چند روز پیش بهزاد نبوی، از پیشکسوتان موسوم به اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با سایت الف مدعی شده بود: «اگر نهادها و قواهای دیگر در مقابل دولت نباشند طبق قانون اساسی اختیارات دولت حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد کل اختیارات اداره کشور است و باید در همین حد از دولت انتظار داشت. اگر نقدی وارد است به کل حاکمیت است و نه به طیف‌های سیاسی، که اگرچه در حاکمیت حضور دارند، ولی توانشان برای تغییر وضع موجود در حد همان ۱۰ الی ۱۵ درصد است که قبلا متذکر شدم.»
درخصوص اظهارات وی، پیش‌تر در گزارشی اعلام کردیم که حتی کارشناسانی مانند مسعود نیلی که مشاور اقتصادی حسن روحانی در دولت یازدهم بود به نقش 60 درصدی دولت در اقتصاد اذعان
کرده اند، البته بسیاری دیگر نیز اعتقاد دارند نقش دولت در اقتصاد حدود 80 درصد می‌باشد.
در همین زمینه، اصغر بالسینی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با 90 اقتصادی اظهار داشت: در اقتصاد ایران ثروت قابل توجهی وجود دارد که این ثروت می‌تواند منتج به درآمد عمومی برای مردم شود. واقعیت این است که بخش قابل توجهی از این ثروت در اختیار دولت و حاکمیت به معنای عام آن است.
وی افزود: در این زمینه گزارش‌های متعددی وجود دارد. یکی از این گزارش‌ها که مربوط است به وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد اگر دارایی‌های دولت را به دو دسته تقسیم کنیم شامل دارایی‌های دولت (سهام شرکت‌های دولتی) و اموال غیر منقول دولتی (شامل زمین و ساختمان) می‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در بخش اول حداقل حدود 100 هزار میلیارد تومان ارزش سهام شرکت‌هایی است که در اختیار دولت قرار دارند؛ از این مهم‌تر نیز اموال و دارایی‌های غیرمنقول است که شامل 349 هزار فقره ملک بوده و از این تعداد 56 هزار فقره به دستگاه‌های ملی، 249 هزار فقره دستگاه‌های استانی دولتی و حدود 43 هزار فقره هم متعلق به شرکت‌های دولتی که سهام آنها در اختیار دولت است، می‌باشد.
بالسینی اضافه کرد: بخش بسیار مهمی از این اموال هنوز شناسایی نشده و این حجم عظیم دارایی‌ها و اموال غیر منقول که در اختیار دولت قرار گرفته به طور ناکارآمد توسط دولت استفاده می‌شود. (طبق گزارش‌های وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس) برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد حداقل بین 9 میلیون میلیارد تومان و 18 میلیون میلیارد تومان ارزش دارایی‌هایی است که در اختیار دولت قرار دارد.
به گفته وی، در دنیا تجربیات موفقی در این باره وجود دارد، یا دارایی‌های دولت را می‌فروشند و در راستای منافع عامه استفاده می‌کنند یا مولد سازی دارایی می‌کنند، مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد دولت‌ها در کشورهای مختلف می‌توانند سالانه از محل مولد سازی دارایی‌های خودشان، سالانه به اندازه سه درصد تولد ناخالص خود درآمد داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این عدد در اقتصاد ایران حدود 40 هزار میلیارد تومان می‌شود، یعنی دولت سالانه می‌تواند 40 هزار میلیارد تومان درآمد از این محل داشته باشد. این به این معنی است که قطعا بخش قابل توجهی از ثروت‌های عمومی در اختیار دولت است و ناکارآمد استفاده می‌شود. اگر قرار است این دارایی‌ها در راستای منافع عمومی استفاده شود، پیش قدم باید دولت باشد، ضمن اینکه هر دستگاه و نهادی ثروتی دارد که متعلق به مردم می‌باشد باید در راستای رفاه بیشتر مردم استفاده کند.
لازم به ذکر است، بهزاد نبوی در بخش دیگری از حرف‌هایش سهم نهادهای حکومتی از ثروت ملی را حدود 60 درصد اعلام کرده بود؛ همان زمان مجید شاکری، کارشناس اقتصادی گفت:
اصلي‌ترين و مهم‌ترين نهادهاي اقتصادي كه تحت كنترل دولت نيستند و در نحوه تامين درآمد هم قيد برون سازماني علني ندارند شامل ستاد اجرايي فرمان، بنياد مستضعفان، بنياد تعاون سپاه، بنياد تعاون ناجا و بنياد تعاون ارتش هستند.
به گفته وی، از آنجا که اندازه سرمايه و دارايي‌هاي تحت كنترل سه بنياد تعاون نظامي نیز كمتر از ستاد اجرايي است اما براي راحتي خيال... فرض مي‌گيريم اين سه نهاد هم دقيقا هم اندازه ستاد اجرايي هستند و باز فرض مي‌گيريم اصلا بدهي ندارند و دارايي آنها متناظر با سرمايه آنهاست. با همه اين فرض‌ها جمع كل دارايي اين پنج نهاد اصلي برابر است با ۱۶۵۶ هزار ميليارد تومان. به بيان ديگر با همه اين تورش‌ها به نفع دولت، كل سايز همه اين پنج نهاد كمتر از ۹ درصد دارايي‌هاي دولت است.