شماری از سازمان‌های حقوق بشری پس از انتشار گزارش جدید سازمان ملل درباره اوضاع «بسیار بد» یمن، از دولت فرانسه خواستند فورا فروش سلاح به عربستان و امارات را متوقف کند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، در بیانیه مشترک صادر شده از سوی این سازمان‌ها آمده: «یکشنبه هفته گذشته بیش از ۱۰۰ زندانی در حمله‌ای هوایی در ذمار واقع در غرب یمن کشته شدند و در گزارش روز سه شنبه سازمان ملل هم از خشونت حملاتی که علیه مردم یمن صورت می‌گیرد و اوضاع وخیم آنها سخن گفته شده است که با استناد به این موارد بر ضرورت توقف تقویت این درگیری‌ها با فروش سلاح از سوی شماری از کشور‌ها از جمله فرانسه به عربستان و امارات تاکید می‌کنیم.» پیش از این نیز سازمان عفو بین‌الملل از فرانسه خواسته بود که از فروش سلاح به متجاوزان در یمن خودداری کند. آل‌سعود سلاح‌های خود را از کشورهای فرانسه، آمریکا، انگلیس و...تهیه می‌کند.
تشدید اختلاف‌ها در جنوب یمن
از سوی دیگر خبر رسیده که، عربستان و امارات در تلاش برای مهار کردن اختلافات شدید خود در عدن، نشست مشترکی را ترتیب دادند که خروجی آن، خشم طرف اماراتی از شروط مطرح شده دولت مستعفی یمن بود. مسئولان یمنی تصریح کردند، عربستان برای امضای «توافق صلح» میان دولت مستعفی یمن و شورای انتقالی جنوبی- که وابسته به ابوظبی است- به شدت فشار می‌آورد. این منابع تصریح کردند، مسئولان سعودی و اماراتی دیدارهای جداگانه‌ای به منظور دستیابی به توافقی بر سر طرح «توافق صلح» ترتیب دادند. به گفته این منابع، طرح مذکور قبل از ارائه شدن به عبد ربه منصور هادی و به رهبران شورای انتقالی جنوبی، با هماهنگی عربستان و امارات تدوین شده است. این منابع در عین حال افزودند، منصور هادی تعدادی شروط مطرح کرده که عصبانیت و مخالفت شورای انتقالی جنوبی و امارات را باعث شده است. مهم‌ترین این شروط این بود که قبل از امضای هر گونه توافقی، شورای انتقالی جنوبی و نیروهایش از تمامی ساختمان‌ها، پادگان‌ها و مواضع نظامی است که این شورا کنترل آنها را در دست گرفته است، عقب‌نشینی کنند. از دیگر شروط مطرح‌شده منصور هادی، اعلام وفاداری شورای انتقالی جنوبی و تمام نیروهای وابسته به آن در مناطق جنوبی به دولت مستعفی در عدن است که با مخالفت این شورا و امارات همراه شده است. پیش از این نشست، عربستان بیانیه‌ای درباره تنش اخیر و رخدادها در عدن و دیگر استان‌های جنوب یمن و همچنین پیامدهای آن صادر کرد و طرفین درگیر را به مذاکره فراخواند.
در همین ارتباط، منابع محلی در عدن از ورود ده‌ها دستگاه خودروی زرهی امارات به این شهر خبر دادند. هدف امارات از این اقدام، تقویت نیرو‌های وابسته به شورای انتقالی جنوب در عدن است. دستکم ۶۰ دستگاه خودروی زرهی که با کشتی به عدن منتقل شده بود، در پایگاه‌های نیرو‌های وابسته به شورای انتقالی جنوب مستقر شد. هر دو طرف، نیرو‌های شورای انتقالی جنوب تحت حمایت امارات و نیرو‌های دولت مستعفی منصور هادی تحت حمایت عربستان، در حال تقویت مواضع خود در منطقه شقره استان ابین هستند. به نظر می‌رسد پس از شکست گفت وگوها باید شاهد تشدید تنش بین نیروهای مورد حمایت ریاض و ابوظبی در جنوب یمن بود.