عراق، گفت که اگر رئیس‌جمهور این کشور استعفای خود را پس نگیرد، این اقدام او، استعفا تلقی خواهد شد.