وزارت دفاع عراق طی بیانیه‌ای اعلام کرد، افراد ناشناس دیروز اقدام به پرتاب ۱۷ موشک به سمت پایگاه نیروهای آمریکایی، موسوم به «القیاره»، در استان «نینوا» کردند. به گزارش ایسنا، این موشک‌ها به نزدیکی پایگاه اصابت کرده، ولی در ارتباط با تلفات جانی و مالی احتمالی، گزارشی نرسیده است.
القیاره یک پایگاه هوایی بوده و نیروها و جنگنده‌های آمریکایی در قالب ائتلاف ضد داعش در آنجا مستقر هستند. هر چند شمار دقیق نظامیان آمریکایی حاضر در عراق مشخص نیست، ولی برخی منابع این تعداد را تا 5000 نفر هم ذکر
می‌کنند.
عراق سال ۲۰۱۷ پیروزی خود بر داعش را اعلام کرده است. اما آمریکا هنوز حضورش در عراق را به بهانه مبارزه با داعش توجیه می‌کند.
لبیک نخست‌وزیر به مرجعیت
«عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر عراق، طی نامه سرگشاده‌ای به مرجع عالی شیعیان این کشور، اعلام کرد که قصد دارد تغییرات مهمی را در کابینه ایجاد کرده و قانون انتخابات را نیز اصلاح کند. وی در این نامه همچنین، تأکید کرد که اعتراضات باعث شد سیاستمداران عراقی، تغییر را بپذیرند و دولت نیز از این فرصت برای اصلاحات بنیادین استفاده خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، نخست‌وزیر عراق تصریح کرد، مرجعیت حق تظاهرات مسالمت‌آمیز را تایید می‌کند و در مقابل، خواستار به حاشیه راندن عناصر مخرب داخلی و خارجی است، کسانی که قصد دارند روند تظاهرات را به سمت خشونت و تخریب منحرف کنند.
وی با‌اشاره به اینکه تمامی مردم عراق از رهنمودهای مرجعیت استقبال کرده‌اند، تصریح کرد، ملت عراق در طول تاریخ، جنبش‌های بسیاری را به خود دیده، ولی این نخستین بار است که جوانان، رهبری جنبش را به عهده‌دارند و می‌خواهند که ما را به سوی بازبینی کامل وضعیت کشور سوق دهند.
در بیانیه مذکور تأکید شد، این جنبش که پیروزمندانه آغاز شده است‌، به پایان نخواهد رسید، مگر اینکه به اصلاحات بنیادین منجر شود. لذا این اعتراضات، کودتا نیست و منافع خاصی را تامین نمی‌کند، بلکه موج خروشانی است که از بطن ملت عراق و جوانان این کشور بر خاسته است.
جایگزینی برای عبدالمهدی وجود ندارد
 یک مقام عراقی گفت، علی‌رغم اینکه اسامی چند نفر برای جایگزینی نخست‌ وزیر فعلی مطرح است، هیچ کدام از آنها مورد قبول مردم نیستند. از همین رو، طرح اعطای فرصت مجدد به نخست‌وزیر برای احقاق حقوق شهروندان مطرح است.
به گزارش خبرگزاری فارس‌، این مقام عراقی که نام وی ذکر نشد، افزود: از روزهای نخست شروع تظاهرات، اسامی بیش از پنج نفر به عنوان جایگزین‌های نخست‌وزیر مطرح شده بود و برخی از آنها، مقیم خارج عراق بودند. اما فراکسیون‌های اصلی پارلمان نظیر «سائرون» و «فتح» با آنها موافق نبوده و آنها را برای جامعه معترض عراق قانع‌کننده ندانسته‌اند. این مقام عراقی اعلام کرد، احتمالا فراکسیون‌هایی هم که خواهان استعفای عبدالمهدی بودند، طی روزهای آتی از مواضع خود عقب‌نشینی می‌کنند. مهم‌ترین حزب مخالف نخست‌وزیر، جریان حکمت به رهبری «عمار حکیم» است.
این مقام عراقی گفت: قرار است به دولت عراق یک فرصت زمانی برای اجرای بسته اصلاحی و وعده‌های داده شده به معترضان داده شود. این فرصت احتمالا شش ماه خواهد بود.
خبر دیگر اینکه کمیساریای عالی حقوق بشر در عراق اعلام کرد، از زمان آغاز تظاهرات‌ مردمی (11مهر) تا هشتم نوامبر (دیروز)، ۲۸۳ نفر در نا آرامی‌های عراق کشته و بیش از ۱۳ هزار نفر دیگر هم زخمی شده‌اند.